دانلود پایان نامه ارشد درباره نقض قرارداد، زیان دیده، حقوق انگلیس، شخص ثالث

وی مطالبه نماید.۱۷۷
همچنین دادگاه میتواند برای تاخیر در اجرای قرارداد حکم به پرداخت خسارت بدهد و همزمان نیز راجع به اجرای آن دستور اجرای مستقیم اجرای قرارداد را صادر نماید.
ج:قرار منع ۱۷۸
دادگاه در برخی از مواقع میتواند یک طرف قراردادی را با صدور قرار منع از ارتکاب نقض قرارداد باز دارد. این وسیله جبران ضرر در جائی مناسب است که قرار داد ماهیت منفی داشته باشد یا اینکه یک شرط منفی در قرارداد وجود داشته باشد.
این وسیله نیز یک وسیله جبرانی منصفانه است و اعمال آن کاملاً به صلاحدید دادگاه بستگی دارد لکن محدودیتهائی که راجع به اجرای مستقیم قرارداد وجود دارد نسبت به این وسیله جبرانی اعمال نمیگردد.۱۷۹
قرارداد منفی و یا شرط منفی چیزی است که به موجب آن متعهد عهدهدار میشود که کار مشخصی را انجام ندهد مثلاً از انجام تجارت خاصی خودداری کند.
شرط منفی ممکن است صراحتاً در قرارداد نیامده باشد ولی دادگاه وجود آنرا مفروض بداند مثلاً اگر شخصی تعهد کند که کشتی خود را به شخص خاصی اجاره دهد دادگاه این تعهد وی را میتواند به مثابه یک شرط فرعی که وی کشتی خود را در طول مدت مشخصی به شخص دیگر اجاره نخواهد داد تلقی کرده و با صدور دستور منع از اجاره دادن کشتی به شخص دیگری غیر از شخص اول جلوگیری کند.۱۸۰
کسی که قرار منع بر علیه او صادر شده است، نمیتواند صرفاً به استناد اینکه رعایت دستور مذکور برای وی طاقت فرسا و مشکل است و اینکه نقض قرارداد صرفاً سبب ورود زیان ناچیزی به مدعی خواهد شد و یا اینکه اصلاً زیانی به مدعی وارد نمیشود از اجرای آن سرپیچی نماید چرا که دادگاه درصدور قرار منع نقض قرارداد۱۸۱ به رعایت اصل توازن و تعادل سهولت در میان طرفین قرارداد توجهی نمی کند. دادگاهها معمولاً در صدور دستور منع نقض قرارداد به منظور جلوگیری از نقض قرارداد در زمان آینده از سوی خوانده بدون رعایت این اصل چنین دستوری را صادر می کنند.
اگر نقض قرارداد تماماً در زمان گذشته واقع شده باشد مثلاً خوانده زمینی را که متعهد شده است آنرا رها سازد دور آنرا محصور کرده باشد در این صورت مدعی میتواند تقاضا کند که قرار رفع آثار نقض قرارداد۱۸۲ از سوی دادگاه صادر شود. به موجب این قرار خوانده ملزم میگردد در فرض مثال حصار دور زمین را برچیند، بایستی توجه نمود که دادگاه در صدور چنین قراری بایستی معیار تعادل سهولت۱۸۳ را مورد توجه قرار دهد در واقع صدور قرار رفع آثار نقض قرارداد مشروط به رعایت این ملاک می باشد. در فرض مثال اگر برچیدن حصار دور زمین و اعاده زمین به حالت اولیه متضمن هزینهای باشد که میزان آن بیش از فایدهای باشد که در اثر برچیدن حصار مذکور برای خواهان عاید می شود در این صورت دادگاه از صدور قرار رفع آثار نقض قرارداد خودداری نموده و خوانده را ملزم به تادیه خسارت خواهد نمود. مثلاً: اگر زمین محصول دارای ارزشی معادل ۱۰۰۰ پوند باشد ولی ارزش زمین غیر محصور ۱۲۰۰ پوند باشد و برچیدن حصار دور زمین ۳۵۰ پوند برای خوانده هزینه داشته باشد در این صورت دادگاه حکم خواهد کرد که خوانده ۲۰۰ پوند خسارت بابت تفاوت قیمت را به خواهان پرداخت نماید، بدیهی است در چنین صورتی قرار رفع آثار نقض قرارداد صادر نخواهد شد.
