اقدام به ارتکاب، یا کمک، ترغیب، تسهیل، و پنهان‏کاری هرگونه جرم مرتبط با پولشویی.»

به استناد گزارش توضیحی پیمان‏نامه مزبور،یکی از مهم‏ترین دلایل افزون موارد بالا به تعریف پولشویی،زدودن کاستی‏های موجود در تعریف ارائه شده در پیمان‏نامه وین،با هدف جلوگیری از استخدام وکیل یا متخصصان مالی توسط مجرمان برای مقاصد پولشویی‏ بیان شده است.
3.کمیسیون داخلی آمریکایی کنترل و سوءاستفاده از مواد مخدر در ماده دو جرائم‏ پولشویی مصوب می 1999،پدیده پولشویی را به صورت زیر تعریف کرده است:
«کسب،تصرف،نگهداری،به کارگیری،پنهان‏سازی،تغییر ماهیت یا تبدیل،دست به‏ دست کردن مالی با علم به این‏که شخص می‏داند یا براساس شواهد و قراین باید بداند که‏ مال مزبور از عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر یا سایر جرائم مهم به دست آمده است.»
کمیسیون مزبور علاوه بر موارد بالا،مشارکت،کمک و همدستی،تبانی،مقدمه‏چینی‏ و مشاوره و ترغیب اشخاص به ارتکاب جرم پولشویی و کمک به اشخاص مجرم برای فرار از پیامدهای قانونی عمل خود را،جرم پولشویی تلقی می‏کند.
4.براساس تعریف مصوب سازمان بین المللی پلیس کیفری ‏،پولشویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر دادن هویت عواید نامشروع به‏ طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته‏اند.
5.گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی ،در گزارشی فرآیند عمل یا رفتار پولشویی را شرح داده است که شامل اجزای زیر است:

-تبدیل یا انتقال مال با علم به اینکه چنین مالی از یک جرم کیفری حاصل شده است‏ به منظور مخفی کردن یا تغییر ظاهر منشأ غیرقانونی مال موردنظر یا کمک به شخصی که‏ مرتکب چنین جرمی شده است برای فرار از پیاکدهای قانونی عمل خود؛
-پنهان کردن یا تغییر ماهیت واقعی،منشأ،محل،جابه‏جایی یا مالکیت مال با علم به‏ اینکه چنین مالی از فعالیت مجرمانه حاصل شده است؛
-تملک،تصرف یا استفاهد از مال با علم به اینکه چنین مالی حاصل فعالیت‏های‏ مجرمانه است.
گفتار دوم- تاریخچه وزمینه و فرایند پول شویی
بند اول- تاریخچه وزمینه پولشویی
به دلیل اینکه در ایران مبحث پولشویی جدید می باشد تاریخچه ای از این جرم مشاهده نمی شود بلکه میتوان زمینه های انجام این جرم را در ایران به ان پرداخت .
الف- در ایران
در ادبیات راجع به پولشویی مطالب چندانی در خصوص تاریخچه ای جرم در ایران وجود ندارد و لی زمینه هایی را که بستر ارتکاب چنین عملی را فراهم می ورند می توان به قرار زیر بررسی نمود. لذا در این قسمت سعی بر آن است تا این به این مهم پرداخته شود.
1.ایران در مسیر ترانزیت گسترده مواد مخدر منطقه
کشورهای واقع در«مثلث طلایی»و «هلال طلایی»که در مرزهای شرقی ایران قرار دارند، با توجه به فروش مواد مخدر ارقام قابل توجهی مورد پولشویی قرار گیرد و به صورت قانونی به چرخه اقتصاد کشورهای تولیدکننده مواد مخدر – در مناطق مثلث طلایی و هلال طلایی- وارد شود.
