فایل پایان نامه حقوق پرداخت دیه از بیت المال

گذار برای رفع این خلاء قانونی ضروری به نظر می رسد. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 2285/7 و 5/5/1382 و در پاسخ به سؤال پیشین (گنجینه آرای فقهی, کد 233) چنین اعلام نظر نموده است: «1 و 2 پاسخ به بند الف و ب: برای تطبیق موارد با ماده 255 قانون مجازات اسلامی8 در ما نحن فیه, لازم است, قبلاً برابر مقررات ماده 45 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب تحقیقات جامع و وسیعی توسط مأمورین کشف جرم به عمل آید و بدون آن نمی توان حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر نمود و در هر صورت با دادگاه است که در موضوع اعلام نظر نماید.
3- پاسخ بند «ج»: ثبوت فقر یا اعسار متهم موجب یا مجوز صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال نیست زیرا موارد پرداخت دیه از بیت المال توسط قانون مجازات اسلامی در باب دیات مشخص گردیده است و خارج از این موارد نمی توان آن را پرداخت. بنابراین با احراز فقر و اعسار متهم برابر مقررات ماده 303 قانون مذکور باید به متهم, مهلت مناسب داده شود.
4- پاسخ بند «د»: با توجه به اطلاق مادتین 313 و 314 قانون مجازات اسلامی در هر یک از فروض اول و دوم صورت عمد و غیر عمد (شبه عمد و خطای محض) و موردی که از حیث عمد و غیر عمد بودن مجهول است در قضیه مؤثر نیست.
با دقت در پاسخ شماره 1 و 2 اداره حقوقی روشن می شود که در نظر اداره مذکور, در هر موردی که امکان پرداخت دیه نفس از بیت المال وجود دارد, دیه جراحت نیز از بیت المال قابل پرداخت است. مقصود اداره مذکور در بخش نخست پاسخ آن است که اگر دیه جراحت ناشی از موارد مذکور در ماده 255 بوده و تحقیقات مأمورین جهت کشف جرم و دستگیری مجرم به نتیجه نرسیده است, دیه مجروح از بیت المال پرداخت می شود, این مطلب به طور روشن و صریح در نظریه مشورتی 7810/7 28/12/1364 اداره حقوقی منعکس شده است. در نظریه مذکور آمده است: «در مواردی که دیه قتل از بیت المال پرداخت می شود, دیه جرح نیز از همان محل پرداخت می گردد».
ت: لایحه حمایت از بزه‌دیدگان
ماده ۱- به منظور حمایت از بزه دیدگان و جبران خسارت آنان در اجرای مقررات این قانون و سایر قوانین مرتبط ،صندوقی بنام “صندوق حمایت از بزه دیدگان” که از این پس در این قانون صندوق نامیده می‌شود، در وزارت دادگستری تشکیل می‌شود.
ماده ۲- حمایت‌های مشمول این قانون عبارتند از:

1- پرداخت هزینه های درمان، بیکاری و خسارت معنوی؛
2- اعطاء وام و پرداخت هزینه های مشاوره حقوقی یا روانشناسی.
تبصره ۱- خسارت معنوی عبارت است از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی یا خانوادگی که جبران آن از طریق اعاده حیثیت و اعتبار و یا تعیین میزان هزینه های رفع صدمات روحی پس از اخذ نظر کارشناس صورت می‌گیرد.
تبصره ۲- خسارت بیکاری در صورتی قابل پرداخت است که زیان دیده به علت وقوع جرم موضوع این قانون بیکار شده باشد و از توانایی مالی لازم جهت اداره زندگی برخوردار نبوده و یا راه دیگری برای کسب درآمد نداشته باشد و مدت از کارافتادگی بیش از یک ماه باشد . میزان این نوع خسارت شامل حداقل هزینه زندگی متعارف برای زیان دیده و افراد تحت تکفل او می باشد … ماده ۳- زیانهای ناشی از جرایم زیر مشمول حمایت پیشبینی شده در این قانون است.
1- جرایم عمدی یا غیرعمدی که منتهی به قتل گردد؛
2- جرایم عمدی یا غیرعمدی که سبب قطع یا از کارافتادگی موقت یا دایم عضو گردد به نحوی که موجب سلب قدرت کار از بزهدیده شود؛
3- تجاوز به عنف و تجاوز ناشی از اغفال دختران تا ۱۸ سال سن؛

4- سایر جرایم در صورتیکه به تشخیص هیأت امنا و تصویب وزیر دادگستری جرم مورد نظر سبب شده که فرد از اداره زندگی معمولی خود ناتوان شده و اموال و درآمد وی جهت جبران زیان وارده و تداوم زندگی کافی نباشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   رشته حقوق-دانلود پایان نامه :مرتکبین

