دانلود پایان نامه حقوق در مورد تعزیرات حکومتی

دانلود پایان نامه

گیرد:
1. تقنینی، یعنی رویکرد و انتظاری که قانونگذار از مفهوم و تأثیرات بازدارندگی در نظر دارد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2. ارعاب عام و خاص، یعنی تأثیری که بازدارندگی قرار است بر پیشگیری از کیفر به انتخاب خود بزهکار داشته باشد.
3. قضایی، یعنی موضع دستگاه قضا در جهت پیشبرد هدف بازدارندگی کیفر.
بنتام بازدارندگی را مفهومی دو وجهی می داند که در یک سوی آن بزهکار یا شخص آماده بزهکاری و در سوی دیگر آن دستگاه قانونگذاری قرار دارد. به عبارت دیگر منطق نفع و ضرر که بزهکار یا ناکرده بزه را در آستانه بزهکاری قرار می دهد محک و معیاری است برای قانونگذار در تعیین مجازاتی«نه بیش از آنچه مفید است و نه کمتر از آنچه ضرورت دارد».
اما جهت سوم یعنی تأثیرات دستگاه قانونگذاری در تحول مفهوم پیشگیری نیز از نظرگاه فیلسوفان و حقوقدانان پس از بنتام دور نماند. این دیدگاه که به «پراگماتیسم» شهرت دارد توسط ویلیام جیمز فیلسوف قرن نوزدهم امریکا بیان شد. مهمترین تحولی که دیدگاه جیمز در عرصه حقوق پدید آورد تحول مفهوم «حقیقت» بود. از نظر جیمز حقیقت نوعی از خوبی ها و اشیای مفید است و امر جداگانه ای به حساب نمی آید و بهمین جهت جیمز عقیده دارد هیچ نظریه ای را که بحال زندگی مفید باشد نمی توان رد کرد.
وی می گوید: ما نمی توانیم هیچ فرضیه ای را که از آن نتایج مفیدی بر زندگی مترتب باشد رد کنیم. و تمام اجبار ما به جستجوی حقیقت جزو اجبار ماست به عمل کردن به آنچه فایده دارد. او هدف نهایی تلاش ها و گفتگوها را به دست آوردن «مصلحت» قرار داد و حقیقت را آن چیزی پنداشت که مفید و به مصلحت باشد. بر این اساس نمی توان اعمالی را فی نفسه قبیح یا فی نفسه حسن معرفی نمود. بلکه این «مصلحت انگاری» است که حسن و قبح اعمال را مشخص می کند. تعریف ویلیام جیمز از حقیقت را با مفهوم احکام حکومتی در اسلام و جرم انگاری اعمالی که فی نفسه قبح ذاتی ندارند می توان مقایسه کرد. گرچه این ادعا مورد انتقاد برخی قرار گرفت اما هواداران بسیاری هم پدید آورد که از آنجمله می توان به جان دیوی و هومز اشاره کرد.
هومز با انتقاد از ارزش «قاعده سابقه» در حقوق کامن لاو به جهت سوم بازدارندگی نظر افکند. بدین معنی که او برای دادرس نقشی بیش از آنچه تا آن زمان وجود داشت قائل شد.
این دیدگاه هومز به حقوق تشیع و نقشی که فقهای شیعه برای قاضی در تعیین تعزیر شرعی با رعایت مصلحت قائلند همخوانی دارد. بنابراین فقه جزایی تشیع بازدارندگی از جهت قضایی (یعنی تعیین میزان تعزیر توسط قاضی بنا به مصلحت) را به وضوح و بصورت کاملاً کاربردی پذیرفته، اما مصلحت در جرم انگاری (یعنی جرم انگاری اعمالی غیر از معاصی بنا به مصلحت زمان و مکان) را که بی شباهت به دیدگاه پراگماتیستی ویلیام جیمز نیست چندان مورد توجه قرار نداده است. به عبارت دیگر تا قبل از تشکیل حکومت اسلامی در ایران، مصلحت به عنوان ابزاری جهت تعیین جرائم و مجازات ها یا به عبارتی جرم انگاری اعمال خلاف مقتضیات زمان و مکان در فقه شیعه مورد اقبال چندانی قرار نداشت و آنچه تحت عنوان حدود و قصاص اجرا می شد نیز به تبعیت از شریعت و به عنوان تکلیفی دینی مورد توجه بود، گرچه می توان برای همین دسته از مجازات ها نیز اهدافی را برشمرد که قطعاً هدف مصلحت و فایده نیز در آن ها نهفته است، اما نمی توان مصلحت را با تعاریفی که گفته شد مبنا و زیربنای اصلی چنین جرائم و مجازات هایی تلقی نمود. به عبارت دیگر مصلحتی که عقل بشری آن را تشخیص داده و در جرم انگاری یا تعیین کیفر مورد توجه قرار می دهد مبنای جرم انگاری اعمال مستوجب تعزیرات شرعی، حد یا قصاص نبوده است. این نوع جرائم دستاورد شریعت و محصول مستقیم اندیشه یا تجویز شارع هستند. در حالیکه در «حکم حکومتی» آن چه مبنا و اساس جرم انگاری و تعیین کیفر را تشکیل می دهد، عقلانیت از نوع بشری است. این نوع عقلانیت در دین مسیحیت نیز تنها در عصر روشنگری و با مجاهدت ها و تلاش های فراوان اشخاصی نظیر مارتین لوتر، جان کالون، اراسموس و نظایر ایشان راه پیدا کرد. شاید مهمترین اندیشه ای که مارتین لوتر در عصر روشنگری بنیان نهاد، اعتباربخشی به عقلانیت توده های عوام و رهایی از قید و بند تفاسیر کلیسایی بود. از این دست اقدامات را می توان در فعالیت های عناصر اسلامی در آذربایجان سده نوزدهم نیز مشاهده کرد که به نظر می رسد تحت تأثیر آشنایی علمای باکو با رنسانس غربی و اندیشه های حاکم بر آن باشد. در حالیکه فقه شیعه در قرن نوزدهم بواسطه نهادینه شدن تقلید و شکل گیری نهاد مرجعیت عملاً در مسیری مخالف جنبش رنسانس قرار گرفت. بنابراین مصلحت گرایی در حوزه احکام حکومتی نیز به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و طرح تئوری هایی نظیر فقه پویا و توسیع مفهوم مصلحت در فقه شیعه به همت امام خمینی موکول گردید.

