شرایط و قوانین مخالفت با شغل همسر از دیدگاه اسلام

: قاعده اذن در شی ء و اذن در لوازم آن و شروط زوج برای مخالفت با شغل زوجه

مطابق آنچه در ماده ١١١٧ ق.م. ذکر شد، زوج با دو شرط «مغایرت شغل با مصالح خانواده» و «تنافی شغل با حیثیات زوجین» میتواند با شغل همسر مخالفت نماید.

2 -3 -2 -3 -1 : مغایرت شغل زوجه با مصالح خانواده

ضابطه روشنی در این که چه شغلی با مصالح خانواده منافات دارد، در قانون نمی باشد. با این حال، امور ذیل میتواند ضابطه و معیار ناسازگاری شغل زن با مصالح خانواده باشد. سستی بنیان خانواده؛ مطابق ماده ١١٠۴ ق.م. «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیب اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند». بنابراین تشیید و تحکیم مبانی خانواده وظیفه مشترک زوجین است؛ حال اگر شغلی که زن انتخاب کرده، به دلایلی موجب سستی بنیان خانواده باشد، زوج میتواند با آن مخالفت نماید- اختلال در تربیت فرزندان؛ مطابق ماده ١١۶٨ ق.م: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». حال اگر شغل زن مانع از انجام وظایفی که قانون در قبال فرزندان بر عهده وی گذاشته، باشد؛ زوج میتواند مانع اشتغال زن شود( هدایت نیا، همان ، 23 )

2 -3 -2 -3 -2 : تنافی شغل زوجه با حیثیت زوج

همچنین در ماده ١١١٧ ق.م. آمده: «منافات داشتن شغل زوجه با حیثیات خود یا شوهر». ممکن است فردی با نگاه مادی محض و بدون لحاظ موقعیت اجتماعی خود یا همسر شغلی را برگزیند. در این صورت مرد حق دارد با آن مخالفت نماید. نمی توان بین حیثیت مرد و زن تفاوت قایل شد. زیرا پس از ازدواج، بین منافع زن و شوهر و نیز آبرو و حیثیت آنان پیوند ناگسستنی برقرار میشود. بنابراین زن نمیتواند به این دلیل که شغلش تنها با حیثیت وی مغایرت دارد و هر کسی حق دارد، راجع به خود تصمیم بگیرد، به مخالفت شوهرش بی اعتنا باشد. البته بین مغایرت شغل با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین با غیرشرعی بودن همان شغل هیچ ملازمه  ای وجود ندارد. به بیان دیگر، ممکن است شغلی مشروع باشد، در عین حال با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین ناسازگار باشد. مانند این که همسر یک استاد دانشگاه یا یک عالم دینی، منشی اداره ای باشد یا شوهر یک خانم با تحصیلات عالیه، شغل دستفروشی را برگزیند. این قبیل مشاغل با وجود این که مشروع هستند، ولی عرفاً میتواند منافی حیثیات زوجین تلقی شود. همچنین، حضور زن در فعالیتهای اجتماعی مشروع است، ولی احتمال دارد در امر تربیت فرزندان اختلال ایجاد شود و در نتیجه مغایر مصالح خانواده باشد( همان ، 17 ) برای تشخیص منافات داشتن شغل زن با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین معیار ثابتی وجود ندارد و نمیتوان چارچوب معینی را بیان نمود. معیارهای ذکر شده، نسبت به همه عرفها و اشخاص یکسان نیست و اخلاق عمومی و وضع خاص هر ١٧ خانواده در این داوری موثر است. به همین دلیل ذکر مصداق ممکن نبوده و به مصلحت نمیباشد. مرجع تشخیص مغایرت شغل زن با مصالح خانواده و حیثیات زوجین دادگاه است؛ دادگاه نیز باید با توجه به اخلاق حسنه، عادات و رسوم جامعه و ویژگیهای فردی و اجتماعی زوجین، تشخیص میدهد که آیا شغل زن با مصالح خانواده مخالفت دارد؟ ( کاتوزیان ، 1389 ،23)

