ماذون

دانلود پایان نامه

عقدند: مقنن فرانسوی در ماده 1371 ق.م شبه عقد را اینگونه تعریف کرده است «عمل ارادی شخصی که موجب الزامی نسبت به دیگری و در برخی موارد باعث تعهد متقابل طرفین می‌گردد» از طرفی موارد مربوط به اداره مال غیر در قانون مدنی فرانسه در ذیل این تعریف آورده شده هم چنین رابطه بین مدیر و مالک براساس عقد وکالت تنظیم نشده ولی قانون الزام‌هایی بر هر یک از طرفین تحمیل کرده است و تراضی طرفین نیز در ایجاد این وضع دخالت نداشته و بهمین جهت به تعریف شبه عقد منطبق است.
عده‌ای دیگر به نظریه استیفا در توجیه ماهیت تعهد است ناشی از اداره مال غیر و مبنای آن استیفا از عمل یا مال غیر را مبنای خود قرار دادند.
اشکال این نظر: نمی‌توان تعهد ناخواسته را ناشی از مالکیت اراده دانست.
2ـ4ـ3 ارتباط قاعده احسان و اداره مال غیر در حقوق ایران
در مورد اینکه آیا قاعده احسان مبنای ماده 306 ق.م است یا خیر اختلاف نظر بین حقوق دانان وجود دارد.
عده‌ای گفته اند خیرزیرا چنان چه در موردی عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر به صاحب مال باشد و شخصی با این فرض دخالتی کند و بواسطه آن متحمل مخارجی شود، صاحب مال ضامن پرداخت این مخارج خواهد بود فقها احسان را از مسقطات ضمان می‌دانند و می‌گویند عملی که از روی احسان انجام شده و منجر به خسارت شود شخص عامل ضامن خسارت نیست نه این که مخارجی که متحمل شده است طلبکار است به سخن دیگر قاعده احسان مسقط ضمان است نه موجب آن.
اما اینکه مدیر فضولی در حکم محسن است ولی حکم محسن (نفی سبیل با توجه به آیه ما علی المحسنین من سبیل) واحد و ثابت نیست بلکه بستگی به نحوه ماهیت اقدام شخص محسن دارد که گاهی مستلزم حکم سلبی (عدم مسئولیت محسن و سقوط ضمان) و گاهی مستلزم حکم ایجابی (اثبات ضمان و مسئولیت برای محسن الیه است).
اما دسته دوم از حقوق دانان، که مفاد ذیل ماده 306 ق.م را از مصادیق قاعده احسان دانسته اند می‌گویند: برای اجرای قواعد حاکم بر اداره مال غیر کافی نیست که شخص بدون داشتن نمایندگی به اداره مال غیر بپردازد آن چه این اداره مال غیر را مشروع می‌سازد قصد احسان و قصد اداره به حساب و برای مالک است و همین عامل روانی آن را از استیلای نامشروع خارج می‌کند و در زمره‌ی اعمال مباح و محترم در می‌آورد، یعنی جزای چنین احسانی را جز به احسان نمی‌توان داد و گرنه هیچ کس حق دخالت در امور دیگران را ندارد – اصل عدم ولایت بر دیگران – هر چند برای آنان مفید باشد.
در کتب حقوقی حقوق دانان اداره مال غیر را تحت عنوان «اداره مال غیر» آورده اند.
پذیرش چنین عنوانی، با وجود اجازه قانونی برای اداره اموال دیگران بدون اشکال نیست چرا که در صورت وجود اجازه – چه از شارع مقدس و چه از طرف مالک – اطلاق عنوان فضولی برای چنین شخصی صحیح و منطقی بنظر نمی‌رسد.
2ـ4ـ4 بررسی تطبیقی اداره مال غیر در حقوق ایران با حقوق فرانسه و مصر
برای تحقق اداره مال غیر و به عبارتی شرایط مندرج در ماده 306 قانون مدنی حاصل شود لازم است که:
اولا، مدیر در اموال مالک مداخله کند.

