دانلود پایان نامه ارشد درباره قانون مدنی، نظام حقوقی، عین تعهد، ضمن عقد

عین تعهد باشد۱۴۵.
«حقوق ایران»:
اجرای تعهدات مبنای روابط اقتصادی افراد جامعه است. و هدف غایی از انعقاد قرارداد نیز اجرای عقد محسوب می شود. از این رو الزام متعهدی که علاقهای به اجرای قرارداد ندارد، میتواند ضمانت اجرای خوبی برای رسیدن به آن هدف غایی به حساب آید. حق اجبار به انجام تعهد نخستین حقی است که متعهدله برای خود مفروض می داند. از طرفی با توجه به اینکه وجوب وفای به عهد جزء اصول مسلم و اساسی شناخته شده در فقه و حقوق اسلامی است؛ بیتردید حکم به الزام متعهد به انجام عین تعهد، احترام به این اصول تلقی میشود. اندیشه تخلف از انجام تعهدات و دست یافتن به عوضی، بدون پرداخت عوض متقابل به طرفین تعهد، ایجاب می کند، قانونگذار به مقابله با آن، احکامی را در نظر بگیرد. در فقه نیز فقها با استناد به قاعده اوفوا بالعقود متخلف از انجام تعهد را مورد نکوهش قرار میدهند. و بر همین اساس هم اولین ضمانت اجرائی را که در نظر می گیرند اجبار متخلف به انجام تعهد خویش است. حق اجبار به اجرای عین تعهد نخستین حقی است که متعهدله برای خود مفروض می داند. از نظر فقهاء امامیه وجوب وفاء به عهد، تکلیفی موکد است که هیچکس منکر آن نیست۱۴۶.
مع الوصف الزام به انجام تعهد در قانون مدنی ما به دو شیوه مطرح شده است:
۱-در قسمت مربوط به تخلف از شروط قراردادی ۲- در احکام مربوط به عقد بیع.
رعایت اصل لزوم در قراردادها مانع از این میشود، که طرفین از انجام تعهد خودداری کنند، متعهد باید آنچه را به عهده گرفته است، اجرا کند، در صورت خودداری از اجرای تعهد، به موجب حکم قانون الزام به انجام تعهد میشود. در این خصوص تفاوتی بین شروط مورد تعهد و خود تعهد اصلی نمی کند، زیرا تعهد در معنای اعم خود شامل تعهد مربوط به مورد اصلی عقد و شروط ضمن عقد می شود.
با این حال باید در نظر داشت که الزام متعهد به انجام تعهد هر چند اصلیترین ضمانت اجرای تخلف از تعهدات در حقوق ایران به حساب می‌آید ولی باید در نظر داشت که متوسل شدن به این ضمانت اجرا مستلزم تحقق شرایطی است و نمیتوان هر متخلفی را ملزم به انجام تعهد کرد. بررسی شرایط فوق از حوصله این تحقیق خارج است، با این حال به صورت بسیار مختصر باید گفته شود که تعهدی به موقع اجرا گذاشته میشود، که امکان اجرای آن وجود داشته باشد، در صورت عدم امکان اجرای تعهد الزام به انجام عملی بیهوده خواهد بود، از طرفی باید به این امر هم توجه داشت که تشخیص عدم امکان اجرای تعهد طبعاً نوعی و بر عهده عرف و عادت خواهد بود و اجرای تعهد هر چند مستلزم هزینه زیادی برای متعهد باشد، ولی در صورت تخلف از تعهد باید وی را ملزم به ایفای تعهد کرد.
از مهمترین عواملی که می تواند جواز الزام به انجام شود، لزوم فرا رسیدن زمان اجرای تعهد است. تعهدی که موعد آن نرسیده باشد، قابل مطالبه نیست. و نمیتوان متعهد را ملزم به انجام آن کرد.
در ماده ۲۳۷ ق.م: می خوانیم «هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً کسی که ملزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.» به موجب این ماده ضمانت اجرای تخلف از شرط اجبار متخلف به انجام شرط است. این حکم از نظریه مشهور در فقه پیروی میکند.
