فایل پایان نامه حقوق ترجیح بلامرجح

ندارید. همچنین خداوند در آیۀ شریفۀ 286 از سورۀ مبارکۀ بقره که به آیه «دین» نیز معروف است، از ضرر نهی نموده و می‌فرماید: «ولایضار کاتب ولا شهید» که اگر «لا یضار» مجهول باشد، یعنی نباید صاحب دین به کاتب و نویسنده دین ضرر برساند و اگر لایضار معلوم باشد، معنای آیه چنین خواهد بود، که کاتب هنگام نوشتن خیانت نکند. در آیه دیگری نیز خداوند والدین را از رساندن ضرر به یک‌دیگر یا طبق یک نظر به فرزندان خود نهی می‌کند و می‌فرماید:«لاَ تُضَآرَّ وَالِدَهٌ بِوَلَدِهَا». برخی از نویسندگان نیز نفی ضرر به خود یا دیگری را از مستقلات عقلیه دانسته و مبنای عقلی برای این قاعده قائل شده‏اند. به هر حال قدر مسلم این است، که شارع مقدس از ارتکاب فعل ضرری نهی نموده است. اما در مورد مفاد قاعده «لاضرر» بین فقها بحث‏های مبسوط و طولانی وجود داشته است. درباره مفهوم ضرر برخی آن را ضد نفع و برخی دیگر عدم نفع و گروهی نقض در حق و دیگران سوءحال تفسیر نموده‏اند. راغب اصفهانی پس از آن‌که ضرر را به سوء‏حال معنا می‏کند، می‏نویسد: سوءحال ممکن است، به خاطر قلت علم و فضل، در نفس انسان باشد یا به خاطر فقدان عضو یا نقص آن در بدن است یا ناشی از نداشتن مال و آبرو است. به هرحال ضرر عبارت است، از دست دادن آن‏چه را که انسان دارا است، اعم از نفس یا عرض یا مال یا اعضاء بدن و هرچیز مفید دیگر. لازم به ذکر است که نظریات مختلفی در مورد نحوه دلالت این قاعده ارائه شده است، که به علت ارتباط کم آن با موضوع این تحقیق به آن‏ها اشاره نمی‏شود.
گفتار سوم: تفاوت جبران با پرداخت دیه با سایر اشکال جبران خسارت
اگرچه قاعده اولى آن است که بزهکار مسئول جبران خسارت بزه دیده است، لکن واقعیت نشان مى‌دهد که امور متعددى باعث مى‌شود تمام یا بخشى از خسارت بزه دیده توسط بزهکار جبران نشده باقى بماند. از جمله این امور مى‌توان به شناخته نشدن بزهکار اشاره کرد که خود ناشى از علل مختلفى همچون ضعف دستگاه‌هاى انتظامى و یا قصور و تقصیر ایشان و نیز مهارت و هوش بزهکار در امحاى آثاى جرم و عدم اقدام به موقع بزه دیده در شکایت کردن از بزهکار است. همچنین گاه بزهکار شناخته شده است، ولى بنا به عللى همچون عدم کفایت ادله اثبات دعوا، فرار و یا کشته شدن و یا خودکشى بزهکار، طولانى بودن زمان رسیدگى و مهلت‌دار بودن پرداخت و نیز عدم کفایت درآمد بزهکار، خسارت بزه دیده جبران نمى‌گردد. مارگرى فراى با نقل یک مورد واقعى مى‌نویسد:
مردى در سال ۱۹۵۱ در اثر یک حمله کور شد. پرداخت ۱۱۵۰۰ پوند خسارت به وسیله بزهکاران براى او مقرر گشت. حکم داده شد که هر یک از دو مهاجم که اینک خارج از زندان به سر مى‌برند، هر هفته پنج شیلینگ بپردازند. بزه دیده باید چهارصد و بیست و دو سال دیگر زندگى کند تا آخرین قسط را بگیرد. این یک طنز تلخ است. آیا مى‌توانیم به نحو بهترى به بزهدیدگان کمک کنیم؟
بنا به آنچه بیان شد، اندیشه گسترش مسئولین پرداخت خسارت در نظامهاى حقوقى مطرح و تثبیت گردید. این اندیشه ابتدا نه در حقوق کیفرى بلکه در حقوق مدنى صورت گرفت و آنچه در این تحول تأثیر شگرف داشت، «عینى‌سازی» و «جمعى‌سازی» مسئولیت به علت تحول صنعتى و ماشینى شدن فعالیت‌هاى بشرى بود.