مطلب مرتبط :   عقد قرض

2-4-2- دفع مفسده یا واکنش در برابر اعمال قبیح
به اعتقاد برخی فقها و حقوقدانان موجبات اجرای تعزیر دو دسته است: ارتکاب معصیت و انجام رفتار مفسده انگیز و خلاف مصالح عمومی. اما در فقه در خصوص اینکه مبنای تعزیر دفع مفسده است یا واکنش به معصیت به نظر می رسد فقهای قدیمی تر چندان رغبتی به دخول در این موضع نداشته و اغلب تعزیر را محدود به موارد معصیت تلقی می کرده اند. علت این مسئله را شاید بتوان به تحجر فقه شیعه از حکومت و لذا عدم پیشرفت فقه جزایی تا قبل از عصر صفویه دانست. اغلب فقهایی که برای تعزیر مبنایی غیر از معصیت را پذیرفته اند نیز مربوط به دوران بعد از عصر صفویه یعنی مابعد سده دهم هجری هستند. من جمله شیخ عاملی، و برخی فقهای معاصر از جمله مرحوم شیخ منتظری. بدین لحاظ می بینیم که در آثار فقهای قدیم تر تعزیر یا به کلی تعریف نشده یا اگر هم تعریف شده به شکلی بسیار گذرا و صرفاً در کنار حدود و به عنوان مقسم حدود تعریف شده است. به عنوان مثال علامه حلی (متوفی به سال 726ه.ق) در إرشاد الأذهان می گوید: «و کل من فعل حراماً أو ترک واجباً‌ عزره الإمام بما یراه و لا یبلغ الحد… و لا یؤدب الصبی و المجنون بأزید من عشره أسواط…»
و هرکس فعل حرامی را انجام دهد یا واجبی را ترک کند امام به آنچه خودش می داند او را تعزیر می کند و نباید از حد تجاوز کند… و صغیر و مجنون نباید به بیش از ده ضربه شلاق تأدیب شوند.
از میان فقهای مقدم أبوصلاح حلبی (متوفی به سال 447 ه.ق) در الکافی تعزیر را به مواردی که در آن ها شرع برای اخلال به واجبات یا افعال قبیحه حدی مشخص نکرده باشد ارجاع کرده است:
«التعزیر تأدیب تعبداً‌ لله سبحانه به لردع المعزر و غیره من المکلفین،‌ و هو مستحق للإخلال بکل واجب و ایثار کل قبیح لم یرد الشرع بتوظیف الحد علیه…»
تعزیر تأدیبی است که به عنوان تعبد به خدای منزه به منظور بازدارندگی تعزیر شونده و دیگر مکلفین (اجرا می شود)، و در جایی که هر واجبی مختل شود یا هر فعل قبیحی انجام گردد و در شرع برای آن حدی مشخص نشده باشد موضوعیت پیدا می کند.
این تعریف از موارد استثنایی در میان قهای قدیم محسوب می شود. آنچه در این تعریف در بادی امر جلب توجه می کند استفاده از واژه «قبیح» در تعریف تعزیر است. صدور احکام شرعی در خصوص اعمال حرام یا واجب، نخستین اصلی را که به ما خاطر نشان می سازد «حسن و قبح ذاتی» این اعمال است که با مرور زمان تغییری در آن رخ نمی دهد. در مورد ذاتی یا عقلی بودن حسن و قبح، دو نظریه در میان متکلمان ارائه شده است:
عدهای معتقدند افعال بدون در نظر گرفتن امر و نهی شارع به حسن و قبح متّصف نمیشوند؛ بلکه اگر شرع بر فعلی امر کرد، آن فعل حسن است و اگر از فعلی نهی نمود، آن فعل قبیح میباشد. این دیدگاه را نظریه حسن و قبح الهی گفتهاند. در مقابل، عدهای دیگر اعتقاد دارند که خود افعال، به علّت دارا بودن خاصیتی و یا داشتن آثاری واقعی و یا داشتن صفتی، واقعاً به صفت حسن و قبح متّصف میباشند؛ و اگر چنانچه حکمی از شارع مقدس وجود نداشت و امر و نهی شرعی به آن افعال تعلق نمیگرفت، باز هم افعال، به سبب دارا بودن خواصّ و آثار مخصوص به خود، حسن یا قبیح میبودند. این نظریه را نظریه حسن و قبح ذاتی نامیدهاند. در این میان متکلمین امامیه و همچنین معتزله به حسن و قبح ذاتی افعال معتقدند، اما در خصوص واکنش های جزایی در عصر حاضر می بایست دیدگاه فقه امامیه را با تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار داد. توضیح اینکه در خصوص تخلف از مقررات و نظامات دولتی نمی توان از حسن و قبح ذاتی افعال سخن گفت. محدوده حسن و قبح در این دسته از اعمال نه به حوزه مصادیق که به حوزه «حکم کلی» محدود می شود. بدین معنا که حکم کلی این اعمال که در یک قضیه منطقی ساده می توان آن را «کبرای قضیه» خواند می تواند بصورت ذاتی واجد صفت حسن یا قبح باشد. به عنوان مثال بی نظمی قبیح است. قبح بی نظمی یک قبح ذاتی است. مصداق جزئی این حکم کلی که در قضیه منطقی تحت عنوان «صغرای قضیه» شناخته می شود می تواند اینگونه باشد: عدم رعایت مقررات و نظامات رانندگی در شهرها و جاده ها مصداق بی نظمی است. و نتیجه اینکه: عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی در شهرها و جاده ها قبیح است. بنابراین قضیه منطقی در موارد تخلف از مقررات رانندگی اینگونه خواهد بود:
بی نظمی قبیح است. (کبری)
تخلف از مقررات رانندگی در شهرها و جاده ها مصداق بی نظمی است. (صغری)
تخلف از مقررات رانندگی در شهرها و جاده ها قبیح است. (نتیجه)

