دانلود پایان نامه ارشد درباره نقض قرارداد، عین تعهد، سند رسمی، نظم عمومی

قرارداد داشته باشند، به همین جهت طرف متخلف مسئول جبران ضررهائی که با نقض قرارداد رابطه دور و بعیدی دارند نمیباشد.۱۶۵
مبنا و اساس این قاعده رای قاضی Alderson در پرونده Baxendal میباشد، در این پرونده دو طرف قراردادی را منعقد کردند که بعداً یکی از آنها قرارداد را نقض کرد؛ دادگاه حکم داد خسارتی را که طرف دیگر میتواند در ارتباط با نقض قرارداد دریافت کند بایستی بگونهای باشد که خسارت مذکور از دو جهت متعارف و معقول تلقی شود، از جهت اول آنکه متناسب با روال عادی امور باشد و از جهت دوم اینکه طرفین قرارداد در زمان انعقاد قرارداد، خسارت مذکور را به عنوان نتیجه احتمالی نقض قرارداد مدنظر قرار داده باشند.۱۶۶
شخصی که از نقض قرارداد متحمل ضرر میشود؛ بایستی هر اقدام معقول و متعارفی را که برای کاهش خسارات ممکن باشد انجام دهد در غیر این صورت وی نمیتواند خسارت ضررهائی را که با اقدام معقول و متعارف میتوانسته است از وقوع آنها جلوگیری نماید مطالبه کند، مثلاً کارگری که به طور غیر قانونی از سوی کارفرما اخراج شده است بایستی تلاش متعارف و معقولی را برای یافتن کار دیگر انجام داده و پیشنهاد مناسبی که برای کار به وی ارائه میشود بپذیرد و همچنین فروشنده کالا در صورت عدم پذیرش کالا از سوی خریدار و نیز نپرداختن قیمت آنها بایستی به بازار مراجعه و در صورت امکان کالاهایش را به قیمت مناسب به دیگری بفروشد.۱۶۷
اغلب گفته می شود که حقوق وظیفه تعدیل خسارتها را بر عهده مدعی خسارت قرار داده است، اما این عبارت تا حدی گمراه کننده است چرا که مدعی خسارت مکلف به انجام چنین کاری نیست و آزاد است که به هر طریقی که صلاح میداند عمل کند لکن در هر حال او نمی تواند نقض کننده قرارداد را مسئول جبران خساراتی بداند که در اثر عمل غیر معقول و نامتعارف وی تحقق یافته است.۱۶۸
ب:اجرای مستقیم قرارداد (Specific performance)
کامنلا برای جبران ضررهای ناشی از نقض قرارداد به طور اساسی معتقد به تجویز خسارات است و اجرای عین تعهد را به عنوان یک شیوه کلی قبول ندارد، به طور استثناء در خصوص قراردادهائی که موضوع تعهد آن پرداخت مبلغی پول باشد آنرا تجویز کرده است لکن از دیدگاه انصاف اجرای مستقیم تعهدات قراردادی در خصوص سایر قراردادها نیز به عنوان یک روش کلی قابل اعمال است، در واقع این روش جبرانی مکمل روشهای جبرانی کامنلا است، لکن اعمال این روش با محدودیتهای زیادی روبرو است بخشی از این محدودیتها ناشی از خصوصیت آن است که نهایتاً متوجه شخص متخلف می شود.
اما این وسیله در جائی که اجرای قرارداد قائم به شخص متعهد است یک عامل مهم و اساسی به شمار می‌آید. اگر اجرای قرارداد قائم به شخص متعهد نباشد در این صورت نیز عین تعهد قراردادی بدون فشار به متعهد اجرا می شود مثلاً از طریق توقیف مال برای اجرای یک سند رسمی توسط دفتر دادگاه بوسیله قرار تسلیم عین تعهد قراردادی اجرا میگردد.۱۶۹
سایر دلایل محدود کننده اعمال این روش آن است که در برخی از موارد ممکن است اعمال این روش ضروری نباشد و یا اینکه ناخوشایند و نامطلوب بوده و یا اصولاً غیر قابل اعمال باشد.