شاید اولین توسعه در مسئولین پرداخت خسارت با تأسیس و گسترش صنعت بیمه بود. اما بیمه نمى‌تواند در همه خسارات به خصوص خسارات ناشى از جرائم کارساز باشد. بدیهى است بزهکار بالقوه تنها مى‌تواند مسئولیت ناشى از اعمال غیر عمدى خویش را بیمه نماید و هیچ بیمه‌گرى به خاطر روشن نبودن نوع جرم ارتکابى و ریسک بالاى پذیرش بیمه حاضر نیست مسئولیت ناشى از اعمال عمدى دیگران را بیمه نماید. این در حالى است که اکثر جرائم عمدى‌اند و جرائم خطایى درصد کمى را تشکیل مى‌دهند. از سوى دیگر برخى بزهدیدگان بالقوه نیز تنها نسبت به برخى جرائم همچون جرائم رانندگى و سرقت حاضر به بیمه کردن خود و اموال خودند و به علت قطعى نبودن وقوع جرم و احتمال ضعیف قربانى واقع شدن در سایر جرائم، حاضر به دادن مبلغى به عنوان حق بیمه نیستند. همه این امور باعث شده تا اندیشه گذر از بیمه نیز فراهم شود و در این میان نگاهها به سوى دولت متمرکز شده است.

گفتار چهارم: جبران خسارت بزه دیده توسط دولت

مهم‌ترین دغدغه خاطر بزهدیدگان جرائم، پیش از آنکه اجراى مجازات بزهکار باشد، جبران خساراتى است که از رهگذر وقوع جرم متحمل شده‌اند. به همین جهت، جبران خسارت بزه دیده نقش بسیار مهمى را در سیاست جنایى داراست و متولیان و مقامات مسئول همواره مى‌کوشند براى تحقق آن، از سایر ابزارهاى سیاست جنایى استفاده بهینه‌اى بکنند. اینکه جبران خسارت بزه دیده، شرط بهره‌مندى بزهکار از نهادهایى همچون آزادى مشروط، تعلیق مجازات، ارجاع پرونده به میانجى‌گرى کیفرى، تخفیف و یا معافیت از مجازات است و نیز اینکه جبران خسارت گاه جایگزین مجازات و گاه به مثابه مجازات است، شواهد خوبى بر مدعاى پیشین است. با وجود این عوامل مختلفى باعث شده است که دل بستن به جبران خسارت توسط بزهکار در همه موارد، آرزویى عبث و امیدى خام جلوه نماید. در نتیجه ضرورتها ایجاب نموده است تا دولت به این مهم اقدام کند. اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، پى‌جویى مبانى مطمئن براى این موضوع است. به نظر مى‌رسد دولت در قبال بزهدیدگان، مدیون نیست و مسئولیت مدنى ندارد. دولت تنها وظیفه دارد به این امر اقدام نماید.