ثانیا، این دخالت باید با قصد احسان و نیکی کردن باشد.
ثالثا، مالک خودش قادر به اداره اموال خود نباشد.
رابعا، مداخله مدیر فضولی باید ضروری باشد.
هر کدام از شرایط را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.
2ـ4ـ4ـ1 دخالت

مدیر لازم است دخالت نماید این دخالت ممکن است بصورت عمل مادی باشد، مانند اینکه همسایه، خانه همسایه‌اش را تعمیر کند یا ناخدای کشتی، کشتی دیگری را که در حال غرق شدن می‌بیند به کمک او می‌شتابد و آن را از غرق شدن نجات دهد یا عمل حقوق باشد مانند پرداخت دین دیگری، قبول هبه‌ای که برای مالک ایجاب شده است و فروش میوه‌های باغ مالک که در معرض تلف هستند.
قلمرو مداخله
یکی از شرایط تحقق اداره مال غیر مداخله مدیر در اموال دیگری است و اما محدوده و قلمرو این مداخله تا چه حدی است؟
باید گفت مداخله محدود به امور مادی نمی‌شود بلکه شامل امور غیر مادی نیز می‌شود و هر امری که نیابت بردار نباشد مدیر نمی‌تواند به بهانه اداره مال غیر در آن دخالت کند اما این قاعده همیشه مفهوم مخالف ندارد یعنی نمی‌توان گفت هر امری که قابل نیابت است می‌توان آن را در صورت ناتوانی صاحب حق اداره نمود.
«زیرا پاره‌ای از امور آن چنان به شرافت، وجدان و روابط خصوصی خانوادگی ارتباط دارد که هیچ کس نمی‌تواند در حریم آن نفوذ کند و مباشرت شخص در آن شرط است.
این مرز را اخلاق و عرف معین می‌کند و رعایت آن بر حقوق نیز لازم است».
اما این مداخله در امور غیر معین هم وجود دارد یا فقط امور معین؟
اگر نپرداختن بدهی مالک باعث فروش مال غیر گردد که در موقع فروش آن را به قیمت روز نمی‌خرند پرداخت بدهی هم ممکن است بخش از اداره مال غیر را تشکیل دهد.
ظاهر ماده 306 قانون مدنی این را می‌رساند که مداخله در امور دیگری به منظور اداره فقط باید محدود به اموال خارجی یا به عبارتی عناصر مثبت دارایی شود اما ماده 267 قانون مدنی: «کسی که دین دیگری را می‌پردازد تنها در صورتی حق رجوع به اورا دارد که در این اقدام ماذون باشد.» دیون و مطالبات را هم بیان می‌کند و در واقع می‌توان گفت قاعده کلی این است که هر کس دین دیگری را می‌پردازد اگر ماذون نباشد حق رجوع به مدیون را ندارد.
در مقابل این قاعده کلی می‌توان پرداخت دین دیگری به منظور اداره مال غیر را استثنا محسوب نمود، زیرا آن چه اداره مال غیر موضوع ماده 306 قانون مدنی را از موارد دیگر متمایز می‌نماید دو عامل حسن نیت مدیر و ضرورت اداره است که اگر این دو عامل جمع باشد اقدامی را که در شرایط عادی نامشروع و غیر نافذ است در زمره منابع تعهد در می‌آورد و در واقع به عنوان قاعده کلی شاید بتوان گفت در هر مورد که دین دیگری به قصد احسان و به هنگام ضرورت پرداخته می‌شود پرداخت کننده می‌تواند به عنوان «اداره فضولی» به مدیون رجوع کند.
سوال بعدی در خصوص قلمرو مداخله این است که مداخله تنها مربوط به امور اداری است یا امور دیگر را هم شامل می‌شود؟
در حقوق فرانسه اعمال اداره نقطه مقابل اعمال انتقال بوده و دست مدیردر انجام مخارج لازم برای هر دو (اداره و انتقال) بازگذارده شده است.
