دانلود پایان نامه ارشد درباره مسئولیت قراردادی، نقض قرارداد، مطالبه خسارت، جبران خسارت

اجرای تخلف ازتعهد میتواند فسخ تعهد باشد یا نه؟
موارد فسخ عقد در موضوع بحث ما به صورت کلی و اجمالی در قانون مدنی ذکر شده است. ولی با تتبع در این موارد نمیتوان به صورت قاطع بر این نظر بود که قانونگذار حکم عامی در خصوص فسخ عقد در صورت تخلف از انجام تعهد ذکر کرده است. لذا ما نیز به صورت موردی موارد فسخ را مطرح و در مبحث آتی به سوال فوق جواب خواهیم داد.
ماده ۲۳۹ ق.م در این خصوص مقدر می دارد:
«هر گاه اجبار مشروط علیه، برای انجام فعل مشروط، ممکن نباشد، طرف مقابل حق فسخ را خواهد داشت». پس همانطور که ملاحظه میشود، تحقق حق فسخ در تعهدات ناشی از شروط قراردادی در مرحله پس از الزام و اجبار متعهد به انجام تعهد و نتیجتاً عدم انجام متعهد به تعهد خویش است.
عقد بیع عقد تملیکی است و بمجرد تحقق بموجب ماده ۳۶۲ مشتری مالک مبیع میشود لذا اگر مشتری کالایی را از بایع بخرد و ثمن آن را ظرف سه روز حاضر نکند در این صورت بموجب ۳۹۵ بایع حق خواهد داشت که عقد بیع را فسخ کند، البته مشروط بر اینکه عقد بیع حال بوده. بایع مبیع را تسلیم نکرده باشد و مشتری نیز تمام ثمن را پرداخت نکرده باشد در این رابطه ماده ۳۹۵ مقرر می دارد: اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند، طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن، بایع حق دارد معامله را فسخ، یا از حاکم اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد.
عقد مزارعه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، زمینی را در اختیار طرف دیگر برای مدت معینی قرار می دهد، تا در آن زراعت کرده و حاصل را تقسیم کند، از طرفی چون عقد مزارعه، عقدی لازم است، لذا عامل ملزم به زراعت خواهد بود؛ و این الزام، ناشی از تعهد اصلی است حال اگر عامل از تعهد خویش تخلف کند و حاضر به زراعت نشود، ماده ۵۳۴ ق.م ضمانت اجرای آن را بدین شرح بیان می کند:
«هر گاه عامل، در اثنا یا در ابتدای عمل آن را ترک کند؛ و کسی نباشد که عمل را، بجای او، انجام دهد؛ حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار می کند؛ و یا عمل را به خرج عامل ادامه می دهد؛ و در صورت عدم امکان، مزارع حق فسخ دارد».
چنانچه ملاحظه می شود قانونگذار ضمانت اجرای انجام ندادن تعهد از جانب عامل را در ردیف تخلف از شروط ضمن عقد قرارداده و در صورت عدم امکان الزام به انجام تعهد، حکم به فسخ تعهد داده است.
همین مقررات در مواد دیگری نیز تکرار شده از جمله ماده ۴۶۷ ق.م که مقرر میدارد:
«موجر باید عین مستاجره را تسلیم کند. در صورت امتناع، موجر اجبار میشود؛ و در صورت تغدر اجبار، مستاجر خیار فسخ دارد».
بنابراین قانونگذار یکی از ضمانت اجرای های تخلف از تعهدات را حق فسخ برای متعهد له قرار داده است.
ب:حق مطالبه خسارت یا مسئولیت قراردادی ۱۵۴
(التزام متعهد به جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد)
مسئولیت قررادادی یا مسئولیت ناشی از قرارداد، مسئولیتی است که شخص به دلیل هر گونه تخلف از اجرای قرارداد، چنانچه موجب ایراد خسارت به طرف مقابل شده باشد عهدهدار آن خواهد بود. به بیان دیگر هرگاه کسی در اثر تخلف از اجرای قرارداد یا تعهدی سبب ورود خسارت به دیگری شده باشد باید آن را جبران کند. این التزام متعهد به جبران خسارت را « مسئولیت قراردادی» مینامند.
از سوی دیگر با تعریفی که از ضمانت اجرا در فرازهای پیشین ارائه شده، بدیهی است که مسئولیت قراردادی نیز به نوبه خود نوعی ضمانت اجرا محسوب میشود. چرا که چهره دیگر آن یا به اصطلاح آن روی سکه مسئولیت قراردادی، حق مطالبه خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهد است بنابراین وقتی عملکرد سوء یا تخلف شخصی سبب پیدایش حق قابل مطالبه و مورد حمایت قانون برای دیگری شود، بدیهی است که حتی الامکان از بروز آن عمل خودداری خواهد ورزید. در نتیجه این قبیل حقوق میتوانند به عنوان یک وسیله تضمین کننده قراردادها یا تعهدات مطرح شوند. علیهذا مسئولیت قراردادی یکی دیگر از مصادیق ضمانت اجرا است؛ که بعنوان حق مطالبه خسارت و با حمایت قانون قادر خواهد بود در حد توان و اهمیت خود از نقض قرارداد یا تعهد جلوگیری کند.
