(علیه‌السلام)

محدودیت‌ها نباید به انجام محرمات و یا تعطیل واجبات الهی بیانجامد؛ زیرا اطاعت ولی امر نباید با اطاعت الهی و احکام عامه تعارض داشته باشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«لان طاعه اولی الامر مفروضه فی الحدود آلتی لا تتعارض مع طاعه الله و احکامه العامه»
می‌توان برخی از روایات را دلیل بر این محدودیت آورد: روایات متعددی از معصومان (علیهم‌السلام) نقل شده است که اطاعت مخلوق را، چنانچه منجر به معصیت خداوند شود، مردود دانسته‌اند که برخی از آن‌ها را نقل می‌کنیم:
الف) در خطبه‌ای از حضرت امیرالمؤمنین علی(علیه‌السلام) و همچنین از حضرت رسول (صلی‌الله علیه و آله) و امام رضا(علیه‌السلام) چنین آمده است:
لاطاعه لمخلوق فی معصیه الخالق؛
فرمان‌برداری از مخلوق که به معصیت خداوند بیانجامد، جایز نمی‌باشد.
ب ) در کتاب محاسن ابن برقی، روایتی از امام صادق (علیه‌السلام) در تفسیر آیه شریفه «اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً منطقه الفراغ دون الله» وارد شده است که فرمودند:
والله ما صلوا لهم ولا صاموا و لکن اطاهوهم فی معصیه الله؛
والله نه برای ایشان نماز گزاردند و نه روزه گرفتند ولی آن‌ها را در معصیت خداوند فرمان‌برداری نمودند.»
به نقل دیگر در همین زمینه، مصداق معصیت خداوند، تحریم حرام و تحلیل حلال معرفی شده است:
والله ما صلوا و لا صاموا و لکنهم احلوا لهم حراماً و حرموا علیهم حلالاً فاتبعوهم؛
والله نه (برای ایشان) نماز گزاردند و نه روزه گرفتند بلکه حرام خداوند را حلال و حلال آن را حرام کردند و مردم آن‌ها را در این امر تبعیت کردند.
ج) در روایت دیگر از حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) به‌طور مبسوط‌تری مرز اطاعت صحیح و ناصحیح از فرمان‌برداران را معین کرده‌اند:
احذروا عن دینکم ثلاثه… و رجلاً آتاه الله سلطاناً فزعم أن طاعته طاعه الله و معصیته معصیه الله و کذب لأنه لاطاعه لمخلوق فی معصیه الخالق، لا یتبغی أن أن یکون المخلوق، حبه لمعصیه الله فلا طاعه فی معصیه و لا طاعته لمن عصی الله انما الطاعه الله و لرسوله (صلی‌الله علیه و آله) ولولاه الأمر و انما امر الله بطاعه لرسوله (صلی‌الله علیه و آله) لأنه معصوم مطهر لا یأمر بمعصیته و انما أمر بطاعه اول الأمر لانهم معصومون مطهرون لا یأمرون بمعصیته؛
از سه دسته از مردم بر حذر باشید: … یکی از آن‌ها مردمی هستند که خداوند سلطنتی را برای ایشان فراهم آورده است و او چنین تصور می‌کند که طاعت او طاعت خداوند و عصیان او، عصیان خداوند است. درصورتی‌که چنین نیست؛ زیرا فرمان‌برداری از مخلوق در معصیت الهی جایز نیست. شایسته نیست که تمایل و محبت مخلوق، در عصیان خداوند باشد؛ بنابراین، اطاعت از مخلوق در جهت عصیان الهی و اطاعت کسی که خداوند را عصیان کرده است، جایز نیست. تنها اطاعت، مختص خداوند و رسول و اولیاء امر است. به‌درستی که خداوند امر به اطاعت اولی الامر داده است؛ زیرا ایشان مطهر و معصوم‌اند و امر به معصیت نمی‌کنند.
د) نسبت به اطاعت اوامر پدر و مادر نیز رعایت به همین اصل توجه شده است: امام رضا(علیه‌السلام) در نامه‌ای که به مأمون نوشتند، فرمودند:
باسناده عن فضل بن شاذان عن الرضا (علیه‌السلام) فی کتابه الی المأمون قال: و بر الوالدین واجب و ان کانا مشرکین و لا طاعه لهما فی معصیه الخالق و لا لغیر ها فانه لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق؛
نیکی به والدین واجب است، گرچه مشرک باشند ولی اطاعت از ایشان در جهت معصیت الهی جایز نیست؛ زیرا فرمان‌برداری از مخلوق که به معصیت الهی بیانجامد، جایز نخواهد بود.
شبیه همین تعبیر در مورد شروط ضمن عقد نیز وارد شده است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم: امام صادق (علیه‌السلام) به نقل از پدرانشان از حضرت علی(علیه‌السلام) آورده‌اند:
«عن جعفر بن محمد عین آبائه ان علیاً (علیه‌السلام) قال: المسلمون عند شروطهم الا شرطاً فیه المعصیه».
مسلمانان باید به شروط خود پایبند باشند مگر این‌که در آن معصیت باشد.
