دانلود پایان نامه ارشد درباره قانون مدنی، جبران خسارت، ضمن عقد، شرط ضمن عقد

است دارای دو جنبه باشد یکی اینکه دارای جنبه مقطوع نمودن خسارت باشد۲۱۴، یا ممکن است دارای جنبه تضمینی یا به تعبیری تنبیهی باشد، که از آن به شرط جزائی (کیفری) تعبیه می‌شود.۲۱۵ لذا در حقوق کامنلا ممکن است که شرط وجهالتزام بمنظور تعیین مقطوع خسارت آورده شود که در اینصورت متعهد ملزم به پرداخت تمام مبلغ تعیین شده است، بدون کم و کاست، هر چند خسارت واقعی کمتر یا بیشتر از آن میزان تعیین شده باشد و یا اساساً خسارتی وارد نشده باشد.۲۱۶ در اینصورت حکم به پرداخت عین مبلغ خواهد شد.
از طرفی اگر وجه التزام جنبه تنبیهی داشته باشد و صرفاً به تضمین قرارداد مبلغی به عنوان «جریمه در نظر گرفته شود از نظر حقوق کامنلا چنین توافقی معتبر نیست. از نظر این نظام حقوقی تعیین جریمه و مجازات براساس اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها تنها از طریق قانون جائز است و اشخاص حق ندارند رأساً اقدام به تعیین مجازات برای همدیگر بکنند.۲۱۷
آرای مختلفی در این خصوص صادر شده است که هر کدام سعی بر تعیین معیارهایی برای شناخت اینکه شرط مندرج آیا شرط تنبیهی است یا جنبه تعیین مقطوع خسارت را دارد. در این راستا هر کدام نظری داشته‌اند که بررسی همه جانبه این معیارها از حوصله این مقال خارج است ولی با رعایت اختصار اهم معیارها بشرح زیر است.
۱. اوضاع و احواع حاکم بر قرارداد تعیین کند که شرط از کدام نوع بوده است.
۲. قصد طرفین تعیین کننده نوع شرط است.
۳. الفاظ و عبارات بکار رفته در قرارداد و شرط ضمن عقد میتوانند بعنوان قرینه باشند.۲۱۸
۴. اگر مبلغ تعیین شده به گونه‌ای اغراق آمیز و غیر معقول باشد بطوری که از آخرین حد خسارت ممکن و قابل اثبات فراتر رود قاضی باید آنرا از نوع جریمه تلقی کند.۲۱۹
۵. شرط وجه التزامی که بابت تأخیر در اجرای قرارداد آورده می شود اغلب با انگیزه تعیین خسارت مقطوع می باشد. از جمله در قراردادهای پیمانکاری و ساختمان سازی.۲۲۰
حقوق نوشته:
در سیستم حقوق نوشته که نظام حقوقی ما نیز متأثراز این سیستم است؛ وجه التزام به گونه‌ای متفاوت از حقوق ما پیش‌بینی شده است.
قانون مدنی فرانسه بموجب ماده ۱۲۲۹ وجه التزام بین طرفین را پذیرفته است: در این ماده می خوانیم:
«وجه التزام عبارت از جبران خسارتی است که متعهدله از عدم اجرای تعهد اصلی، متحمل می گردد…» لذا طبق این ماده خصیصه وجه التزام در واقع برای جبران خسارت وارده از جهت عدم اجرای تعهد است. و «مفهوم این ماده باید چنین باشد که چون قصد طرفین گنجاندن وجه التزام در قرارداد، جبران خسارت احتمالی احراز آنهاست، هرگاه مبلغ معین شده بیش از خسارت واقعی متعهدله باشد، قاضی خواهد توانست میزان آنرا تقلیل دهد. زیرا با حکم کردن به پرداخت مبلغ خسارت، نظر متعهدله به جبران ضررش تأمین خواهد شد. برعکس، محکوم کردن متعهد به پرداخت وجه التزام، در صورتی که بیش از خسارت واقعی باشد، تحمیل مجازاتی است بر وی که مورد نظر طرفین نبوده است.»۲۲۱
هر چند، وجود واژه جبران خسارت، موجب استنباط نظر فوق شود، ولی مواد دیگری وجود دارد که نظر فوق را تأیید نمی کند. بموجب ۱۱۵۲ قانون مدنی فرانسه: «هرگاه در قرارداد مقرر شود که در صورت عدم انجام تعهد از ناحیه یکی از طرفین، مبلغی به عنوان ضرر و زیان پرداخت شود، طرف دیگر استحقاق مبلغی بیشتر یا کمتر از آنچه شرط شده نخواهد داشت.»
بموجب این ماده قاعده کلی بر این است که طرفین هدف از درج شرط وجه التزام را در تعیین مقطوع خسارت در نظر گرفتهاند و بر این اساس دادگاه حق مداخله در میزان آن را ندارد و متعهد نمی‌تواند از پرداخت آنچه بعنوان شرط التزام در عقد گنجانده شده است امتناع کند.