بند اول: مبانی فقهی جبران خسارت بزه دیده توسط دولت
گرچه اصل جبران دولتى خسارت، مباحث متعددى را همچون اصول حاکم، شرایط، آیین دادرسى و … در بردارد، اما بى‌گمان مهم‌ترین موضوع آن، مبانى آن است. با توجه به اینکه این اصل در ظاهر خلاف اصل شخصى بودن مسئولیت است، سؤال اساسى این است که چه نیرویى دولت را در قبال خسارت بزه دیده موظف و یا احیاناً مسئول نشان مى‌دهد. چه توجیهى وجود دارد که دولت مسئول جبران خسارتى باشد که از ناحیه دیگرى ـ بزهکار ـ وارد شده است؟ این امر به خصوص با توجه به چالشهاى فراروى این اصل بیشتر روشن مى‌شود. بدیهى است جبران دولتى خسارت ممکن است به امور زیر بینجامد: فرار بزهکار از پرداخت خسارت به بهانه اعسار؛ جدیت نداشتن بزه دیده در اقامه دعوى علیه بزهکار و درخواست تعقیب وی؛ کمرنگ شدن نقش پیشگیرانه مسئولیت مدنى بزهکار؛ جدیت نداشتن بزه دیده در دفاع از خویش؛ رواج خودزنى و خود بزهدیدگی؛ تحمیل هزینه سرسام‌آور بر بودجه عمومى و بیت‌المال و تشویق بزهدیدگان به اغراق‌گویى و بزرگ‌نمایى پدیده مجرمانه صورت گرفته. علاوه بر این، خسارت‌دیدگان جامعه به بزهدیدگان منحصر نمى‌شوند و دولت در این میان اگر خواسته باشد به جبران خسارت همگان بپردازد، خزانه عمومى تهى مى‌شود و اگر خواسته باشد تنها خسارت بزهدیدگان را مورد توجه قرار دهد، آیا چنین امرى ترجیح بلامرجح نیست.
با توجه به مباحث فوق لازم است اصل دولتى جبران خسارت بزه دیده از مبنا یا مبانى متقن و مستحکمى برخوردار باشد و به همین جهت است که پى‌جویى مبانى مطمئن براى حقوق بزهدیدگان به طور کلى و جبران خسارت به طور ویژه، از دغدغه‌هاى فکرى برخى اندیشمندان بوده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تئوری‌هاى مختلفى به عنوان مبناى جبران دولتى خسارت مطرح شده است. برنارد ویلمو مى‌نویسد: به طور کلى نظریه‌ها یا توجیهات زیربنایى بسیار مختلفى بحث شده است. به عنوان مثال: نظریه مسئولیت مطلق، نظریه قصور دولت، نظریه حمایت مساوى، نظریه بشردوستانه و نظریه تعهد اجتماعى. با وجود تعدد و تنوع مبانى مطرح شده، مى‌توان گفت تمام مبانى مطرح شده بر دو قسم‌اند. پاره‌اى از مبانى سعى کرده‌اند دولت را در قبال خسارت بزهدیدگان مسئول بشناسند، همان گونه که بزهکار مسئول جبران خسارت بزه دیده است. از این مبانى به «مبانى مسئولیت مدنى دولت» تعبیر مى‌کنیم. در نتیجه خسارتى که دولت در این زمینه مى‌پردازد، «حق» ایشان است و ایشان مى‌توانند از دولت آن را مطالبه کنند. به عبارت دیگر ماهیت وظیفه دولت در قبال بزه دیده، «دین» و جبران خسارت، «حق» آنهاست. به همین جهت برخى حقوقدانان عرب‌زبان از این مبانى به «اعتبار التعویض حق» تعبیر کرده‌اند.
در مقابل، پاره‌اى دیگر از مبانى، دولت را به هیچ وجه مسئول خسارت بزه دیده نمى‌داند، اما به خاطر وجود مصالح و فواید فراوانى که در این امر است، براى دولت تکلیفى را ایجاب مى‌نماید. از این مبانى به «مبانى مسئولیت اجتماعى دولت» تعبیر مى‌کنیم. به عبارت دیگر دولت وظیفه دارد به بزهدیدگان مساعده و کمک نماید، همانند سایر مساعدت‌ها و کمک‌هایى که به برخى آسیب‌دیدگان مى‌کند، بدون اینکه بدهکار آنان باشد و آنان طلبکار دولت باشند.
