دانلود پایان نامه ارشد درباره قانون مدنی، حقوق مدنی، حقوق تجارت، اصل تساوی

مشترک به تعهدات تجزیهپذیر و تجزیهناپذیر و تضامنی تقسیم می‌شوند. در تعهداتی که طرفین در مفاد توافق خود میزان مسئولیت را اعم از اینکه تضامنی باشد یا بصورت تساوی مشخص کرده باشند، از محل بحث ما خارج است. لذا اگر در تعهدات تضامنی، تضامن ناشی از قرارداد باشد در اینصورت به بحث ما مربوط نمی‌شود. وهمچنین اگر انحلال ناپذیری در تعهدات مشترک ناشی از طبیعت تعهد باشد محل بحث ما نیست. پس ما رژیم حقوقی تعهداتی را مطرح می‌کنیم که مسئولیت متعهدها نه به موجب قرارداد نه بوسیله طبیعت تعهد و نه به موجب اوضاع و احوال تعهد مشخص نشده باشد. لذا در این مبحث به این سوال که در تعهدات مشترک در حقوق مدنی و حقوق تجارت زمانی که طرفین در تعیین مسئولیت سکوت اختیار کرده باشند، و طبیعت تعهد نیز در این باره ساکت باشد. قاعده چیست؟ آیا باید حکم به تضامن کنیم یا تساوی. و یا اینکه باید در بین این دو حوزه از حقوق قائل به تفکیک شویم؟
بند اول:اصل نسبی بودن مسئولیت در تعهدات مشترک در حقوق مدنی
قانون مدنی در تعیین مسئولیت در تعهدات مشترک سکوت اختیار کرده است. و چنین مواردی را پیش بینی نکرده است و درباره تجزیهپذیری تعهد از جهت تعدد طرفین آن حکمی مقرر نشده است. لذا جهت تعیین موضوع و پاسخ به سوال بناچار باید به فقه که خواستگاه اصلی قانون مدنی است رجوع کنیم و برخی مواد قانونی که می‌توان از آنها وحدت ملاک گرفت را مورد بررسی قرار می‌دهیم
در قانون مدنی انحلال تعهد به اعتبار تعدد طلبکاران و بدهکاران مورد پذیرش واقع شده است. ماده ۲۵۶ ق.م. درباب معاملات فضولی مقرر می‌دارد «هرگاه کسی مال خود و مال غیر را در یک عقد منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود ودیگری قبول کند. معامله نسبت به خود او نافذ و به غیر فضولی است». ماده ۴۳۳ ق.م نیز بیان می‌دارد : « اگر در یک عقد بایع متعدد باشد، مشتری می‌تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند» ودر ماده ۴۴۱ ق.م. در خصوص تبعض صفقه می‌خوانیم «خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت مبیع را به قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند».
«اساساً هر عقدی منحل می‌شود به عقود متعدده این قاعده اختصاص به عقود نداشته بلکه در ایقاعات نیز جاری است و هر عقدی منحل می‌شود به عقودی که متجانس با آن عقد می‌باشد، این قاعده (انحلال عقد) متفق علیه بین فقها اسلام واساس آن بر استقراء است»۱۱۸با این حال در خصوص توزیع مسئولیت در صورت انحلال بین هر یک از بدهکاران حکمی در قانون مدنی جزء در باب مسئولیت مدنی وجود ندارد. ولی با این حال با استقراء در قانون مدنی خصوصاً قسمت مسئولیت مدنی (مواد ۳۱۷ و ۳۱۸) و قسمتهایی از قانون مجازات اسلامی و نیز اصل نسبی بودن قراردادها باید بر این نظر بود که در حقوق مدنی در تعهدات مشترک، مسئولیت بین متعهدها نسبی بوده و در نتیجه رعایت این اصل به این نتیجه می‌رسیم که : اگر چند نفر بموجب یک قرارداد متعهد به انجام کاری شده باشند و قانون و قرارداد در رابطه با مسئولیت آنها ساکت باشد، تعهد به نسبت متعهدها بطور تساوی بین آنها تقسیم می‌شود. بنابراین اصل تساوی حکایت از این امر دارد که اگر در تعهدی در خصوص مسئولیت بین متعهدها، ترجیحی وجود نداشته باشد، مسئولیت بین آنها باید به تساوی توزیع شود ،پس در انحلال تعهد، قاعده این است که به تساوی تقسیم گردد.