2 -3 -2 -4 : شرط اشتغال زوجه از نظر فقهی و حقوقی و آراء فقهای معاصر

توافق بر اشتغال زوجه ممکن است به نحوی صورت گیرد که بین آن و عقد نکاح هیچ ارتباطی برقرار نباشد. اعم از این که توافق پیش از عقد نکاح یا پس از آن باشد. به این توافقنامههای مستقل در فقه و حقوق، “شرط ابتدایی” یا “شرط بدوی” اطلاق میشود. مشهور فقهای امامیه معتقد هستند، شروط ابتدایی لازم الوفاء نیستند( انصاری ،1420 ،54 ) بعضی نیز در عدم اعتبار شروط ابتدایی ادعای اجماع نموده اند( بجنوردی ، 1419 ،285 )به نظر آنها شرط ابتدایی در حقیقت شرط نیست و ادله وجوب وفا به شرط شامل آن نمیشود. اما به نظر بعضی از فقها، شرط به معنای «مطلق الزام و التزام» است و اطلاق لفظ شرط بر شرط ابتدایی حقیقی است ( یزدی ، 1378 ، 106 : 2 ) به همین دلیل، بعضی فقها شرط ابتدایی را نافذ دانسته و در تحقق اجماع بر عدم اعتبار چنین شرطی تردید نموده اند( نراقی ، 1408 ، 47 )

مطلب مرتبط :   نظریه های بزهکاری از دیدگاه روانشناسان

از جهت حقوقی نیز شرط ابتدایی معتبر بوده و بر اعتبار آن دلایل متعددی وجود دارد. در ماده ١٠ ق.م. آمده است:”قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است». همچنین در ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده: «متعاملین میتوانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز میتوانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند”  این قانون بین تراضی ضمن معامله یا توافق مستقل در مورد داوری تفاوت نگذاشته است. حتی اگر شرط ابتدایی در قراردادها نافذ باشد، در عدم اعتبار این شروط در عقد نکاح به استناد برخی روایات تردیدی نیست. این مطلب مورد اتفاق و اجماع فقها بوده و نظر مخالفی دیده نشده است( همان ، 47 )

آیت االله مکارم شیرازی در این خصوص بیان نموده اند: “در صورتی که اشتغال زوجه در ضمن عقد لازمی مثل عقد ازدواج شرط شده باشد زوج نمیتواند مانع اشتغال او شود در غیر این صورت حق دارد از اذن خود برگردد، مگر در مواردی که به خاطر اذن زوج مسؤولیتها را پذیرفته و ناچار است آن را ادامه دهد” ( نرم افزار گنجینه …..، 1379 ) آنچه در خصوص اعتبار شرط ضمن عقد و شرط بنایی و نیز عدم اعتبار شرط ابتدایی اشتغال زوجه بیان شد، با آراء فقهای معاصر هماهنگ است..

ضمنا باید گفت آیت االله بهجت در پاسخ به این پرسش که «اگر زوجه پیش از ازدواج شاغل باشـد و مرد از این مسأله آگاه باشد، آیا در صورت منافات داشتن اشتغال زن بـا حقـوق زوج، زوج میتواند از اشتغال وی جلوگیری کند؟» بیان داشته اند: «مرد میتواند از شغل زن جلـوگیری کند، اگر شرط ضمن عقد یا مبنیاًعلیه نشده باشد». آیتاالله جواد تبریـزی نیـز در ایـن مـورد پاسخ داده اند: «چنانچه زن قبل از ازدواج به معامله ی شرعی برای شخص یا شرکتی جهت عمل مباح اجیر شده، در مدت اجاره ی مذکور، مرد نمـیتوانـد از کـار زن جلـوگیری کنـد”  آیت االله خامنه یی هم فرموده اند: «چنانچه ازدواج زن مشروط به استمرار اشتغال باشد، ولو بـا شرط ضمن عقد، زوج حق منع ندارد». آیتاالله سیستانی هم معتقد انـد در چنـین صـورتی، مرد نمیتواند از اشتغال زن جلوگیری کند. آیت االله فاضل لنکرانی پاسخ داده اند: «اگـر زوجـه کارمند رسمی یا تعهد خدمت به مدت معینی بوده اسـت و زوج بـا اطـلاع از ایـن موضـوع اقدام نموده است، حق ممانعت از ادامه ی کار زن را ندارد.»( همان ، سوال 9072 )