«باسناده… عن جعفر عن ابیه (علیه‌السلام) ان علیاً (علیه‌السلام) یقول: من شرط لإمرأته شرطاً فلیف بها فإن المسلمین عند شروطهم الا شرطا حرم حلالاً او احل حراماً»
در اینکه چه شرطی معصیت الهی را در بر دارد، ضوابطی در روایات بیان شده است که مهم‌ترین آن، همان شرطی است که منجر به تحلیل حرام و یا تحریم حلال شود.
همین مبنا در روایت منقول از پیامبر (صلی‌الله علیه وآله) در مورد صلح لحاظ شده است: «الصلح جائز بین المسلمین الا صلحاً احل حراماً او حرم حلالاً»مصالحه الی جایز است که موجب تحریم حلال و تحلیل حرام نباشد.
بر اساس این دسته از روایات، تعهدی که انسان در قالب عقود و یا نذر و عهد برای خود ایجاد می‌کند، نباید موجب تحریم حلال و یا تحلیل حرام شود؛ به عبارت دیگر، الزامی که بر ترک و یا انجام عمل در نتیجه تعهد انسان با خودش که در قالب نذر و عهد و یمین تحقق می‌یابد و یا تعهد انسان با فرد دیگری که در ضمن عقود محقق می‌شود و یا الزامی که از ولی امر و پدر یا مادر حاصل می‌گردد، مرزهای یکسانی دارند که همانا مرز عدم معصیت الهی است.
به نظر می‌رسد مبنای شهید صدر بر اساس همین روایات شکل گرفته باشد و لذا ایشان دستورات ولی امر را تا جایی که موجب ترک واجب و یا انجام حرام الهی نگردد، لازم الاجراء می‌داند. ولی در غیر مواردی که الزامی از طرف شارع بر ترک یا انجام عملی وجود ندارد و فرد در انتخاب راه آزاد است، حاکم می‌تواند محدودیت‌هایی را در حق انتخاب او به وجود آورد.
5 ـ 2 دلیل دوم
در روایات مبسوطی در کتاب علل الشرایع از علت برخی احکام شرعی اصول اعتقادی پرسش شده است؛ یکی از مطالب مورد سؤال از محضر امام رضا (علیه‌السلام) علت جعل اولی الامر و امر خداوند به اطاعت ایشان است؛ ایشان در جواب می‌فرماید:
«ان الخلق لما وقفوا علی حد محدود و أمروا أن لا یعتدوا تلک الحدود لما فیه من فسادهم، لم یکن تثبیت ذلک و لا یقوم إلا بأن یجعل علیهم فی‌ها امیناً یأخذهم بالوقف عندما ابیح لهم و یمنعهم علی ما حظر علیهم…»
چون مردم بر طریق مشخص و معینی نگه داشته شده و دستور یافته‌اند که از این طریق تجاوز نکنند و از حدود قوانین مقرر در نگذرند و از طرفی، این امر محقق نمی‌شود مگر اینکه فرد امین و پاسداری بر ایشان گماشته شود که ایشان را در مرز مباحات نگاهدارد و آنان را از امور حرام منع نماید.
همان‌طور که از این روایت و بخشهای دیگر آن برمی‌آید، جلوگیری از تجاوز از حدود الهی (اعم از حق الناس و حق الله) کارزار و جهاد با دشمنان، تقسیم فیء و جلوگیری از ظلم ظالمان جلوگیری از مفاسد فرهنگی از جمله تغییر سنت و احکام الهی و بدعت در دین از طریق افزودن به احکام و کم کردن از آن، از وظائف حاکم اسلامی است.
شهید صدر نیز در مباحث خود دراین‌باره وظیفه حکومت را دو امر می‌داند:
یکی «اجرای احکام ثابت شریعت» و دیگر «جعل قوانین» در حوزه مباحات و ایجاد محدودیت در این حوزه برای ایجاد نظم اجتماعی و اداره بهتر امور؛ بنابراین، این روایت را می‌توان به عنوان دلیلی بر نظریه منطقه الفراغ ارائه کرد.
6. ویژگی‌های منطقه الفراغ
بر اساس دیدگاه شهید صدر: دو نوع رابطه که می‌تواند موضوع قواعد حقوقی قرار گیرد را از هم جدا می‌سازد؛ دسته اول بر روابط اشخاص با یکدیگر ناظر است. به نظر ایشان، روابط انسان با همنوعش به‌طور طبیعی ثابت بوده و دارای تغییر نیست لذا قواعد ثابتی را می‌طلبد. این دیدگاه در برابر مکتب «مارکسیسم» قرار دارد که معقد است: روابط حقوقی انسان‌ها با یکدیگر، امر عرضی و تابع تصور رابطه انسان با طبیعت است.
دسته دوم بر روابط انسان با طبیعت ناظر است. این رابطه تغیر و تبدل دارد، یعین به لحاظ تغییراتی که در توان و میزان سیطره انسان بر طبیعت پدید می‌آید، قواعد هم تغییر می‌کند.