هر گاه تعهد ناشی از شروط ضمن عقد باشد؛ و متعهد از انجام آن خودداری کند؛ دو نظریه در فقه وجود دارد: یکی این که، متعهد له، به صرف عدم انجام تعهد، حق دارد اجرای آن را مطالبه کند و اجبار متعهد به انجام آن را از دادگاه بخواهد۱۴۷ طبق این نظریه، عدم انجام تعهد ناشی از شرط دو ضمانت اجرا را به صورت عرضی در پی خواهد داشت: الف: بقاء بر تعهد ناشی از شرط و الزام متعهد به انجام آن از طریق حاکم و دادگاه. ب: متعهدله به صرف تحقق تخلف ناشی از شرط بدواً حق فسخ تعهد را دارد و نیازی برای رجوع به حاکم جهت الزام وی به انجام تعهد را ندارد. لذا این دو راه حل هیچکدام بر دیگری رجحان ندارد و اختیار انتخاب آن بر متعهدله نهاده شده است تا به هر وسیله ای بخواهد از ضرر به خود جلوگیری کند۱۴۸.
نظریه دوم مقرر میدارد که متعهدله، باید ابتدا اجرای تعهد را از متعهد خواسته و چنانچه اجبار وی امکان نداشته باشد و او نخواهد تعهد را اجرا کند در این صورت متعهدله می تواند قرارداد را فسخ کند۱۴۹. طبق این نظریه بین حق الزام به انجام تعهد و حق فسخ رابطه طولی برقرار است و انجام حق دومی مستلزم انجام حق اولی میباشد. و متعهدله اختیار در گزینش را ندارد. بلکه باید به ترتیب این ضمانت اجراها را به اجرا بگذارد.
قانون مدنی ما نظریه دوم را، که در فقه مشهورتر است، به صورت یک قاعده کلی قبول کرده است.
در ماده ۲۳۹ می خوانیم:
«هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط، ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت».
در مورد اصل تعهد نیز قانون مدنی در ماده ۳۷۶ مقرر می دارد:
«در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم میشود». بنابراین همانطور که گفتیم یکی از ضمانت اجرای موجود در قانون الزام به انجام عین تعهد است.
نویسندگان حقوقی نیز در کتب حقوق خود، به تسری از فقه این نوع از ضمانت اجراها را مورد بررسی قرار دادهاند، ولی در خصوص اینکه کدام یک از این ضمانت اجراها به عنوان قاعده و اصل است، اختلاف نظر دارند که متعاقباً شرح داده خواهد شد۱۵۰.
۲-حق حبس۱۵۱
یکی دیگر از وسائل تضمین اجرای قرارداد یا به تعبیری ضمانت اجرای تعهد، حق گروکشی است. این حق که آنرا اصطلاحاً حق حبس می گویند اساساً مبتنی بر اصل همبستگی دو عوض است. عدالت معاوضی اقتضا دارد که در هر داد و ستد و معاملهای، عملاً مبادله و جابجائی نیز صورت گیرد. این اصل بقدری مهم و لازم الرعایه است که تصمیم بر خلاف آن،چه بسا به عنوان تصمیم خلاف مقتضای عقد است، اصل تراضی را که عنصر اصلی تکوین عقد و قرارداد محسوب می شود مخدوش و بیاساس کند. بنابراین روشن است که حق حبس بر اعتقادی مبنائی و اساسی در معاملات که از آن به « اصل همبستگی» یاد کردیم تکیه دارد.
از سوی دیگر بدیهی است که طرفین هر قراردادی به اجرای مفاد آن می اندیشند؛ و تمامی تلاش خود را مقدمهای برای دستیابی به آنچه که طرف مقابل متعهد به اجرای آن شده است، میدانند. لذا در واقع هر عقد و قراردادی زمانی وافی به مقصود است که، مفاد عقد بدرستی و کامل اجرا گردد. پس هرگاه یکی از طرفین عقد قرارداد با اتکاء به ضوابط و مقررات قانونی و با استفاده از ابزاری بتواند طرف دیگر را از نیل به مقاصدش در تخلف از اجرای تعهد بازدارد و منافع مورد نظر او را تهدید کند، بالطبع آن وسیله میتواند به عنوان یک ضمانت اجرا، برای قرارداد فیمابین تلقی شود.
بر همین اساس حق حبس به معنای « حق خودداری یک طرف از اجرای تعهد تا اقدام به اجرای تعهد از سوی طرف مقابل» در ماهیت و ذات خود یک ضمانت اجرای تعهدات ناشی از قرارداد محسوب می شود.
