دانلود پایان نامه ارشد درباره کنوانسیون، جبران خسارت، نقض قرارداد، عین تعهد

به معنی انتخاب: یعنی طرف قراردادی که حق فسخ قرارداد را دارد میتواند از حق خود صرفنظر کرده و قرارداد را تنفیذ نماید. در این صورت او بایستی تعهد قراردادی خود را اجرا نماید، در این فرض گفته میشود وی از حق فسخ خود اعراض کرده یا اینکه تثبیت قرارداد را انتخاب نموده است؛ لکن وی می تواند خسارت نقض شرط را مطالبه نماید.
اعراض به مفهوم اعراض یا اسقاط کلی۱۹۵
این مفهوم زمانی به کار می رود که یک طرف قراردادی قصد داشته باشد به طور کلی از حقوق قراردادی خود اعراض نماید مثل اینکه خریدار از حق فسخ خود راجع به قرارداد فروش کالا و همچنین از مطالبه خسارت به طور کلی صرفنظر نماید.
هر دو نوع اعراض مذکور در بند ۲ ماده ۱۱ قانون فروش کالا از سوی قانونگذار به رسمیت شناخته شده است در این ماده آمده است:
«در مواردی که قرارداد فروش کالا در بردارنده یک شرط اصلی است که میبایست فروشنده آنرا اجرا نماید، خریدار میتواند از شرط اصلی کلاً اعراض نموده و یا اینکه نقض شرط اصلی را به مثابه نقض یک شرط فرعی تلقی نموده و آن را سبب اینکه با قرارداد به عنوان یک قرارداد نکول شده رفتار شود به حساب نیاورد»
۲-اجرای قسمت عمده قرارداد۱۹۶
به موجب یک قاعده مبتنی بر انصاف زمانی که بخشی از یک قرارداد اجرا شده باشد ولی از طرفی هم اجرا کننده مرتکب نقض قرارداد شود لکن نقض مذکور ناچیز باشد مادام که متعهد در اجرای تعهدش مرتکب قصور اساسی نشده باشد، دادگاهها با استناد نظریه (substantial performance) مانع اعمال حق فسخ طرف مقابل میشوند. هر چند واقعیت این است که اجرای بخشی از قرارداد به خودی خود نمیتواند مانع اعمال حق فسخ گردد.
۲- قبول ارادی منافع
این امر به طور جدی محدود کننده حق فسخ نیست لکن حق مذکور را تحت تاثیر قرار می دهد. بر این اساس اگر تعهد به طور ناقص یا ناتمام اجرا شده باشد اجرای مذکور باعث از بین رفتن حق فسخ طرف مقابل نخواهد شد، اما اگر طرف مقابل به طور ارادی اجرای ناقص قرارداد را قبول نماید مکلف است در قبال آن به نسبت مقدار انجام شده از تعهد قراردادی وجه نقد پرداخت نماید، در این صورت وی نخواهد توانست قرارداد را فسخ کند.۱۹۷
۳- ممانعت غیر قانونی از اجرای قرارداد:
در یک قرارداد ممکن است مقرر شود که مثلاً چیزی به A پرداخت نخواهد شد مگر اینکه وی تعهدش را کاملاً اجرا نماید و A نیز اجرای تعهد را شروع کرده باشد ولی طرف مقابل B به طور غیر قانونی به وی اجازه تکمیل آنرا ندهد در این صورت A می تواند خسارت نقض قرارداد را از وی در قالب اجرت المثل کارهای انجام شده مطالبه نماید. از طرف دیگر ممانعت A از تکمیل اجرای تعهد قرارداد باعث زوال حق فسخ وی نیز خواهد شد.
۴- نقض قرارداد از سوی هر دو طرف:
یک طرف قرارداد ممکن است مرتکب تخلفی شود که به طرف مقابل حق دهد قرارداد را نکول شده تلقی کند لیکن اگر قرارداد وظیفه ای را برای طرف مقابل تعیین کرده باشد که به موجب آن وی موظف به محو آثار تخلف طرف متخلف باشد ولی او به وظیفه اش عمل نکند. در این صورت چون هر دو طرف از قرارداد تخلف کردهاند هیچیک حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت.