البته ثابت بودن رابطه به این معنا نیست که احکام آن‌ها همیشه اجرا شود؛ زیرا ممکن است احکام ثابت به سبب وجود عواملی از قبیل عناوین ثانویه، در مرحله اجرا، متوقف شوند. تطور در میزان سلطه انسان بر طبیعت نیز به این معنا نیست که نتوان هیچ قاعده ثابتی را در این منطقه، ترسیم کرد.
بنابراین، عدم وضع قواعد تفصیلی، ناشی از نقص یا اهمال قانونگذار نیست.
باید توجه داشت که عدم وضع قواعد تفصیلی ثابت از ماهیت متغیر و متبدل منطقه، ناشی می‌شود. به‌بیان‌دیگر، موضوعات و عناوین در این حوزه، خود قابلیت پذیرش احکام ثابت را ندارد، نه اینکه شارع، قانونگذاری در آن‌ها را مهمل گذاشته است. این مسئله در هماهنگی قواعد و مقررات با اهداف کلی شریعت ریشه دارد؛ یعنی وضع به‌گونه‌ای متغیر است که اگر احکام ثابت بر آن اعتبار شود، با حصول دگرگونی در اوضاع و احوال، با اهداف شریعت، منافات خواهد یافت. برای نمونه می‌توان به احیاتی زمین‌های موات اشاره کرد.
همانطور که در فقه آمده، زمین موات از آن امام (دولت) است. در این مطلب، نه‌تنها اختلاف نیست.بلکه بر آن اجماع نیز وجود دارد و روایات فراوانی هم بر آن دلالت می‌کند.

پیامبر(صلی‌الله علیه و آله) و امامان معصوم(علیه‌السلام) با توجه به اوضاع و احوال زمان خویش، اعلان داشته‌اند: «من اَحیا ارضاً مواتاًفهی له» هر کس زمین مواتی را آباد کند، پس مالک آن زمین است.
چنین حکمی در صدر اسلام به‌طور کامل موجّه و متین بوده؛ یعنی اگر کسی زمین‌های موات را با امکانات محدود خود آباد می‌کرد، صاحب حق بود؛ اما اکنون که به واسطه پیشرفت صنایع، دست انسان در آبادانی زمین بسیار باز شده است و یک فرد می‌تواند به تنهایی مساحت بسیاری از زمین‌ها را آباد کند صاحب حق شدن یا تملک زمین‌های موات به وسیله او با اهداف کلی شریعت هماهنگی ندارد. بنابراین، دولت اسلامی می‌تواند حیطه این قاعده را محدود سازد. با این نگرش، پی می‌بریم که تملک با ذی حق شدن نسبت به زمین‌های موات، به سبب احیای حکم وضع شده در منطقه الفراغ است و دولت اسلامی می‌تواند در آن تصرف کند.
7. اشکالات مطرح‌شده بر نظریه منطقه الفراغ
7 ـ 1 اشکال اول
چنانچه از روایاتی که نقل شد و برخی از آیات دیگراز جمله آیه 116 سوره نحل، آیه 87 سوره توبه، برمی‌آید، همان گونه که تحلیل حرام امری ناپسند و غیر جائز شمرده شده، تحریم حلال نیز در ردیف آن قرار گرفته است. در بحث شروط نیز همان گونه که شرط محلل حرام جائز شمرده نشده، شرط محرم حلال نیز جائز شمرده نشده است؛ درنتیجه، اگر انسان بخواهد در قالب شروط ضمن عقد، حلال الهی را بر خود حرام کند، جائز نخواهد بود. تفسیر علامه طباطبایی در خصوص آیه شریف “یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لکم و لا تعتدوا ان الله لا یحب المعتدین”، مبین همین نکته است:
این آیه مومنان را از حرام کردن آنچه خداوند حلال نموده باز می‌دارد و حرام کردن حلال‌ها بدین‌صورت است که یا کسی آن را تشریعاً حرام کند و یا دیگران را از انجام آن باز دارد و یا خود از آن امتناع ورزد و… اضافه واژه طیبات به جمله بعدی با آنکه معنا بدون آن کامل بود، برای اشاره به تتمیم جهت نهی است که فطرت هر حلالی را پاکیزه و طیب می‌داند… و مقصود از اعتداء در آیه شریفه همان حرام کردن حلال‌هاست که در اول آیه خداوند از آن نهی فرموده؛ در واقع، جمله لا تعتدوا به منزله تأکید است برای لاتحرموا.
چنانچه از تعبیر علامه برمی‌آید، مراد از تحریم حلال، تشریع حکم حرام در حوزه حلال و یا امتناع عملی از استفاده از طیبات الهی و یا باز داشتن دیگران است؛ بنابراین، چه اینکه انسان در ضمن تعهداتی مثل نذر و عهد و یمین و شرط ضمن عقد و صلح، طیبات الهی را بر خود حرام گرداند و اینکه کسانی که بر انسان ولایت دارند، مثل پدر و مادر و حاکم مشروع اسلامی «مولی علیه» خود را از استفاده از طیبات الهی

دیدگاهتان را بنویسید