در هر حال آنچه مسلم است، اقتضاء عقد چیزی جز تملیک بالعوض نیست و اگر چه وجوب تسلیم از آن ناشی نشود، اما مطلق بودن وجوب تسلیم و نیز همزمانی دو تسلیم (تقارن در معاوضه) و عدم اولویت در تسلیم از صفات و عوارض معاوضی بودن، در تسلیم هست۱۵۲. وجوب تسلیم چه منشأ عقلی داشته باشد و چه شرعی، اما التزام هر دو طرف به تسلیم، در عقد بیع، در مرحله ثبوت و اجرا یکسان و همزمان می باشد. این قضایا مورد اتفاق فقها و حقوقدانان ماست. همانند انتقال همزمان مالکیت مبیع و ثمن در زمان انعقاد عقد. این همزمانی و تقارن در تسلیم به حدی مورد قبول نظام حقوقی ماست که حتی اگر یکی از طرفین به دلیل خارجی و خارج از اراده مثل تغییر اوضاع و احوال یا افلاس و ورشکستگی قادر به اجرای تعهد و تسلیم نباشد حق خودداری از تسلیم (حق حبس) برای طرف مقابل باقی و مجاز است. قانون مدنی ایران اگر چه تعریف مدون و صریحی برای حق حبس ندارد اما بی تردید ضمن اینکه آنرا برسمیت شناخته چنین استنباط می شود، که هیچ اولویتی برای یک طرف در تسلیم قائل نیست. به علاوه مواد بسیاری در قوانین و مقررات ایران آمده است که به وضوح قائل به قانونی بودن این حق در نظام حقوقی ایران است. از قانون مدنی مواد ۳۷۷، ۳۸۰، ۷۸۳، ۱۰۸۵ و موادی از قانون تجارت ضمن تصریح به حق حبس که به احکام آن پرداختهاند عبارتند از : ۳۷۱،۳۷۴،۳۹۰،۵۳۳. همچنین در ماده اول قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانهها و پانسیونها مصوب ۱/۶/۱۳۱۲ می خوانیم : « صاحبان مهمانخانهها و پانسیونها و جاهای مانند آن حق دارند مادام که وارد یا مسافر بدهی خود را از بابت کرایه منزل و قیمت غذا و سایر چیزهائی که مصرف کرده‌اند نپردازد، از خروج اشیاء و اثاثیه متعلق به او معادل بدهی او جلوگیری کرده و …».
در اینجا با صرف نظر از مباحثی مثل مبنای حق حبس، شرایط، قلمرو، آثار و احکام حق حبس به مباحث کلی و عمومی حق حبس در نظام حقوقی کامنلا می پردازیم.
در نظام حقوقی انگلوساکسن واژه Retention به معنای ادامه تصرف یا نگهداری مال غیر، معادل حق حبس استعمال می شود که هم اینک معادل مصطلح آن در حقوق کامن لا Right of Lien می باشد. واژه Lien از واژه لاتینی Legamen اتخاذ شده و در این نظام، حق حبس انوع گوناگونی دارد. حق حبس در یک تقسیم بندی کلی، یا حقوقی (Legal) است و یا انصافی (Equitable). به حق حبس های حقوقی حق حبس تصرفی(Possessory یا Common Law Lien) نیز گفته می شود.
مبنای حق حبس در حقوق کامنلا قاعدهای است از قواعد انصاف که او می گوید: مدعی حق اگر خود به تعهدش عمل نکند و یا رفتار سوء و ناشایستی داشته باشد، ادعای او پذیرفته نیست. از این قاعده چنین نتیجه گرفته می شود که هر گاه دو ادعا در مقابل یکدیگر مطرح شوند (مثل دو تسلیم متقابل دربیع) و یکی از آن دو قابل پذیرش نباشد (مثلاً به دلیل سوء رفتار صاحب ادعا) طرف مقابل دارای حق حبس و امتناع عملی میگردد۱۵۳.
به هر حال، قاعده اصلی درکامنلا « منع حبس مال غیر» است که قاعده متضمن حقوق سایر طلبکاران میباشد. اما با توجه به مبنای قاعده حبس که در دو حقوق انگلیس و آمریکا گفته شد، به هر حال حق حبس به عنوان قاعده ثانوی که علی الاصول نقش ضمانت اجرای تعهدات قراردادی را ایفا میکند، در این نظام حقوقی کاملاً شناخته شده است.
۳-حق فسخ
یکی دیگر از ضمانت اجراهای موجود در قانون حق فسخ تعهد، در صورت تخلف متعهد از انجام تعهد خویش هست.
مبنای فسخ تعهد میتواند ناشی شرط از قراردادی باشد یا ناشی از موارد فسخ ذکر شده در قانون. ولی آنچه مورد بحث ما هست در واقع حق فسخ ناشی از تخلف از انجام تعهد است و اینکه ضمانت

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درموردکسب و کار، فناوری اطلاعات، مدل ساختاری، رضایت مشتری

دیدگاهتان را بنویسید