برای روشنتر شدن این مورد مثالی ذکر می کنیم، مثلاً در یک قرارداد ساخت کشتی که پیش بینی شده بود اختلافات ناشی از قرارداد بایستی به داوری ارجاع شود، طرف A ادعا می کند که کشتی ناقص ساخته شده است. این ادعا پس از ۶ سال از ساخته شدن کشتی به داوری ارجاع میشود، حکم دادگاه آن بود که تاخیر A در ارجاع اختلاف به داوری نمیتواند به طرف B حق دهد که توافق راجع به ارجاع اختلاف به داوری را فسخ نماید چرا که وی نیز می توانسته و می بایست به تنهایی برای خاتمه دادن به تاخیر A به داور مراجعه نماید.۱۹۸
نهایت آنکه ضمانت اجرای فسخ قرارداد راجع به عدم اجرای بموقع قرارداد زمانی قابل اعمال است که زمان اجرای قرارداد از نظر دادگاه جزء اساس و ماهیت قرارداد بشمار آید و یا اینکه طرفین قرارداد راجع به موعد اجرای آن به عنوان یک شرط اصلی قرارداد توافق کرده باشند. در غیر این صورت در جائی که زمان اجرای قرارداد به عنوان یک شرط فرعی از قرارداد محسوب شود و یا اینکه دادگاه موعد اجرای قرارداد را جزء ماهیت و اساس قرارداد نداند، عدم اجرای به موقع چنین قرارداد به هیچ وجه باعث تحقق حق فسخ برای زیان دیده از تاخیر در اجرای آن نخواهد بود.
بند سوم:انواع ضمانت اجرا در کنوانسیون بیع بینالمللی
مقررات کنوانسیون در خصوص ضمانت اجرای تخلف متعهد از انجام تعهد خویش در موارد مختلفی و بسته به وضعیتهای گوناگون متعهد و تعهد بیان شده است. کنوانسیون در وهله اول به شرح وظایف هر یک از بایع و مشتری میپردازد و پس از آن تخلف هر یک از آنها از تعهد خویش و ضمانت اجرای تخلف را بیان میکند. در مقررات کنوانسیون، تقریباً تمامی ضمانت اجراهای موجود در حقوق کامنلا و حقوق نوشته ذکر شده است. از اینرو توجه به مقررات کنوانسیون تا حدودی شناخت ما را از ضمانت اجراهای موجود در این دو نظام حقوقی بزرگ کاملتر میکند، ذیلاً به صورت مختصر این ضمانت اجرا بیان میشود.
الف: الزام به انجام عین تعهد:
کنوانسیون در ماده ۴۶ خود این حق را به خریدار میدهد که بتواند فروشنده را جهت انجام تعهد خویش ملزم کند. لذا این اصل طریقه جبران خسارت از طریق اجبار متعهد،به انجام عین تعهد را بیان میکند. و تا زمانی که تحویل صورت نگرفته است خریدار میتواند متوسل به این شیوه از ضمانت اجرا بشود. بند ۱ این ماده مقرر میدارد:
«خریدار میتواند تقاضای ایفای تعهدات فروشنده را از او بنماید…» بنابراین اولین شیوه، الزام وی به انجام تعهد خویش است توسل به این شیوه تا زمانی امکانپذیر است، که متعهد به دیگر طرق جبران خسارت که با الزام متعهد به انجام تعهد مباینت دارد متوسل نشده باشد. همچنین اگر کالا تحویل شده باشد ولی مطابق با قرارداد نباشد ماده فوق دو راهحل دیگری را اتخاذ میکند: الف) تحویل کالای جانشین (بند ۲) و یا تعمیر کالایی که با قرارداد منطبق نیست. (بند ۳). لذا ماده ۴۶ کنوانسیون، قاعده اجبار به انجام عین تعهد را به عنوان یک طریفه جبران پایهگذاری میکند و قلمرو این قاعده شامل همه مواردی که فروشنده به تعهد خود عمل نکرده است میشود،و حق درخواست اجرای عین تعهد در کنوانسیون بر این فرض بنا شده که فروشنده بدواً تعهد خود را انجام نداده است. لذا اگر انجام تعهد ناقص باشد و ایفای تعهد مطابق با قرارداد نباشد، بند ۲ و ۳ راهحلهای جدایی را بیان میکند.
همین اختیار برای فروشنده در صورتی که خریدار از پرداخت ثمن و انجام تعهدات خود سرباز زند نیز مقرر شده است، ماده ۶۲ کنوانسیون در این باره مقرر میدارد: «فروشنده میتواند از خریدار تقاضای پرداخت ثمن، قبض کالا یا ایفای دیگر تعهداتش را بنامید» بنابراین فروشنده نیز میتواند تا زمانی که متوسل به طرق دیگر جبران خسارت نشده است، متعهد را ملزم به انجام تعهد خویش کند.