استفاده نادرست از این اختیار قانونی باعث شده که وجه التزام تبدیل به یک نوع مجازات نبوده، بر همین اساس قانونگذار فرانسه از قلمرو قاعده کلی کاسته و در اصلاحات بعمل آمده در ماده ۱۲۳۱ چنین مقرر داشت:
«هرگاه تعهد جزئاً اجرا شده باشد، ممکن است دادرس وجه التزام مقرر را به نسبت بهره‌ای که اجرای جزئی تعهد، نصیب متعهدله می‌کند، کاهش دهد بدون اینکه به اعمال ماده ۱۱۵۲ خلل وارد شود. هر گونه شرط مخالف بمنزله شرط نشده یا نا نوشته تلقی خواهد شد.»
بنابراین طبق ماده مذکور در تعهداتی که متعهد تا حدودی حسننیت خود را نسبت به انجام تعهد خویش نشان داده باشد در اینصورت قاضی این اختیار را خواهد داشت از تحمل ضرر و وجه التزام ناروا و غیر عادلانه بکاهد. باید در نظر گرفته که حکم این ماده مطلق نبوده و تنها در تعهداتی قابل اعمال است که جزئی از تعهد انجام شده باشد، در غیر اینصورت مقررات ماده ۱۱۵۲ در روابط طرفین اعمال خواهد شد.
حقوق مصر:
در خصوص وجهالتزام حقوق مصر نیز متأثر از قانون مدنی فرانسه است. ولی با این حال اختلافات اساسی با قانون مدنی فرانسه دارد.
ماده ۲۲۳ قانون مدنی جدید مصر نص قانونی وجه التزام است. بموجب این ماده «طرفین می توانند در مفاد قرارداد یا بموجب قرارداد الحاقی خسارت قراردادی مقرر دارند….».
ماده مذکور ماهیت شرط جزائی (وجه التزام) را شرط ضمن عقد توصیف می‌کند که اثر خود را از تعهد اصلی می‌گیرد خود این شرط سبب استحقاق وجه التزام نیست بلکه از آن تعهد تبعی مبنی بر پرداخت وجه التزام بدست می آید.۲۲۲و سبب استحقاق وجه التزام به متعهدله تخلف از تعهد اعم از عدم اجرا یا تأخیر در اجرا می‌باشد.
امکان کاهش و یا افزایش وجه التزام از جانب دادگاه با وجود شرایط مقرر در قانون وجود دارد که ذیلاً این شرایط را باختصار بیان می‌کنیم.
طبق ماده ۲۲۴ قانون مدنی مصر:
«۱. در صورتی که مدیون ثابت کند بواسطه تخلف از تعهد ضرری به متعهدله وارد نشده است متعهدله مستحق وجه التزام نیست.
۲. قاضی می تواند در صورتی که مدیون ثابت کند که، میزان وجه التزام بیشتر از خسارت واقعی است یا جزئی از تعهد اصلی اجرا شده است، میزان وجه التزام را کاهش دهد.
۳. هر شرطی بین طرفین که برخلاف مقررات فوق باشد باطل است.»
برای اینکه متعهدله مستحق دریافت وجه التزام باشد؛ باید متعهد در انجام تعهد خویش دچار خطا شده باشد لذا اگر خطا از جانب متعهد نباشد طبعاً وی مسئوول پرداخت وجه التزام نیست. مثل اینکه شخص ثالثی یا فوه قاهره مانع از انجام تعهد شده باشد.
شرط دیگر استحقاق متعهدله به دریافت وجه التزام ورود ضرر به وی است. این شرط در حقوق فرانسه و حقوق ایران رعایت نشده است و در این دو کشور فرض به این است که بصرف تخلف از انجام تعهد متعهدله دچار تضرر میشود. در حالیکه در حقوق مصر از ارکان تحقق وجه التزام به متعهدله ورود ضرر به وی است. لذا اگر متعهد ثابت کند از عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای تعهد خسارت و ضرری به متعهدله وارد نشده است میتواند از پرداخت وجه التزام امتناع کند. لازم به ذکر است اثبات وقوع ضرر از جانب متعهدله جهت مطالبه وجه التزام شرط نیست، چراکه با نقض تعهد فرض بر اینست که ضرر حاصل شده و بار اثبات عدم آن به عهده متعهد است؛ که با ثابت کردن خلاف آن از پرداخت وجه التزام معاف می‌شود.
بند دوم ماده مذکور شرایط لازم برای کاهش وجه التزام را به وسیله دادگاه مطرح می‌کند. طبق بند دوم ماد ۲۲۴ قاضی مصری می‌تواند در دو حالت وجه التزام را کاهش دهد:
۱. اگر متعهد، جزئی از تعهد را انجام داده باشد.