بطور مثال: اگر چند نفر بموجب قراردادی مدیون و متعهد به انجام امری شوند و مفاد قرارداد و قانون در میزان مسئولیت آنها ساکت باشد، هر یک از متعهدها به تساوی مسئول پرداخت دین و یا انجام تعهد هستند « قاعده تساوی بر این اصل منطقی استوار است که ترجیح یکی از دو تعهد به دیگری به دلیل نیاز دارد وهرگاه چنین دلیلی احراز شود باید همه را برابر شمرد.۱۱۹
ماده ۱۵۳ ق.م. بر مبنای رعایت همین قاعده وضع شده است. در این ماده می‌خوانیم «هرگاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاق شود، حکم به تساوی نصیب آنها می‌شود. مگر اینکه دلیلی بر زیادی بعضی از آنها موجود باشد». این ماده قاعده تساوی را مطرح می‌کند و خصوصیتی در مورد استفاده از نهر ندارد. لذا می‌توان در تعهدات مدنی نیز بکار برد. از ماده ۵۷۵ ق. م که در بیان تقسیم سود بین شرکاء است، نیز می‌توان قاعده نسبی بودن مسئولیت متعهدها در تعهد و نهایتاً تساوی مسئولیت بین آنها را استنباط کرد. ماده مذکور مقرر می‌دارد «هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد…». ماده ۳۶۵ ق.م.ا. نیز هر چند در خصوص مسئولیت مدنی است ولی اصل تساوی را بین تعهدات بدهکاران پذیرفته است. طبق ماده مذکور«هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند بطور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود».
نهایتاً باید گفته شود که قانون مدنی هرچند صراحتاً تعهد تضامنی را نفی نکرده ولی با توجه به روح حاکم به آن و نیز سابقه فقهی تضامن را نپذیرفته است. پس تضامن بین متعهدها در قانون مدنی خلاف اصل است و نیاز به دلیل دارد. و خلاف اصل بودن ضامن از قاعده انحلال پذیری عقد و تعهد ناشی می‌شد. زیرا تضامن مانع اعتباری برای تجزیه تعهد است.
متأسفانه رویه قضایی، تحت تاثیر استثنایی بودن مسئولیت تضامنی، در این زمینه تردید و تشویش از خود نشان داده است. و هنوز مجال تفکیک بین تعهدات مدنی و تجاری را پیدا نکرده و به تسری از فقه اصل تساوی را در تعهدات به رسمیت می‌شناسد.
دیوان عالی کشور در حکم تمییزی در شماره ۱۴۸۱-۲۳/۹/۲۷ شعبه ۶ در صورتی که صادرکننده سفته متعدد باشد مسئولیت آنها را بصورت تساوی قرار داده است. در این حکم می‌خواهیم «ماده ۲۴۹ قانون تجارت حاکی است که دهنده برات و کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند و در صورتی که دهنده سفته دو نفر باشند نسبت به یکدیگر مسئولیت تضامنی نخواهند داشت۱۲۰.» و نیز در حکم شماره ۶۹/۵۲۵ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور همان نظر تایید شده است«… ظاهراً تعهد آنان نسبت به پرداخت وجه سفته‌ها بالمناصفه است زیرا در اوراق مذبور خواندگان، تعهد تضامنی نکرده‌اند لذا ایراد خوانده وارد است …»۱۲۱و همچنین در دادنامه شماره ۳۱۲/۱۳-۷۲ دیوان عالی کشور آمده است : «قطع نظر از آنکه تجدیدنظرخواهان، چون متفقاً ذیل چک مستند دعوی را امضاء نموده‌اند به نحو تساوی و بالمناصفه مسئولیت دارند، به فرض صحت دعوای مطروحه هر یک باید به نصف از مبلغ محکوم به، محکوم گردند.»۱۲۲
در قانون مدنی فرانسه نیز گرچه بدین امر بطور صریح اشاره نشده ولی بخوبی از ماده ۱۲۰۲ که بر می‌آید، که در حقوق مدنی این کشور تضامن خلاف اصل است. اما قانون مدنی آلمان بر خلاف کشور فرانسه این امر را صراحتاً در ماده ۴۲۰ همین قانون مورد پیش بینی واقع شد، و تضامن را خلاف اصل دانسته مگر اینکه تصریح شود. و با توجه به خلاف اصل بودن تضامن در حقوق ما به موضع نظام حقوقی ما نیز از این نظامهای حقوقی فاصله نگرفته است.۱۲۳
لذا با توجه به مطالب فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که: در صورتی که اطراف یک تعهد متعدد باشند، اصل بر تسهیم یا تقسیم تعهد است. بدین ترتیب که تعهد به تعداد طلبکاران و بدهکاران به قسمتهای مختلف و مساوی تقسیم می‌شود. تضامن در حقوق مدنی ما خلاف اصل است؛ این تقسیم آثاری دارد از جمله اینکه چنانچه تعهدی تقسیم شود هیچ اثری از وحدت اولیه آن باقی نمی‌ماند، طوریکه گویا از همان اول تعهد متعدد بوده و به تعداد بدهکاران و طلبکاران بطور مستقل وجود داشته است. و هر یک از طلبکاران یا بدهکاران نیز از استقلال مساوی با دیگران برخوردارند. هر طلبکار تنها سهم خود را می‌خواهد و هر بدهکار نیز تنها ملتزم به پرداخت سهم خویش است. دقیقاً در مقابل اثر اصلی تضامن که هر یک از مدیونها را نسبت به کل دین متعهد و ملتزم می‌سازد.