قاعده کلی در آن نظام حقوقی همچنان که در ماده 1375 قانون مدنی آمده است این است که عمل مدیر فضولی باید مفید «utile» باشد.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد با موضوع قوانین موضوعه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بعضی از حقوق دانان معتقدند که مفهوم «مفید» در اداره مال غیر با مفهوم کلی آن متفاوت است، عمل مدیر زمانی مفید است که بتوان آن عمل را متعارف و معقول تصور نمود، یعنی باید این گونه قضاوت شود که اگر مالک خودش می‌خواست عمل نماید چگونه عمل می‌کرد؟ اگر جواب همان چیزی است که مدیر انجام داده است می‌توان اعمال انجام گرفته را اداره مال غیر به حساب آورد و گرنه، خیر، البته باز هم حقوق دانان علی رغم اینکه ممکن است بعضی از اعمال برای مالک مفید باشد اجازه انجام آن را به مدیر نمی‌دهند، مثلا مدیر حق خرید ندارد، به عنوان مثال به بهانه اداره مال غیر مدیر نمی‌تواند سهام شرکت و یا خانه‌ای را برای دیگری خریداری نماید.
اما در مورد انتقال اموال قضاوت تابع عرف است.
انجام آنچه مالکی دلسوز و محتاط برای حفظ و اداره دارایی خود می‌کند در زمره اعمال اداری است هر چند که انتقال و از بین بردن پاره‌ای از اموال ملازمه داشته باشد مهم ترین مساله در تعیین لوازم اداره و مهمترین معیار شناسایی این لوازم داوری عرف است.
پس بنابراین فرض از اداره اموال غیر، تصرفات اداری است نه انتفاعی و منظور از اداره ما غیر انجام تجارت و معاملات نیست مگر این که اداره اموال مستلزم انجام این گونه معاملات باشد پس نقل و انتقال مال غیر موضوع ماده 306 ق.م فقط در موردی اداره مال غیر محسوب می‌شود که اداره مستلزم نقل و انتقال مال دیگری باشد.
هرگاه مال در معرض فساد باشد فروش آن جایز است بنابراین معاملات متعارف و ضروری که مدیر به نام خود و به حساب مالک انجام می‌دهد صحیح و بخشی از اداره مال غیر محسوب می‌شود.
در صورتی که اداره کارهای شخص حقوقی یا حتی شخص حقیقی مستلزم دانش ویژه برای آن شغل باشد با قوانین و مقررات خاص دولتی در مورد آن وضع شده باشد کسانی می‌توانند مبادرت کنند که صلاحیت ویژه را داشته باشند مثلا اگر پزشکی فوت کند همکار پزشک او به می‌تواند سرکشی و نظارت و مواظبت بر امور بیمارها و جراحی‌هایی که او نموده است را بر عهده بگیرد و این از مصادیق اداره اموال غیر است .
و اما اخرین سوال در خصوص قلمرو مداخله اینکه آیا در مورد اشخاص حقیقی است یا اشخاص حقوقی را هم شامل می‌شود؟ شخص حقوقی با صراحتی که ماده 558 قانون تجارت دارد شخص حقوقی مانند شخص حقیقی می‌تواند دارایی داشته باشد اداره دارایی شخص حقوق به وسیله اشخاص حقیقی صورت می‌گیرد بعضی مواقع به خاطر وضعیت‌های اضطراری مانند جنگ ممکن است مدیران اشخاص حقوقی نتوانند دارایی شخص حقوقی را اداره کنند.
در این صورت اگر شخصی حاضر شود و دارایی شرکت را اداره کند عمل او را می‌توان مشمول ماده 306 قانون مدنی محسوب نمود.
دخالت در اموال دیگری باید به صورتی باشد که وی چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ قراردادی و چه از لحاظ قضایی در مقابل مالک تعهدی نداشته باشد بنابراین اگر ولی، قیم و امین، اموال مولی علیه خود را اداره کنند نامبردگان نمی‌توانند با طرح دعوای اداره مال غیر چیزی عاید خود گردانند همچنین اگر میان مدیر و مالک قراردادی مانند عقد وکالت منعقد شده باشد در این صورت نیز اداره مال غیر منتفی خواهد بود.
همچنین اگر در نتیجه حکم قاضی شخص مامور اداره اموال دیگری قرار گیرد در این صورت نیز اداره مال غیر منتفی است.
2ـ4ـ4ـ2 قصد اداره اموال دیگر
دومین شرط لازم برای تحقق شرایط اداره مال غیر این است که مدیر با قصد احسان و یا به عبارتی دیگر با این قصد که به حساب دیگری اموال او را اداره می‌کند مبادرت نماید.

دیدگاهتان را بنویسید