البته بایستی در نظر داشت که دادگاه با رعایت ملاک تعادل سهولت نوع نقض قرارداد را نیز مد نظر خواهد داشت، بنابراین جائی که خوانده با تخلف از یک تعهد منفی ساختمانی را احداث نموده که دیدگاه ساختمان خواهان را به دریا مسدود کرده است دادگاه قرار رفع آثار نقض قرارداد را صادر نمود، استدلال دادگاه آن بود که نقض قرارداد تعمداً و با آگاهی تمام خوانده به حقوق خواهان انجام گرفته است لذا پرداخت خسارت جبران کافی ضرر وی محسوب نمیشود.۱۸۴
در قراردادهای خدمت شخصی که امکان صدور دستور اجرای مستقیم آنها وجود ندارد در صورت فقدان شرط منفی در ضمن قرارداد دادگاه نمیتواند با صدور قرار منع به نحوی متعهد را به اجرای عین تعهد وادار نماید مثلاً دادگاه نمی تواند با صدور قرار منع مستخدم را از اشتغال بکار دیگر منع نماید تا بدین وسیله وی را مجبور کند تا اجباراً به کسی خدمت نماید که قبلاً از خدمت به وی که به موجب قرارداد متعهد به آن بوده است سرباز زده و قرارداد را نقض نموده است. اما اگر در قرارداد خدمت قبلی وی شرط منفی صریحی وجود داشته باشد که مستخدم حق ندارد در طول مدت قرارداد به استخدام شخص دیگر در آید در این صورت دادگاه می تواند با صدور قرار منع از نقض قرار داد و یا استمرار نقض آن جلوگیری کند مثال روشن این موضوع در پرونده Lamley v.wagner بیان شده است:
مدعی علیه به موجب یک قرارداد با مدعی توافق کرده بود که برای یک مدت معین در تئاتر متعلق به مدعی آوازه خوانی نموده و در طی آن دوره در جای دیگر خوانندگی نکند ولی وی در همان زمان قراردادی را با تئاتر دیگر منعقد نمود که در آن تئاتر نیز آواز بخواند و پس از آن نیز از انجام تعهد خود در برابر مدعی خودداری کرد، دادگاه از صدور دستور اجرای مستقیم قرارداد مبنی بر انجام تعهد مثبت یعنی خواندن آواز در تئاتر مدعی خودداری کرد لکن دستور منعی را صادر نمود که به موجب آن وی نمی توانست در جای دیگری جز تئاتر متعلق به مدعی آوازه خوانی نماید.۱۸۵
در قراردادهای خدمت که موضوع تعهد مدعیعلیه انجام خدمتی توسط شخص وی نباشد وجود شرط صریح منفی لازمه صدور قرار منع نقض قرارداد نیست بلکه در اینگونه موارد دادگاه می تواند وجود شرط منفی در قرارداد را مفروض دانسته و اقدام به صدور قرار منع نقض قرارداد نماید. مثلا مالک کشتی به موجب یک قرار منع نقض قرار داد از استفاده از کشتی خود برای اجاره دادن به شخص دیگری غیر از شخصی که قبلاً قرارداد اجاره کشتی را با وی منعقد نموده است ممنوع گردد.۱۸۶
اگر شرط منفی تصریح شده در قرارداد وسیع باشد ممکن است بخشی از آن جدا شده و راجع به آن بخش دیگر قرار منع نقض قرارداد صادر شود. این انفکاک و جدائی تابع اصولی که بر تفکیک تعهدات در قراردادهای غیر قانونی حاکم است نمیباشد. پرونده Warner Bros v.Nelson مثال خوبی برای این مورد است در این پرونده هنر پیشه زن متعهد شده بود که نه تنها برای شخص ثالث به عنوان هنر پیشه کار نکند بلکه از پذیرفتن هر شغل دیگری نیز بدون رضایت کتبی مدعی خودداری نماید؛ دادگاه در این پرونده صرفاً قرار منع نقض قرارداد برای تعهد اول زن هنرپیشه صادر کرد که وی نمیتواند برای شخص ثالث به گونهای که مضر به تعهد وی در قبال مدعی باشد کار کند. در واقع با صدور این رای دادگاه از صدور قرار منع کار کردن زن به طور کلی خودداری کرد چرا که ممنوع کردن یک فرد به طور کلی از کسب امری غیر قانونی است.۱۸۷
امروزه دعوای مطالبه خسارت میتواند همراه با درخواست صدور قرار منع و همچنین دستور اجرای مستقیم تعهد همراه باشد و دادگاه نیز میتواند تواماً بدانها رسیدگی کرده و هر یک را لازم تشخیص دهه به طور مجزا و یا به همراه همدیگر آنها را اعمال نماید.
د:فسخ قرارداد۱۸۸
۱) تعریف و ماهیت:
فسخ «Rescission » یا خاتمه دادن به قرارداد «Termination» یک وسیله جبران ضرر برای طرف قراردادی زیان دیده است.