ب) حق فسخ
در کنوانسیون ماده ۴۹ مهمترین و مؤثرترین طریقه جبران خسارت خریدار، یعنی فسخ قرارداد را درخود جای داده است. در بند ۱ این ماده میخوانیم:
۱- خریدار میتواند در موارد ذیل اعلام نماید که از قرارداد اجتناب کرده است:
الف: در صورتیکه عدم توفیق فروشنده در ایفای هر کدام از تعهداتش به موجب قرارداد یا این کنوانسیون نقض اساسی قرارداد محسوب شود یا
ب: در صورت عدم تسلیم کالا، چنانچه فروشنده ظرف مدت اضافی که مطابق پاراگراف اول ماده ۴۷ توسط خریدار تعیین شده است، کالا را تسلیم نکند یا اعلام نماید که او کالا را در ظرف مدت تعیین شده مذکور تسلیم نخواهد کرد…
در ماده فوق دو موقعیت متفاوت از هم مدنظر کنوانسیون بوده است.
اولی اینکه همانطور که در سیستم حقوقی کامنلا حقوق نوشته حق فسخ بصورت مطلق و در همه موارد نقص قرارداد ،پذیرفته نشده است؛ کنوانسیون نیز از این شیوه در بند الف از پاراگراف را تبعیت نموده و فقط نقضی را مبنای حق فسخ قرار میدهد که موجب نقض اساسی قرارداد باشد و نقضهای جزئی قرارداد نمیتواند این حق را بوجود آورد. دوم اینکه: فقط در یک مورد میتوان از این امر مستثنی شده و آن عمل به بند دوم پاراگراف اول است؛ به این شکل که در مورد عدم تسلیم کالا، خریدار اگر بخواهد میتواند از شیوه تعیین مهلت اضافی استفاده کند وبه یک نقض غیراساسی قرارداد، اثر نقض اساسی بدهد و به این دلیل قرارداد را فسخ کند.
نکته مهمی که در این ماده از کنوانسیون میتواند به نظر برسد: وجود حق فسخ فوری برای متعهدله است. وقتی که عدم ایفاء فروشنده از هر کدام از وظایفش منجر به نقض اساسی شود، فروشنده میتواند فوراً از این طریق جبران خسارت، بدون هیچگونه مشکلی استفاده کند. حق فسخ به موجب ماده ۶۴ کنوانسیون برای فروشنده نیز در صورت تخلف خریدار از ایفای تعهداتش پیشبینی شده است. باید توجه داشت اگر شروط مقرر در ماده ۶۴ محقق شده فروشنده میتواند قرارداد را فسخ کند، یا اینکه از این حق بگذرد و الزام متعهد به انجام تعهداتش را بخواهد و بنابراین حق فسخ و اعمال آن بعنوان تنها وظیفه برای وی به حساب نمیآید. در اینجا از ذکر شروط و تفصیل بیشتر موارد حق فسخ جهت رعایت اختصار صرفنظر میکنیم.
ج:مهلت اضافی
دادن مهلت اضافی برای ایفای تعهد به طرفینی که تعهد خویش را به موقع انجام ندادهاند. طریقهای برای جبران نقض قرارداد محسوب میشود. اختیار اعطای مهلت اضافی در واقع از همان اندیشه معروف در کامنلا که مقرر میدارد تا حد امکان باید از فسخ قرارداد اجتناب کرده پیروی میکند؛ اما با این حال طبق مقررات کنوانسیون اعطای مهلت اضافی بعنوان وظیفه برای متعهدله نیست و میتواند از آن اجتناب کند. اعطای مهلت هم برای خریدار و هم فروشنده در دو ماده جداگانه در مواود ۴۷ و ۶۳ پیشبینی شده است.
د:تقلیل ثمن
طریفه جبران خسارت بوسیله تعلیق ثمن در ماده ۵۰ مقرر شده است، ولی این حق در مواردی کاربرد دارد که فروشنده حق ترمیم و رفع نقص از کالا و مورد تعهد را داشته باشد. تقلیل ثمن متضمن این معنی است که فروشنده کالایی را که با قرارداد مطابقت ندارد، و خریدار نیز آن را قبول کرده است. این ضمانت اجرا معمولاً به نفع خریدار است چون اولاً هیچ الزامی در اتخاذ چنین تصمیمی نیست، ثانیاً اگر کالا غیر منطبق با قرارداد باشد، خریدار میتواند قرارداد را با شرایط جدید و به نفع خود بپذیرد. و در این راه دیگر نیازی به مسیر طولانی دراز ارجاع به داوری ویا رجوع به دادگاه نیست. از طرفی هنگامی که خریدار ثمن را نپرداخته، طریفه جبران خسارت، بوسیله تقلیل ثمن بهترین وسیله جبران خسارت است.۱۹۹
بند چهارم:انواع ضمانت اجرا در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی (unidirot)
در اصول

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درموردکسب و کار، مدل کسب و کار، استراتژی، نیروی انسانی

دیدگاهتان را بنویسید