متأسفانه به دلیل‏ موقعیت جغرافیایی استثنایی ایران،بخش اعظم مواد مخدر تولیدی دو منطقه مثلث طلایی و هلال طلایی،از مسیر ایران ترانزیت شده و به بازارهای هدف-عمدتا اروپا و روسیه- حمل‏ می‏شوند،که این امر هزینه‏های مالی و جانی بسیاری را بر ملت و دولت ایران تحمیل کرده‏ است.
2.اقتصاد نابسامان ایران، مناسب‏ترین بستر پولشویی مافیای مواد مخدر
اقتصاد ایران از معدودترین نظام‏های اقتصادی بی‏نظم در جهان به شمار می‏رود.تعدد مراکز تصمیم‏گیری و سیاستگذاری اقتصادی(در حدود 32 مرکز و شورا)،تعدد مراکز سیاستگذاری و تولیت امور بازرگانی(در حدود 22 مرکز و شورا)،تعدد مراکز سیاستگذاری‏های صنعتی و تولیت امور صنعتی(در حدود 6 تا 12 مرکز و نهاد و وزارتخانه) -به خصوص تولیت صنایع کوچک-اعلام سیاست خودگردانی مالی(خودکفایی)نهادها و سازمان‏های دولتی-که جنبه صرف خدمات‏رسانی به مردم دارند-در برنامه اول توسعه‏ (1368-72)،نقصان نظارت جامع بانک مرکزی بر گردش پولی و بازار مالی کشور،همگی‏ دست‏به‏ دست هم داده‏اند تا ایران نتواند از یک نظام اقتصادی تعریف شده با یک‏ سیاستگذاری کلان اقتصادی توسعه‏گرا برخوردار شود.اقتصاد ملی ایران نه تنها فاقد ابزارهای اعمال حاکمیت است،بلکه در بسیاری از موارد و بخش‏های اقتصادی کشور، نقش حاکمیت و دولت با نقش تصدی‏گری وی درهم آمیخته و تداخل‏های ناهنجاری را -در جهت عدم تعادل-به وجود آورده است،به طوری که در فرآیند«عرضه و تقاضای‏ کالا»،دولت تصدی‏گر،واردکننده و یا تولیدکننده کالاهای مصرفی بادوام و بی‏دوام است‏ و در بازار با تولیدکنندگان داخلی همان کالاها-که تحت نقش حاکمیتی دولت قرار دارند -به رقابت برخاسته و سیاست‏های حمایتی خود از تولیدات داخلی را خنثی کرده است.
از طرفی نیز در دهه گذشته سیاست خودکفایی مالی نهادها و سازمان‏های دولتی و عمومی، به تدریج شرایطی را در بخش بازرگانی خارجی کشور به وجود آورده که بخش زیادی از واردات و اسلکه‏های تخلیه بار-در مبادی ورودی کالا-از نظارت گمرکات خارج شده‏ است.این اسلکه‏ها به صورت شخصی(در حدود 62 اسلکه)اداره می‏شوند و مستقل از نقش حاکمیتی دولت-بر کل اقتصاد بازرگانی کشور-عمل می‏کنند.