حق فسخ، حقی است که بر اساس آن یک طرف قرارداد بر مبنای وقوع نوع خاصی از قصور در اجرای قرارداد اقدام به انحلال قرارداد نماید، از طرفی عوامل دیگری نیز همانند، تقلب، تدلیس نیز موجب پیدایش حق فسخ برای طرف قراردادی زیان دیده از نقض قرارداد خواهد شد.۱۸۹
بایستی توجه داشت که آثار فسخ ناشی از قصور در اجرای آن با آثار فسخ قرارداد در اثر اشتباه، تقلب یا تدلیس متفاوت است، در موارد اخیر فسخ قرارداد، در حقوق انگلیس به مفهوم آن است که قرارداد از ابتدا باطل می شود به گونهای که گوئی هرگز وجود نداشته است، ۱۹۰ به تعبیر روشن تر فسخ قرارداد در اینگونه موارد اثر قهقرائی دارد.
قوانین حاکم بر حق فسخ ناشی از قصور طرف قراردادی در اجرای قرارداد در حقوق انگلیس بسیار پیچیده هستند؛ از این رو بررسی تمامی آنها با دشواری خاصی همراه است. ۱۹۱ لکن خوشبختانه راجع به موضوع مورد بحث ما یعنی زمان اجرای قرارداد یک اصل کلی وجود دارد و آن اصل این است که قصور در اجرای به موقع قرارداد زمانی باعث ایجاد حق فسخ برای طرف قراردادی به تقصیر خواهد شد که زمان اجرای قرارداد جزء شروط اصلی قرارداد بوده و یا اینکه از نظر دادگاه جزء اساس و ماهیت قرارداد به شمار آید.
اصولاً اعمال حق فسخ در حقوق انگلیس اختیاری است و هیچ نقض قراردادی به طور خودکار باعث فسخ قرارداد نخواهد شد، از سوی دیگر در صورت اعمال حق مذکور تعهدات طرف نقض کننده و همچنین طرف زیان دیده قراردادی تحت تاثیر آن واقع میشوند، این تاثیرات را به طور جداگانه بررسی می کنیم.
۲) تاثیر فسخ قرارداد بر تعهدات طرفین:
پس از اینکه قرارداد فسخ شد طرف زیان دیده ملزم به قبول اجرای باقی مانده تعهدات از سوی نقض کننده، قرارداد نیست و بالتبع با توجه به عدم الزام وی به پذیرش اجرای تعهد از سوی طرف نقض کننده وی ملزم به پرداخت هیچگونه وجهی در صورت اجرای تعهد مذکور به طوف نقض کننده قرارداد نخواهد بود، همچنین وی میتواند از انجام تعهدات دیگری که در آینده به موجب قرارداد ملزم به اجرای آنها بود خودداری نماید، ولی اگر وی قبل از فسخ قرارداد تعهد خود را اجرا کرده باشد، می تواند خواستار آن شود که آنچه را که به طرف مقابل پرداخته، به وی مسترد گردد برای مثال او می تواند مبلغی را که به طرف مقابل پرداخت کرده است دریافت نماید، البته این در صورتی است که طرف مقابل به طور کلی از انجام تعهد خودداری نموده باشد، بدیهی است در صورتی که وی بخشی از قرارداد را اجرا کرده باشد، مستحق اجرت المثل کارهای انجام شده خواهد بود.
فسخ قرارداد از سوی زیان دیده باعث میشود که طرف مقابل نیز از اجرای باقی مانده تعهدات قرارداد که در آینده ملزم به اجرای آنها بوده است، رهائی یابد لکن وی موظف است تعهداتی را که از زمان قرارداد تا زمان فسخ بر عهدهاش مستقر شده است اجرا نماید، بعلاوه فسخ قرارداد تعهد جدیدی را بر عهده وی قرار میدهد که به موجب این تعهد وی ملزم به جبران ضرر و پرداخت خسارت به طرف زیان دیده می باشد.
مسئولیت او شامل جبران ضررهای وارده در اثر نقض قرارداد و همچنین ضررهای ناشی از فسخ تعهدات آینده به زیان دیده خواهد بود.
۳) زوال حق فسخ
حق فسخ ناشی از نقض شرط اصلی راجع به زمان اجرای قرارداد در موارد ذیل زایل می گردد.۱۹۲
۱- اسقاط حق یا اعراض از آن۱۹۳
واژه (Waiver) در حقوق انگلیس برای بیان مفاهیم مختلفی بکار رفته است که دو مفهوم از مفاهیم مذکور به بحث فعلی ما مربوط است.۱۹۴
اعراض

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد دربارهحقوق مدنی، قانون مدنی، اثر انتقالی، حقوق تجارت

دیدگاهتان را بنویسید