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث دوم: خسارت مالی
صدمه جانی زدن به خود و دیگری،‌ اعم از ضرب و جرح یا قتل، تجاوز به حیثیت دیگران و لطمه زدن به حیثیت خود، تعرض به ناموس دیگران، اتلاف و ناقص کردن اموال خود ودیگران و تجاوز به مال غیر مانند غصب، خیانت در امانت و اختلاس، ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است یا عدم النفع مانند کندن درختان میوه ای که شکوفه دارند. همین داشتن شکوفه مقتضی میوده دادن است و میوه منفعت درخت خسارت مالی محسوب می‌شوند.
همچنین ضرر به معنای نقص بر مال دیگری و یا صدمه به جان کسی یا رهن در عرض دیگری وارد کردن است به شخصی که مقتضی قریب آن محقق شده باشد. ضرر اگر در برابر« ضرار» استعمال شود غیر ارادی است. پس در لاضرر و لاضرار تکراری صورت نگرفته است. مثال مانند کسی است که درختان میوه ده را از جا بکند یا اجیری زیاده بر اندازه سم پاشی کند و مانع میوه دادن یاکاهش میوه درخت شود.
گفتار اول: تعریف خسارت مالی
منظور خسارت‌هایی است که به اموال مردم وارد می‌شود. مثل خراب شدن خانه، تصادف و خسارت ماشین، شکستن شیشه خانه یا مغازه، خراب شدن کشت و زراعت یک مزرعه و …این خسارت‌ها باعث زیان مادی صاحب آن وسیله می‌شود و با پول قابل جبران است بعضی در عوض خسارت به ماشین فرد، از مقصر هزینه تعمیر آن را می‌گیرند.
بند اول: مفهوم مال
از نظر حقوقی به چیزی مال می گویند که دو شرط اساسی زیر را داشته باشد:
1- مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی.
2- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.
در عرف کنونی مال به دو معنی مادی و حقوقی به کار برده می شود ؛ معنی مادی و محدود که به اشیا گفته می شود مانند خانه و مال به معنای مجرد و حقوقی که عبارت از حقوق مالی است و امکان استفاده از اشیا را می دهد مانند حق مالکیت. بنا به نظر یکی از حقوق دانان مال هر چیز یا امری است که عناصر عمومی و اختصاصی ذیل را داشته باشد:
1- امکان اختصاص به شخص حقیقی یا حقوقی را داشته باشد (مانند هوا که نمی تواند مال باشد)،
2- قابل نقل و انتقال باشد ولی قابلیت مبادله عنصر اموال نیست (حق شفعه حق مالی است قابل انتقال تنها از طریق ارث می باشد ولی قابل مبادله بوسیله مثلاً بیع نیست)،
3- نفع داشته باشد (میوه ای در دکان میوه فروشی پوسیده به علت نقصی که دارد مال نیست)،
4- عقلائی بودن منفعت (گرچه خلاف عرف و عادت و نادر باشد)،
5- مال، حاکی نیست (مانند اوراق قرضه که حاکی از طلب هستند).
در بیان عناصر اختصاصی برخی از اموال به عنوان نمونه در مورد منافع نیز عناصری را بیان نموده اند؛ نخست اتلاف منافع از طرف غیر مالک منافع، که عین را تلف نکند و دوم :« اگر اتلاف در بین نباشد از راه عقد و تعهد، منافع اعیان، مهار شده باشد.» مانند کارگری که قرارداد یک دوره کاری معین را منعقد نموده باشد و کسی او را زندان نماید و بابت این مدت زمان باید خسارت پرداخت کند و این موضوع را اختصاص به منافع باید داد. به نظر می‌رسد که مفهوم مال با توجه به عناصر و شرایط یاد شده روشن می‌باشد و هر چیزی یا امری که میل و رغبت برای داشتن آن در برابر پول و یا ارزش دیگر وجود داشته باشد و ارزش داد و ستد داشته باشد مال می نامند. به این ترتیب قابلیت نقل و انتقال و اختصاص پیدا کردن و یا نفع و فایده داشتن در این تعریف بطور ضمنی در نظر گرفته شده است.
بند دوم: انواع مال
مال دارای انواع مختلفی است که از یک نظر به عین، منفعت و حق و از جهت دیگر به عینی و اعتباری تقسیم می‌گردد که به ترتیب توضیحاتی در مورد هر یک داده می‌شود:
– عین
مالی است که دارای وجود مادّی بوده و با حواس ظاهر، قابل درک باشد، و خود به طور مستقل مورد داد و ستد قرار گیرد. این مال در مبادلات اقتصادی، خود دارای دو قسم است:
الف- «وجود شخصی»: آنچه دارای وجود عینی و فیزیکی است و در خارج ذهن، وجود خارجی دارد مانند کالایی که در مبادلات نقدی داد و ستد می‌شود مثل: ماشین، فرش و رادیو.