الف: قاعده لایبطل دم امرء مسلم
این قاعده یکی از قواعد مسلم فقهی است و علاوه بر اجماع روایات متعددی که می توان ادعای دعای استفاضه و بلکه تواتر آن را نمود وجود دارد از مجموع روایات استفاده می شود که در مواردی که شخص در اثر ازدحام کشته می شود باید دیه او از بیت المال پرداخت شود و خون او هدر نمی رود و همینطور در مواردی که قاتل معین است اما قدرت پرداخت دیه را ندارد و نیز عاقله او در قتل خطأ قدرت پرداخت دیه را ندارند لازم است امام مسلمین دیه را بپردازد.
قاعده «لایبطل دم امریء مسلم» همان طور که قبلاً ذکر شد یک قاعده فقهی، عقلانی و آمرانه است که وظایف حاکمیت اسلامی را در حمایت از حق حیات و امنیت جانی افراد تبیین می کند. این قاعده در تشریع ادله اثبات دعوی الهام بخش، راهنما و حامل عقلانیت ناشی از فلسفه فقه در سیاست و جزاست که اهمیت آن در حمایت از حق حیات بزه دیده و بزهکار، تشدید مبانی اصل برائت و حمایت از حقوق اجتماعی فرد و حق حیات او در اجتماعات مجاز و رسمی روشن می باشد. در صورتی که این حق مورد تعرض واقع شود و به دلایلی از قبیل مجهول بودن قاتل، غیر قابل انتساب بودن جرم به شخص خاص، قتل ناشی از خطای قاضی در قضاوت و… اعمال ضمانت اجرای مربوط به حمایت از حق حیات به فرد خاص ممکن نباشد، دیه را به مثابه ضمانت اجرا به حکومت اسلامی تحمیل می کنند. ضرورت و اهمیت این قاعده به قدری است که بر اطلاق یا عموم تمام قواعد و اصول دیگر حاکم است؛ قاعده مزبور، قاعده برتر و ناظر به علل وجودی حکومت، اصول و قواعد دیگر و تنظیم کننده روابط فرد با فرد یا رابطه حکومت با فرد است؛ اما گستره این احکام و قواعد تا جایی است که در تعارض با قاعده برتر نباشد. از این رو تأکید بر لزوم تأملات مبتنی بر فقه حکومتی، بخصوص در فقه سیاسات و جزا، توجه به مقاصد شریعت و مصالح مرتبط با تشریع احکام و ضرورت تحقق آن در اجرا، لازم می باشد؛ به عبارت دیگر توجه به فلسفه فقه، جهت تبیین عقلانیت فقه جزا و استخراج خطوط کلی سیاست جنایی عقلانی و سنجیده اجتناب ناپذیر است؛ سیاست جنایی که مستلزم تأمین حقوق و آزادیهای فرد و همچنین مبین نحوه دخالت انحصاری دولت در واکنش علیه بزه باشد؛ واکنشی که در ضمن توجه به مصالح اجتماعی و نظم عمومی و اقدام در جهت خسارت زدایی از بزه دیده، شخصیت بزهکار و کرامت انسانی وی را از نظر دور ندارد. مبانی و مفاد قاعده « لا یبطل…» عمر تحقیقات مربوط به تدوین قواعد فقهی، بخصوص در میان فقیهان شیعی بسیار کوتاه می باشد و در زمینه قواعد سیاسات و جزا هنوز تحقیقات جدی صورت نگرفته است؛ بعلاوه این مشکل در مورد قاعده «لایبطل» از آنجا ناشی می شود که فقیهان، آن را حتی در خور تأمل و تحقیق نمی دانند و محدوده و کاربرد آن را بسیار مختصر و فقط مربوط به جایی می دانند که قتل منتسب به شخص خاصی نیست و دیه باید از بیت المال پرداخته شود.
ب: قاعده لایبطل حق امرء مسلم
لایبطل: فعل مضارع مجهول

دیدگاهتان را بنویسید