۱) تعریف و ماهیت دستور اجرای مستقیم قرارداد
اجرای مستقیم قرارداد دستوری است که از سوی دادگاه صادر می شود و طی آن دادگاه به مدعی علیه دستور می دهد که قراردادی را که قبلاً منعقد شده است، بر طبق شرایط مندرج در آن عیناً اجرا نماید.۱۷۰
همانگونه که از تعریف فوق مشخص می شود دستور اجرای مستقیم تعهد قراردادی، دستوری است که صرفاً از سوی دادگاه صادر میشود؛ لذا برای تحصیل دستور مذکور مراجعه به دادگاه و درخواست آن امری ضروری است، از سوی دیگر صدور دستور مذکور کاملاً منوط به صلاحدید دادگاه میباشد و دادگاه با بررسی شرایط و موضوع و ماهیت قرارداد تصمیم به صدور آن گرفته و یا از صدور دستور مذکور خودداری می کند. به تعبیر روشنتر دادگاه در اعمال این روش دارای اختیار است پس از صدور دستور اجرای مستقیم قرارداد دیگر طرف متخلف قراردادی نمیتواند بین اجرای تعهد و یا پرداخت خسارت یکی را انتخاب نماید بلکه وی ملزم است عیناً تعهد را اجرا نماید، مثلاً وی بایستی کالاهای فروخته شده را عیناً تحویل خریدار نماید.۱۷۱
اختیار دادگاهها در صدور دستور اجرای مستقیم تعهد قراردادی صرفاً منحصر به مواردی نیست که در آن موارد قانوناً میتوان خسارت دریافت نمود بلکه اعمال آن راجع به نقض فرضی قرارداد نیز تجویز شده است.۱۷۲ یعنی اینکه دادگاه می تواند حتی در مواردی که قبل از فرارسیدن زمان اجرای تعهد قراردادی در صورتی که یک طرف قراردادی به طور صریح اعلام کند که قصد اجرای تعهد قراردادی را در موعد مقرر ندارد دستور اجرای مستقیم تعهد قراردادی را صادر کند تا از این طریق طرف قراردادی متخلف را در موعد مقرر به اجرای قرارداد ملزم نماید.
علیرغم اختیار دادگاه در صدور دستور اجرای مستقیم قرارداد، صدور چنین دستوری در موارد ذیل صحیح نخواهد بود:
۱. جائی که خسارتهای تجویز شده در قانون برای جبران ضرر ناشی از نقض قرارداد کافی باشد.
نظریه سنتی بر آن است که دستور اجرای مستقیم قرارداد در جائی که خسارتها به طور کافی ضرر وارده از نقض قرارداد را جبران می کنند صادر نخواهد شد.
لکن امروزه این نظریه به طور مطلق صحیح نیست؛ چرا که صدور چنین دستوری از سوی دادگاه امری است که کاملاً به صلاحدید دادگاه بستگی دارد، پس لزوماً مفهوم مخالف این نظریه؛ که هر جا که خسارتها جبران کافی بشمار نیایند این دستور صادر خواهد شد، صحیح نیست بلکه دادگاه ها می توانند حتی در جائی که صدور دستور مذکور باعث تحقق عدالت کاملتری نسبت به تجویز خسارت شود اقدام به صدور چنین دستوری نمایند.۱۷۳
۲. فقدان تقابل:
انصاف تصریح میکند که این دستور در جائی صادر میشود که تعهد هر دو طرف قرارداد قانوناً قابل اجرا باشد، بعلاوه اعمال این روش در جائی است که مدعی تعهد خودش را اجرا کرده باشد چرا که الزام یک طرف قرارداد بر اجرای تعهد قراردادی در جائی که هنوز طرف دیگر تعهدش را اجرا نکرده باشد بر خلاف انصاف است.
همچنین در جائی که تعهد یکی از طرفین به جهت قانونی فاقد اعتبار و غیر قابل اجرا باشد در این صورت نیز دادگاهها از صدور دستور اجرای مستقیم قرارداد خودداری می کنند، مانند قراردادی که یکی از طرفین آن صغیر باشد.
۳. نامناسب بودن اعمال روش اجرای مستقیم قرارداد:
در مواردی ممکن است صدور دستور اجرای مستقیم قرارداد و اجرای آن با نظم عمومی منافات داشته باشد؛ در این صورت صدور چنین دستوری از سوی دادگاه امر درستی نخواهد بود مثل اینکه دادگاه دستور دهد که کارگر اجباراً برای فرد مشخصی که با وی قرارداد داشته است کار کند.
۴. مبهم بودن تعهد قرارداد:
ممکن است تعهدات قراردادی طرفین به گونهای مبهم در قرارداد بیان شده باشد و به همین جهت عملی که بایستی در متابعت از دستور دادگاه مبنی بر اجرای مستقیم قرارداد انجام شود به طور مشخص قابل تعریف و تعیین نباشد، در چنین مواردی دادگاهها از صدور دستور اجرای مستقیم قرارداد امتناع میکنند.