همین قضیه را می توان در خصوص کلیه مصادیق مشمول تعزیرات حکومتی جاری دانست. بر این اساس قبح عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی قبح ذاتی نیست. بلکه این اعمال تنها به تبعیت از یک حکم کلی، آن هم در شرایط زمانی و مکانی خاصی که موجب شده این اعمال مصداق آن حکم کلی قرار گیرند، قبیح تلقی می شوند. نتیجه آنکه چنانچه شرایط زمانی و مکانی تغییر یابد قبح این اعمال نیز می تواند از میان برود. به عنوان مثال در یک روستا یا منطقه دورافتاده عدم رعایت مقررات رانندگی شاید به هیچ روی قبیح نباشد.

افتراق تاریخی تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده

چنانکه پیشتر گفته شد جدایی و تمایز میان تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده امری نیست که ناگهان و با ظهور انقلاب اسلامی ایران اتفاق افتاده باشد. این موضوع ریشه ای کهن داشته و با تار و پود فقه شیعه در هم تنیده است. اگر بخواهیم ریشه این تمایز را بدست آوریم ناگزیر خواهیم بود نگاهی بر تاریخچه این دسته از مجازات ها بیاندازیم. مرور تاریخ فقه سیاسی تشیع قطعاً در توسیع قلمروی اندیشه و نگاه ما به موضوع مجازات های بازدارنده یا به عبارت دیگر «تعزیرات حکومتی» نقش مؤثری خواهد داشت. چرا که فقه شیعه و حکومت تأثیر و تأثرات متناقضی بر هم نهاده اند. از سویی فقه شیعه زائیده امر حکومت و سیاست بوده و از سوی دیگر با تحجر از حکومت طی قرون و اعصار متمادی خود را از معرکه قانونگذاری و قضاوت رسمی در جامعه دور نگاه داشته است. این عزلت و دوری گزینی از سیاست سبب شده فقه شیعه نتواند در عرصه جزائیات جایگاه محکم و معتنابهی پیدا کند. این تزلزل خصوصاً در پرتوی نظام تعزیرات وضوح و خودنمایی بیشتری دارد. توضیح آنکه علیرغم تاریخچه طولانی در ظهور مفهوم تعزیرات همچنان شاخصه ها و ویژگی های تعزیرات حکومتی یا مجازات های بازدارنده و تمایزات آن با تعزیرات شرعی به درستی بازشناخته نشده است. علت را شاید بتوان به تحجر سنتی فقه شیعه از حکومت نسبت داد امری که در این فصل بدان خواهیم پرداخت.

2-5-1- شیعه و حکومت
حکومت یکی از اساسی ترین و به تعبیر واقع بینانه تر اساسی ترین عامل شکل گیری تشیع است . شکل گیری شیعه به معنای «گروه پیروان» به روزهای بعد از رحلت پیامبر اسلام و پیش آمدن مسأله خلافت باز

دیدگاهتان را بنویسید