لذا بر طبق اصل تساوی اگر یکی از بدهکاران ورشکسته یا معسر شود خسارت آن را طلبکار باید تحمل کند و سایر بدهکاران مسئولیتی نسبت به سهم بدهکار ورشکسته یا معسر ندارند، رجوع به دادگاه جهت مطالبه از یکی از بدهکاران به موقعیت بدهکاران تاثیری ندارد این آثار در مقابل آثار تضامن قرار می‌گیرند.
بند دوم:اصل تضامنی بودن مسئولیت متعهدها در تعهدات مشترک در حقوق تجارت
گستردگی روابط اقتصادی، ایجاد اطمینان جهت سرمایهگذاری و تجارت برای بازرگانان، قانونگذار را بر این واداشته که در قانونگذاری در خصوص تجارت از احکام سنتی و فقهی که پاسخگویی نیازهای فعلی نیست تبعیت نکند. از این رو بناچار به حقوق بیگانه گرویده و سعی بر این داشته تا قوانین آنها را حداقل در این حوزه از حقوق جایگزین قوانین فقهی کند. لذا احکام موجود در این قوانین طبعاً متفاوت از قوانین حقوق مدنی خواهد بود و چه بسا در مواردی نیز مخالف آن می‌باشد. این نگرش در تحدید میزان مسئولیت متعهدها در تعهدات تجاری نیز به چشم می‌خورد و همین امر باعث ایجاد قاعده و نهایتاً باعث بروز تفاوت بین قراردادهای مدنی و تجاری از لحاظ مسئولیت متعهدها شده است.
همانطور که گفته شده مسئولیت تضامنی در فقه به سختی پذیرفته شده است. خصوصاً در اعمال حقوقی که تمایل چندانی به مسئولیت تضامنی متعهدها در آنها دیده نمی‌شود و نیز دیدیم که در قانون مدنی در قسمت تعهدات قانونگذار در مقام تحدید مسئولیت متعهدها بر خلاف قانون آلمان و فرانسه سکوت اختیار کرده است. اما این سکوت در قوانینی که پس از قانون مدنی تصویب شده است رعایت نشده خصوصاً در قانون تجارت که محل وضع مقررات بازرگانی و تجاری است.
باب دهم از قانون تجارت احکام ضمانت را بیان می‌کند. ماده ۴۰۳ در خصوص منابع ضمانت و نحوه رجوع به مدیونها است؛ که مقرر می‌دارد: «در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کند یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع کند». این ماده مقررات خاصی را در خصوص ضمانت مطرح می‌کند. اولاً: در حقوق تجارت در ضمانت بین طرفین بر خلاف حقوق مدنی ذمه ضامن به ذمه مدیون اصلی می‌پیوندد و لذا در حقوق تجارت اصل ضم ذمه به ذمه است . و عقد ضمان اثر انتقالی ندارد. ثانیاً: منابع تضامن بموجب این ماده عبارتند از؛ قرارداد خصوصی و قانون. پس تضامن می‌تواند در حقوق تجارت مبنای قانونی داشته باشد. همین امر در ماده ۴۰۳ نیز تکرار شده است. دراین ماده می‌خوانیم: «حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر بموجب قرارداد یا قانون متعاقباً مسئول انجام تعهدی باشند».
ماده ۲۴۹ ق.ت. در

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد دربارهجبران خسارت، عین تعهد، اجرای عین تعهد، مطالبه خسارت

دیدگاهتان را بنویسید