پس تعهد مبنی بر هزینه کردن ۱۰۰ پوند در ساختمان و یا تعهد بر احداث یک ایستگاه راه آهن بدون اینکه مشخص شود مبلغ مذکور بایستی برای کدام یک از تعمیرات ساختمان هزینه شود و یا اینکه ایستگاه راه آهن بایستی در چه ابعاد و بر اساس کدام نقشه و طرح و یا کدام مصالح ساخته شود، از مصادیق تعهدات غیر قابل اجرا میباشند.۱۷۴
دادگاهها در مواردی که ارزیابی و تعیین مبلغ خسارت ناشی از نقض قرارداد امر مشکلی باشد می توانند دستور اجرای مستقیم قرارداد را صادر نمایند.
۲) موارد ممنوعیت
اما گذشته از موارد فوق مواردی نیز وجود دارند که صدور دستور مستقیم اجرای قرارداد در آن موارد از سوی قانون منع شده است آنها عبارتند از:
۱. قراردادهائی که در بردارنده خدمت شخصی باشند:
همانگونه که قبلا نیز گفته شد اجبار مستقیم یک طرف قرارداد به ارائه خدمات در قبال طرف قراردادی مغایر با قواعد نظم عمومی است چرا که اغلب باعث وارد آمدن فشارهای روحی و جسمی به شخص متعهد می گردد.
۲. قراردادهائی که اجرای آن به سرپرستی و هدایت مستمر نیاز دارد:
دادگاه نمیتواند تعهداتی را که اجرای آنها در مدتی از زمان به نحو استمرار انجام می پذیرد سرپرستی و هدایت نماید، لذا با توجه به اینکه دستور اجرای مستقیم قرار داد لزوماً بایستی تحت هدایت و سرپرستی دادگاه انجام شود دادگاهها از صدور دستور اجرای مستقیم قرارداد راجع به چنین قراردادهائی امتناع می کنند، مثلاً برای اجرای قراردادهای ساختمانی چنین دستوری صادر نخواهد شد.
۳. قراردادهای قابل فسخ:
اگر طرفی که صدور دستور اجرائی علیه وی درخواست شده است حق فسخ قرارداد را داشته باشد در این صورت دادگاهها از صدور دستور اجرای مستقیم قرارداد خودداری خواهند نمود.
۴. تعهدات بلاعوض:
برای اجرای تعهدات مجانی و بلاعوض هر چند که از نظر قانون به لحاظ اینکه تعهدات مذکور در یک سند رسمی قید شدهاند یا عوض صوری از آنها حمایت میکند الزام آور باشد، دستور اجرای مستقیم از سوی دادگاه صادر نخواهد شد چرا که اصولاً انصاف تعهدات بلاعوض را الزام آور نمیداند. اجرای مستقیم قرارداد راجع به قرارداد فروش کالا در ماده ۵۲ قانون فروش کالا پیش بینی شده است. در حالی که رویه قبلی دادگاهها آن بود که صرفاً جائی که کالاهای خریداری شده برای خریدار دارای ارزش منحصر به فرد یا زیبائی خاصی بود و یا اینکه کالاها نادر و کمیاب بود دستور اجرای مستقیم قرارداد را صادر می کردند.۱۷۵
امروزه به موجب ماده فوق الذکر قاضی میتواند حسب صلاحدید خود در خصوص دعاوی راجع به نقض قرارداد فروش کالا در خصوص تحویل کالای معین و مشخص دستور اجرای مستقیم قرارداد را صادر نماید اما این اختیار به مفهوم آن نیست که قاضی بتواند حتی در خصوص تحویل یک کالای معمولی تجاری که مشابه آن فراوان یافت میشود دستور اجرای مستقیم قرارداد را صادر نماید.
از سوی دیگر به عنوان یک قاعده کلی در قرارداد فروش زمین هر یک از طرفین قرارداد حق دارند صدور دستور مستقیم اجرای قرارداد را از دادگاه درخواست نمایند.۱۷۶
مطالبه خسارت و درخواست صدور دستور اجرای مستقیم قرارداد به طور همزمان راجع به یک قرارداد ممکن است مثلاً جائی که فروشنده زمین به جهت اینکه زمین وی در رهن کسی دیگر قرار دارد از انتقال زمین خودداری کرده و قرارداد را نقض نموده است خریدار میتواند دستور اجرای مستقیم قرارداد را برای الزام فروشنده به انتقال مالکیت زمین را از دادگاه درخواست کرده و به همراه آن هزینههائی را که برای فک رهن از زمین لازم است به عنوان خسارت از

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد دربارهحقوق تجارت، جبران خسارت، قانون مدنی، حقوق ایران

دیدگاهتان را بنویسید