از سوی دیگر،گسترش روزافزون صندوق‏های قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری که‏ مجوز تأسیس و فعالیت آن‏ها را وزارتخانه‏ها و نهادهای غیراقتصادی صادر می‏کنند،خارج‏ از حوزه نظارت بانک مرکزی وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار دارند و همین امر موجب شده تا حاکمیت کامل دولت بر گردش نقدینگی و بازارهای پولی و مالی کشور محدود گردد.در واقع،این‏گونه صندوق‏های قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی-به‏طور یک طرفه-خود را از سیاست‏گذاری‏های شورای پول و اعتبار و سیاست‏های ارزی بانک مرکزی،معاف می‏دانند و از آن سیاست‏ها تبعیت نمی‏کنند.در نتیجه،سیاست‏های انقباضی و انبساطی دولت در جهت مهار تورم،سیاست هدایت‏ سرمایه‏های اندک مردمی(پس‏انداز)به سمت امور تولیدی و سیاست نظارت ارزی دولت‏ به منظور ایجاد تعادل در تراز تجارت خارجی،در یک دهه گذشته موفق نبوده است؛ کمااینکه علی‏رغم تمامی تلاش‏های دولت،دستگاه برنامه‏ریزی اقتصاد کشور نتوانسته است‏ از مزمن شدن نرخ تورم جلوگیری به عمل آورد و میزان تورم را به عدد یک رقمی کاهش‏ مدیریت کنند که نرخ تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنعت و معدن،همسو با نیازهای‏ جمعیتی و بیکاری انباشته کشور از رشد زیادی برخوردار گردد، تا عقب‏ماندگی‏های‏ گذشته جبران شوند. بدیهی است آنگاه که تشکیل‏ سرمایه در مهمترین بخش تولیدی اقتصاد ملی به چنین وضعیتی دچار شود،پیامدهای ناگوارآن موج‏گونه بر تمامی شئونات اقتصادی- اجتماعی جامعه تأثیرات منفی برجای می‏گذارد و علاوه بر رشد دلالی و فقر، جامعه از اهداف«عدالت اجتماعی»روزبه‏روز بیشتر فاصله‏ می‏گیرد و زمینه‏های لازم برای رشد فساد اقتصادی نیز فراهم می‏شود.
با توجه به این وضعیت نابسامان اقتصادی،طبیعی است که طی دوره مورد بررسی در بدنه گردش اقتصاد ملی،شکاف‏های متعدد به وجود آمده و همان شکاف‏ها بسترساز سوءاستفاده مجرمان و خلافکاران اقتصادی شده است.
گسترش بخش غیررسمی اقتصاد(در حدود 45 تا 52 درصد تولید ناخالص داخلی)، گسترش ارتشا و فساد اداری، رشد سرطانی قاچاق سازمان یافته کالا،قاچاق ارز و طلا، فرار سرمای، فرار مالیاتی و کلاهبرداری‏های اقتصادی و بازرگانی، از جمله تبعات ناگوار نابسامانی حاکمیت دولت بر کل گردش اقتصادی کشور به شمار می‏روند که امروزه- این‏ وضعیت نامناسب- بر همگان روشن است.چنانکه یافته‏های تحقیق نیز نشان می‏دهند، اعمال مجرمانه پولشویی مواد مخدر و پول‏های نامشروع دیگر در ایران، از بستر بخش‏ غیررسمی اقتصاد و قاچاق سازمان یافته کالا عبور می‏کنند.
3.عمله‏های ایرانی ،در خدمت پولشویی

مسئولیت سلامت عبور کاروان‏های مواد مخدر افغانی-پاکستانی شبکه،از مسیر ترانزیت ایران به سمت اروپا را به عهده دارد.از مرز ترکیه‏ تا سواحل ایتالیا- با عبور از مسیر آلمانی- و سواحل بندر مارسی- از مسیر قبرس- مافیای‏ ترکیه‏ای«موسولو»، «گری‏ولف» (حوزه فعالیت آلمان زبان)و«آپو» (حوزه فرانسه و انگلیسی زبان)ترانزیت«تریاک»، «مرفین خالص»و«هروئین»تولیدی شبکه طالبانیزاسیون را تحت کنترل تجارتی خود دارند مواد مخدر- اعم از بخش تطهیر شده و مورد تطهیر- و سرمایه‏گذاری این وجوه در فعالیت‏های تجاری گوناگون و در نهایت ارسال پول‏های تطهیر شده به بانک‏های طرف حساب شبکه در اروپا، امارات متحده عربی، شمال آفریقا و سایر کشورها است.