اگر چه مبنای واقعی هر مسئولیتی اعم از قراردادی و غیر قراردادی قانون است، اما در مسئولیتهای غیر قراردادی نظم عمومی و اخلاق است که ایجاب میکند، قانون از تحمیل ضرر و زیان به دیگران جلوگیری کند و یا از حقوق زیان دیده حمایت نماید. بر عکس در مسئولیت قراردادی قانون از اختیار ایجاد تعهدی که به اشخاص اعطاء کرده است حمایت می کند و لذا این قرارداد است که ریشه تعهد بوده و مسئولیت نیز از آثار آن بشمار میآید.
برای اینکه مسئولیت قراردادی تحقق یابد و به تبع آن حکم به لزوم جبران خسارت شود لازم است شروط ذیل وجود داشته باشند:
شرط اول، لزوم وجود قرارداد است. همانگونه که فوقاً اشاره شد اگرچه مبنای این مسئولیت قانون است؛ اما بطور مستقیم به قراردادی وابسته است،که اگر وجود نمی داشت، مسئولیت مورد نظر نیز منتفی بود. لذا وجود قرارداد معتبر و نافذ ضروری است.
شرط دوم، تخلف متعهد از اجرای تعهد قراردادی است. بدین معنا که لازم است برای تحقق مسئولیت، متعهد به گونهای از اجرای تعهد تخلف کرده باشد. البته چنانچه در مباحث آتی خواهیم گفت، تخلف انواع و اشکال مختلفی دارد که در یک تقسیم بندی کلی باید گفت: یا تخلف از موارد و منویات مصرح طرفین در قرارداد موجب مسئولیت است و یا تخلفی که عرفاً به منزله تخلف تلقی شده و اگر شرط خلافی علیه آن نشده باشد، موجب تحقق مسئولیت خواهد بود.
نکته مهمی که بیان آن در اینجا حائز اهمیت است اینکه، تخلف یا خودداری متعهد اگر ناشی از اقدام عمدی و یا مبتنی بر تقلب و دسیسه متعهد باشد، هیچگونه شرط عدم مسئولیتی یا توافق قبلی طرفین قادر به از بین بردن یا کاهش مسئولیت تحقق یافته نخواهد بود. در حالیکه اگر تخلف ریشه عمدی نداشته باشد، اجمالاً باید پذیرفت که شرط عدم مسئولیت یا توافق بر نادیده گرفتن مسئولیت قابل قبول است.
همچنین یکی دیگر از شروط مهم و قابل بحث در اینجا نقش تقصیر قراردادی در تحقق مسئولیت قراردادی و یا احراز تخلف از تعهد است. صرف نظر از مباحث مهم و مفیدی که در خصوص مفهوم تقصیر، تقصیر سنگین، تقصیر عمدی و غیره از سوی حقوقدانان شده است، و از ذکر و بررسی آن مباحث در اینجا خودداری میشود، پاسخ به این سوال که آیا تقصیر متعهد در تحقق مسئولیت قراردادی شرط است یا نه؟ از اهمیت بسزایی برخوردار است. در پاسخ به این پرسش نظراتی به شرح ذیل ارائه شده است:
۱- در میان حقوقدانان انگلیسی عدهای بر این عقیدهاند که مسئولیت متعهد در جبران خسارت ناشی از تخلف در اجرای تعهد، از نوع مسئولیت محض یا مطلق۱۵۵است و ارتباطی با تقصیر متعهد ندارد.۱۵۶به عنوان مثال در حقوق کامنلا، یک متصدی حمل و نقل دریائی موظف است تضمین مطلق را برای یک سفر مناسب دریائی بدهد و این کافی نیست که بگوید مواظبت معقول و متعارفی را برای سفر دریائی بعمل می آورد. لذا بسیاری از تعهدات قراردادی، مسئولیت محض و مطلق است۱۵۷.اما در عین حال قانون تهیه و عرضه کالا و خدمات مصوب ۱۹۸۲ مسئولیت ناشی از پارهای تخلفات قراردادی را مبتنی بر تقصیر میداند۱۵۸. به بیان دیگر اگر قراردادی صرفاً برای عرضه خدمات منعقد شده باشد مسئولیت نهفته در آن قرارداد، مبتنی بر تقصیر است. اما چنانچه قرارداد برای عرضه خدمات و اجزائی از آن منعقد شده باشد، مسئولیت ناشی از ناقص بودن در جزئیات (اجزاء )غالباً مسئولیت مطلق و محض است.۱۵۹
۲- گروه بزرگی از نویسندگان فرانسوی اعتقاد دارند که در مسئولیت قراردادی تقصیر شرط است. لیکن عده ای در توجیه این عقیده می گویند که عدم اجرای تعهد خود تقصیری است که در هر حال به مدیون نسبت داده می شود. برخی دیگر عدم اجرای تعهد را اماره تقصیر میشمارند۱۶۰.در حقوق ایران وضع به گونهای دیگر است. اختلاف ظاهری در پارهای از مواد قانون مدنی ایران، این توهم را بوجود آورده است که تبعیضی در میان این مقررات پدید آمده و پاسخ قانع کنندهای وجود ندارد.طبق این نظر در مواردی که تعهد به تسلیم عین معین یا حفاظت از چیزی در میان باشد و به تعبیر دیگر هرگاه تعهد به وسیله باشد مسئولیت قراردادی مبتنی بر تقصیر است، در حالیکه اگر در امری تعهد بر نتیجه باشد مثل غالب قراردادهای تجارتی، انتقال و مبادله کالا و پول، مسئولیت مطلق و محض است۱۶۱.