مطلب مرتبط :   پرورش خلاّقیت و ایده­ پردازی در دانش­ آموزان

 

 

از نظرات این فقها بر می آید که همه ی آنان اعتقاد دارند در صورتی که زن قبـل از ازدواج شاغل باشد و مرد با علم به این مسأله با او ازدواج کرده باشد، حق منع زوجه را از آن شغل ندارد؛ مگر این که اشتغال با حقوق زوج منافات داشته باشد. گویا این فقیهـان نیـز به پیروی از فقهای متقدم خود (سید یزدی و سید حکیم) قائل بر تقدم حقـی انـد کـه از قبل وجود داشته و سابق بر حق شوهر بوده است؛ در واقع مـی تـوان گفـت از آن جـا کـه شوهر در هنگام ازدواج، از اشتغال زوجه آگاه بوده و با علـم بـه ایـن مسـأله بـا او ازدواج کرده است، منافات داشتن اشتغال زوجه با حقوق وی برای او امری قابل پیش بینی بوده، ولـی با این حال رضایت به اشتغال زوجه داده و بدین ترتیب، با رضایت به چنین ازدواجی، طبق قاعده به ضرر خود اقدام کرده اسـت. از آن جـا کـه ایـن اقـدام از عوامـل رافـع مسـئولیت محسوب میشود، چنانچه زوجه به رغم منافات اشتغال او با حقوق زوج اقدام به ترک شـغل خود نکند، مسئولیتی در مقابل زوج نخواهدداشت و عدم ترک شـغل در چنـین وضـعیتی از مصادیق نشوز محسوب نمیشود. بنا بر آنچه گفته شد، اگر اشتغال زوجه در ضمن عقد ازدواج شرط شده باشد، زوج بـه هیچ عنوان نمی تواند مانع از اشتغال زوجه شود و دست کم تا مدتی که قـرارداد کـار ادامـه دارد نمیتواند زن را ملزم به ترک شغل خویش کند؛ زیرا زن با وجـود چنـین شـرطی بـه عقد نکاح رضایت داده است و شاید اگر چنین شرطی مورد پذیرش زوج واقـع نمـیشـد، زن نیز به عقد ازدواج رضایت نمیداد. در چنین حالتی، این شرط، قید رضایت زوجه بـوده اسـت و بدون آن رضایتی هم وجود نخواهد داشت؛ افزون بر آن که شوهر با پـذیرش ایـن شـرط به اشتغال زوجه رضایت داده است و با این وجود که برای او قابل پیش بینی بوده که ممکـن است اشتغال زوجه با حقوق او منافات پیدا کند، شرط اشتغال زوجه را پذیرفته و اقـدام بـه ضرر خود کرده است. در این فرض، شوهر حتا با ادعـای منافـات داشـتن اشـتغال زوجـه بـا حقوق خود یا استناد به حق ریاست مرد، نمیتواند زن را از شغل خود بازدارد یـا آزادی او را در تعیین شغلی که در ضمن نکاح پذیرفته است محدود کند. با چنین شرایطی، چنـانچـه مرد مانع از اشتغال زوجه شود و زوجه در اثر این اعمال فشار، با از دست دادن شغل خود مجبور به ماندن در خانه شود، شوهر به موجـب مـاده ی سـه ی “قـانون مسـئولیت مـدنی” مسئول پرداخت حقوق و مزایایی است که به واسطه ی این شغل بـه زن تعلـق مـیگرفـت ( دیلمی و خدادادپور ، 1387 ، 125 )