۲. اگر مدیون ثابت کند وجه التزام به مراتب بیشتر از وجه التزام ذکر شده است.
شرط وجه التزام معمولاً و عرفاً برای متعهدی شرط میشود که برای انجام تعهد خویش کاری نمی کند، لذا اگر متعهد جزئی از تعهد را انجام دهد بمنزله اینست که در تعهد دارای حسننیت بوده و باید به اراده طرفین احترام گذاشت.۲۲۳ چرا که طرفین توافق کرده‌اند شرط جزائی برای حالتی است که متعهد در کل تعهد خویش را انجام نمیدهد.
لذا اگر متعهد جزئی از تعهد را انجام دهد. پس اراده طرفین در اینصورت بر این است که شرط وجه التزام به متعهد تعلق نگیرد.
بر طبق قسمت دوم، اگر وجه التزام به مراتب بیشتر از خسارت باشد، در این صورت با اثبات این امر، قاضی می‌تواند آن را کاهش دهد. این مقرره برخلاف قانون مدنی قدیم بوده است. قانون مدنی سابق مصر در این رابطه از ماده ۱۱۵۲ قانون فرانسه پیروی می کرد.
و نهایتاً بند سوم ماده ۲۲۴ مقرر می دارد که مقررات فوق جزء نظم عمومی بوده و طرفین حق شرط برخلاف آن را ندارند.
همانطور که ملاحظه شد، امکان کاهش وجه التزام در حقوق مصر وجود دارد، از طرفی ماده ۲۲۵ قانون مدنی مصر امکان افزایش وجه التزام را نیز تحت شرایطی مقرر کرده است.
در ماده ۲۲۵ همان قانون می خوانیم:
«اگر ضرر وارده از میزان وجه التزام تجاوز کند، متعهدله نمی تواند زیاد، را مطالبه کند مگر اینکه ثابت کند متعهد به حیله و خطای بزرگی متوسل شده است.»
طبق ماده ۲۱۷ قانون مدنی مصر طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر از میزان مسئولیت متعهد بکاهند یا اینکه وی را عفو کنند. مشروط بر اینکه این توافق بخاطر حیله و نیرنگ و خطای متعهد نباشد. بعبارتی این اختیار به متعهدله داده شده است راه متعهدله که: جهت کاهش مسئولیت متعهد با حسن نیت ارفاقی برای وی قائل شود، آنچه محرک این ارفاق محسوب می‌شود، در واقع حسننیت متعهد و برانگیختن حس ترهم متعهدله است ، اما وقتی که معلوم می‌شود که متعهد نه تنها حسننیت نداشته، بلکه در این راه دچار فریب و خدعه نیز شده است، طبیعی است که متعهدله در این حالت هرگز حاضر به ارفاق و تخفیف نیست و آنچه صورت پذیرفته مبتنی بر فریب بوده و مطابق اراده واقعی متعهدله نیست.
اما اگر متعهد دچار فریب و نیرنگ نشده باشد در اینصورت حمل بر این است که متعهدله، متعهد را نسبت به زیاده عفو نموده است. و قاضی نمی‌تواند در چنین مواردی میزان وجه التزام را افزایش دهد.
نتیجه:
در حقوق ایران تفکیکی بین دو جنبه شرط وجه التزام دیده نمی‌شود. قاضی نمیتواند به هیچ بهانه‌ای وجه التزام مورد توافق طرفین را چه بصورت مثبت وچه منفی تغییر دهد. در واقع وجه التزام شرط ضمن عقد محسوب میشود و تغییر آن جزء به اراده طرفین امکان پذیر نیست. اما در حقوق کامن‌لا بین دو جنبه شرط التزام تفاوت قائل شده‌اند و شرط التزام را بعنوان جنبه مقطوع خسارت طرفین مشخص میکنند و قاضی نمیتواند آن را کم یا زیاد کند. اما اگر وجه التزام جنبه مجازات و تنبیه به خود بگیرد در اینصورت قاضی میتواند آن را غیر قابل اجرا و باطل تلقی کند. در حقوق نوشته نیز قاضی میتواند در صورتی که متعهد را با حسن نیت در انجام تعهدات خویش تشخیص دهد و متعهد نیز در جهت انجام تعهد تلاش کرده باشد می‌تواند در وجهالتزام تغییراتی دهد. در حقوق مصر مستحق شدن متعهدله به دریافت وجه التزام تحت شرایطی است و قاضی مصری نیز می‌تواند در صورتی که مبلغ وجه التزام به مراتب بیشتر از خسارت واقعی باشد و نیز در حالتی که متعهد جزئی

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد دربارهشخص ثالث، روابط تجاری، تقسیم بندی، حقوق مدنی

دیدگاهتان را بنویسید