ب- «وجود کلّی»: یعنی کالایی که در روابط مبادلاتی، آن را اعتبار می‌کنند و یک طرف، نسبت به آن متعهد می‌گردد. و بر اساس همین تعهد، مبادله انجام می‌شود. مثل اینکه در معاملات «سلف» که تحویل کالا، مدت‌دار و پرداخت پول به صورت نقد، انجام می‌گیرد کالایی که هنوز حتی ممکن است تولید نشده باشد خریداری می‌گردد. به این صورت که بهای آن پرداخت می‌شود و فروشنده تعهد می‌نماید در زمانی مشخصی، کالا را تحویل دهد. مثل تحویل گندم به هنگام درو و یا تحویل اتومبیل پس از تولید. در اینجا آنچه خریداری و مبادله می‌شود در عین حال که جنبه‌ی فیزیکی و مادی دارد و دارای ابعاد سه‌گانه می‌باشد، اما تعیّن خارجی آن مورد توجه نیست بلکه به صورت کلّی در «ذمّه و عهده»ی اعتبار شده و موضوع مبادله می‌باشد که در اصطلاح به آن «کلی فی الذمّه» می‌گویند.
– منفعت
عبارت است از فایده و ارزش مصرفی که از یک موجود خارجی به دست می‌آید. و به عبارت دیگر: فایده‌ای که وابسته به کالا و عین می‌باشد. این نوع مال نیز چند قسم است:
الف- فایده و خاصیتی که به تدریج به دست آمده و از بین می‌رود مثل امکان بهره‌برداری از مسکن یا اتومبیل.
ب- فایده‌ای که به تدریج از «عین» به دست می‌آید اما کم کم متراکم شده و به صورت کالای خاصّی درمی‌آید مانند: میوه‌های درخت در رابطه با باغی که آن باغ مورد اجاره است. در اینجا میوه‌ها اگر چه به صورت یک کالاست اما نتیجه و نموّ عین (درخت) و وابسته به آن می‌باشد.
ج- کار تولیدی یا خدماتی نیز نوع دیگر منفعت است و مال محسوب می‌شود؛ زیرا می‌تواند تأمین کننده‌ی نیازهای مختلف باشد (ارزش مصرفی دارد) و به گونه‌ای است که مردم حاضرند در برابرش پول بپردازند و به اصطلاح ارزش کامل مبادلاتی دارد.
در کتاب «البیع» در این زمینه چنین آمده است:
«عمل انسانی که آزاد است دارای حرفه باشد یا نه «مال» به شمار می‌آید؛ زیرا ضروری است که دوختن لباس و کندن چاه، مالی است که عقلا حاضرند در برابر آن پول بپردازند. و مال نیز چیزی نیست مگر آنچه مورد تقاضای عقلا باشد. البته مالیّت کار به اعتبار این است که در آینده ارائه می‌شود ولی انجام دادن آینده که مورد انتظار است قید مالیّت نیست بلکه سبب مال به شمار آمدن می‌باشد».
یکی از نتایج مال بودن نیروی کار که در فقه به عنوان منفعت شناخته می‌شود در موضوع «ضمان» روشن می‌گردد. به عنوان مثال کسی که مانع کار و کسب کارگری می‌گردد و او را از تلاش اقتصادیش بازمی‌دارد بر اساس مال بودن توان و قوه‌ی کار، ضامن بودن وی مطرح می‌شود که می‌بایست خسارت بازماندن کارگر را از کار جبران نماید. در صورتی که اگر توانایی بر کار، خود «مال» نباشد ضمانت و مسؤول جبران خسارت بودن، معنی ندارد؛ زیرا موضوع «ضمانت» مال است. البته بسیاری از فقها ضامن بودن کسی که مانع اشتغال دیگری می‌شود را نپذیرفته‌اند. ولی نفی ضمان در این فرض از نظر آنها به خاطر فقدان یکی دیگر از شرایط ضمان است نه اینکه توان و نیروی انسانی، خود مالیّت نداشته باشد.
نظر مشهور فقهی بر این است که کسی که دیگری را حبس کرد و مانع کار وی شد، ضامن درآمد آن روز و به عبارت دیگر مسؤول منافع و توانایی بر کار آن روز نمی‌شود مگر اینکه عامل که جلو کار او گرفته شده در رابطه با فرد یا مؤسسه‌ای قرارداد کار بسته و طبعاً به صورت کلّی در ذمه، مقدار کاری به عهده‌ی وی آمده باشد. در این فرض جلوگیری از کار کارگر را موجب ضمان و پرداخت خسارت به صاحب کار می‌دانند. ولی سبب نفی ضمان در فرض فوق (یعنی موردی که قراردادی نبسته‌اند) این است که یکی از شرایط ضمان و به عهده آمدن خسارت این است که تلف و از بین رفتن مال، استناد به ضامن داشته باشد. و در فرض مذکور از کارافتادگی و از دست رفتن توانایی و نیروی کار به کسی که کارگز را از کار بازداشته مستند نمی‌شود. به

دیدگاهتان را بنویسید