بدیهی است که تطهیر چنان حجم عظیمی از وجوه حاصل از مواد مخدر شبکه‏ طالبانیزاسیون- آن هم در بازار اقتصادی ایران- به ابداع و برقراری سازوکارهای پیچیده‏ نیازمند است که با به خدمت گرفتن تعدادی عمله ایرانی- در فرآیند به گردش درآوردن و عبور دادن پول‏های کثیف از مجرای سازوکارهای ابداع شده- این فرآیند چرخش، انجام‏ می‏گیرد.
فرایند تطهیر پول در ایران به علت گستردگی بخش غیررسمی‏ اقتصاد ایران،کاملا با اروپا متفاوت است.بدین معنا که براساس اسناد و مدارک و شواهدی که گروه تحقیق به دست آورده،عملیات پولشویی و تطهیر پول کثیف از مسیر قاچاق سازمان یافته کالا عبور می‏کند.
بدین ترتیب که شبکه وابسته به تشکیلات طالبانیزاسیون و مافیای تبهکاری ژنرال سا مستقر در مثلث طلایی،وجوه جمع‏آوری شده حاصل از فروش مواد مخدر را که پول محلی‏ است،در کشورهای مبدأ به کالاهای مصرفی بادوام و بی‏دام تبدیل می‏کند و این کالاها را به شرکت‏های صوری و یا تجاری ثبت شده در امارات متحده عربی،هنگ‏کنگ و سنگاپور می‏سپارد. شرکت‏های مزبور نیز کالاهای یاد شده را«به صورت امانی»در اختیار عمله‏های ایرانی جرم قرار می‏دهند.این عمله‏ها نیز که بتدریج از تشکیلات گسترده و منسجمی بروردار گردیده‏اند،کالاهای متعلق به تبهکاری سازمان یافته و مافیای ژنرال سا، گروه‏های قاچاق مواد مخدر را به صورت‏ سازمان یافته از طریق اسلکه‏های شخصی خارج از کنترل و نظارت گمرک کشور،وارد ایران نموده و یا با استفاده از مجوزهای موردی و تغییر تاریخ مجوزهای مزبور(بعضا تا 12 مرتبه)کالاهای امانی قاچاقچیان خارجی مواد مخدر را در بازار ایران به پول نقد تبدیل و سپس این پول‏های نقد را در صندوق‏های قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی،سپرده‏گذاری می‏کنند.آنگاه صندوق‏های مزبور با صدر چک بانکی در وجه عمله‏های ایرانی جرم،پول تطهیر شده را تحویل آنان می‏دهند و سپس این عمله‏ها مبالغ مذکور را از طریق صرافی‏های عموما غیرمجاز و بعضا مجاز(در مقیاس کم)به ارز تبدیل و به بانک مقصد در خارج از کشور حواله می‏کنند.
در این فرایندبه نظرساده،حقالزحمه عمله‏های ایرانی جرم پولشویی به حدود25 تا30 درصدبه صورت تخفیف در قیمت کالا و حق الزحمه صندوق‏های معاونت جرم به‏ حدود 15 تا 25 درصد بالغ می‏گردد.
پژوهشگران- در حین تحقیقات میدانی- به یک صرافی کوچک در یکی از شهرهای‏ دورافتاده برخورد کردند که حجم عملیات ارزی آن به حدود 5/1 میلیارد دلار بالغ‏ می‏گردید؛اما دفتر اصلی صرافی مزبور در کویت و دبی از بزرگ‏ترین صرافی‏های فعال در آن نواحی به شمار می‏رودعملیات ارزی آن چشم گیر نبود .هرچند صندق‏های قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی دارای نظامی کاملا بسته‏اند و مقررات رازداری حساب‏های شخصی و میزان نقل و انتقال مالی آن‏ها به شدت محرمانه است،اما گروه تحقیق با کمک برخی از مقامات قضایی توانست به دو مورد شگفت‏انگیز دست یابد.
مورد اول آن‏که در سال 1380،گردش مالی سپرده‏گذاری خصوصی در صندوق‏های‏ قرض الحسنه استان خراسان دو برابر گردش مالی سپرده‏گذاری خصوصی در نظام