بنددوم:انواع ضمانت اجرا در حقوق انگلیس
به جهت تطبیق بحث با حقوق خارجی و نیز روشن شدن مبحث لازم است که ضمانت اجراهای موجود در حقوق انگلیس را با تفصیل بیشتری بررسی کنیم.
الف:مطالبه خسارت
۱-اصول حاکم بر مطالبه خسارت
خسارات در حقوق قراردادها، غرامتهای مالی هستند که یک طرف قرارداد با مراجعه به دادگاه و اثبات وقوع نقض قرارداد توسط طرف دیگر و همچنین اثبات ورود ضرر به مال یا شخصیت یا حقوق خود در اثر نقض مذکور، آنرا از طرف متخلف دریافت نماید، سبب ضرر بایستی عمل یا ترک عمل بر خلاف تعهد قراردادی باشد.۱۶۲
پرداخت خسارت روش عمده جبران ضرر در کامنلا بشمار میرود و هدف از تجویز آن در حقوق قراردادی آن است که زیانهای وارده به طرف قراردادی که به سبب نقض قرارداد به او وارد شده است جبران شود.۱۶۳
۲-شرایط و محدودیتها
خسارت در قبال ضررهائی قابل مطالبه است که تنها علت وقوع آنها نقض قرارداد باشد، مثلا اگر کشتی در حین سفر گرفتار طوفان شود و به کالاهای روی عرشه کشتی صدمه وارد آید و بعداً نیز معلوم شود که کشتی از نظر فنی مجهز نبوده است، صاحب کالاها نمی تواند به استناد مجهز نبودن کشتی خسارت زیان وارده به کالاهایش را مطالبه نماید چرا که صرفاً عدم تجهیز کشتی به طور معمول سبب ورود خسارت به کالاها تلقی نمیشود۱۶۴.
اگر تخلف طرف قراردادی یکی از دو سبب وقوع ضرر و یا یکی از اسباب متعدد ورود ضرر باشد دادگاه با توجه به میزان تاثیر تخلف و همچنین وجود رابطه متعارف و معقول بین ضرر وارده و تخلف وی حکم مقتضی را صادر میکند.
نتیجتاً برای آنکه مدعی بتواند خسارتی را مطالبه نماید اولین چیزی را که وی بایستی اثبات کند آن است که ثابت نماید ضرر وارده به سبب نقض قرارداد تحقق یافته است. در مواردی که هیچگونه ضرری از نقض قرارداد به طرف مقابل وارد نشده باشد ولی وقوع نقض محرز باشد، وی میتواند خسارت صوری (nominal damage) را مطالبه نماید خسارت صوری در واقع برای اثبات حقانیت مدعی تجویز شده است و معمولاً مبلغ آن ۲ پوند میباشد.
اما ذکر این نکته نیز مهم و ضروری است که به فرض اثبات رابطه سببیت بین ضرر وارده و نقض قرارداد دادگاه خوانده را به پذیرش مسئولیت جبران تمامی ضررهائی که مدعی احتمالاً به عنوان نتیجه نقض قرارداد متحمل آنها گردیده است ملزم نمی سازد چرا که برخی از ضررها ممکن است رابطه بسیار دوری با نقض

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درموردکسب و کار، فناوری اطلاعات، مدل ساختاری، رضایت مشتری

دیدگاهتان را بنویسید