دانلود پایان نامه ارشد درباره عین تعهد، اجرای عین تعهد، جبران خسارت، کامن لا

جلوگیری از این عهد شکنیها بودهاند. در روابط اخلاقی و عاطفی موجود بین افراد معمولاً نمی توان ضمانت اجراهای مادی در نظر گرفت، لذا باید از جنس خود این روابط ضمانت اجراهای خاصی را مقرر کرد که در این موارد معمولاً ندای وجدان را ضامن اعمال خویش قرار می دهند.
بر عکس در روابط اقتصادی نمیتوان ضمانت اجرای غیر مادی را وسیله تامین و تضمین انجام تعهد به حساب آورد. وجدان و اخلاق هر چند پسندیده است ولی در روابط اقتصادی جایگاه خاصی ندارد. لذا حقوقدانان بحق ضمانت اجراهای عادی را برای نقض و عهد شکنی در چنین روابطی مقرر دانستهاند.
مع الوصف وضع همین ضمانت اجراها و نحوه استفاده از آنها در همه نظامهای حقوقی به طور یکسان نیست. چرا که اندیشه تنبیه کردن متخلف از انجام تعهدات خویش طبعاً از فرهنگ بومی هر کشور و مذهب رایج در آن کشور نشأت میگیرد. لذا بالطبع با گونهگونی این فرهنگها و مذاهب ضمانت اجراهای گوناگونی نیز لازم می آید. در این قسمت نیز ما به تسری از این اندیشه انواع ضمانت اجراهای موجود در حقوق مدنی و حقوق تجارت در حقوق ایران و حقوق خارجه را بررسی می‌کنیم تا مقدمه بحث هر چند بطور مختصر، کامل شود.
بند اول:انواع ضمانت اجرای نقض تعهدات در حقوق مدنی ایران
در این قسمت نگاهی به انواع ضمانت اجراهای موجود در قانون مدنی و حقوق بیگانه میکنیم.
توجه به این نکته لازم است، که ما در مقام شرح و تشریح هر یک از این ضمانت اجرا در حقوق بیگانه به طور کامل نیستیم، بلکه در حد بسیار مختصر به آن اشاره می کنیم.اما با این حال جهت بررسی انواع ضمانت اجراها در کامنلا اجراهای مقرر در حقوق انگلیس را با تفصیل بیشتری در بحث آتی بررسی میکنیم.
الف:ضمانت اجراهایی که ریشه قانونی دارند
نخستین گروه از ضمانت اجراء، حقوق یا اختیاراتی هستند که در قانون برای متعهدله به رسمیت شناخته شدهاند. یعنی در صورتی که متعهد به میل و رغبت خود و یا پس از مطالبه متعهدله از ایفاء تعهد سرپیچی کند، قانون از حقوق و اختیاراتی را برای متعهدله در نظر گرفته که با اعمال آنها بتواند به عین موضوع تعهد یا بدل آن دست یابد. بر همین اساس ضمانت اجراهای مقرر در قانون یه شرح زیر بیان میشود.
۱-حق اجبار به اجرای عین تعهد۱۳۰
اجبار به اجرای عین تعهد، اولین حقی است که متعهدله در سایه آن میتواند،متعهد را ملزم به اجرای مفاد قرارداد کند و بموجب این حق هر گاه متعهد از وفای به عهد خودداری کند، متعهدله حق دارد با استفاده از قوای عمومی و مثلاً با استفاده از اجرائیه صادره از سوی دایره ثبت یا قرار و حکم صادره از سوی دادگاه متعهد را ملزم به اجرای عین تعهد بنماید.
اجرای عین تعهد یعنی موضوع تعهد عیناً و بدون کم و کاست اجراء شود. الزام به اجرای عین تعهد بطور منطقی نخستین حقی است که متعهدله می تواند از آن استفاده کند. چرا که طبیعتاً هدف و انگیزه اصلی طرفین هر قراردادی انجام تعهد ناشی از آن است. اقدام به اجبار متعهد به حدی مقبول و پذیرفته است که نه تنها مغایر با اصالت و حیثیت انسانی فرض نمیشود، بلکه آنرا بسیار منطقی و طبیعی نیز قلمداد می کنند.
از آنجا که اصلیترین هدف طرفین هر قراردادی دستیابی به مفاد و موضوع قرارداد است، لذا این حق تقریباً در تمامی نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده است. در این خصوص افراطیترین نظریهها در حقوق سوسیالیستی (اتحاد جماهیر شوروی سابق) مشاهده می شود که اجرای عین تعهد را به عنوان یک اصل پذیرفته و با توجه به اینکه هدف اجرای قرارداد را تضمین یک امر مهم و اساسی یعنی اجرای «برنامه» می دانند نسبت به اجرای این اصل شدت عمل فوق العاده ای نشان می دهند. لذا هر گونه عدم اجرای قرارداد را موجب تحمل مجازات شدید می دانند. علاوه بر آن طرفین قرارداد باید در متن قراردادها جریمههائی را به عنوان وجه التزام پیش بینی کنند که به منزله تخمین مقطوع خسارت احتمالی هم نیست، بلکه صرفاً جنبه تنبیهی داشته و برای ضمانت اجرای قرارداد گنجانده میشوند و هیچیک از طرفین، حق معاف کردن طرف دیگری نسبت به این وجه التزام ها را نیز ندارند. خلاصه اینکه اجرای عین قراردادها که جزئی از اجرای برنامه محسوب می شوند از قواعد مربوط به نظم عمومی بوده و تخلف از آن بهیچ وجه مجاز نیست.
«کامن لا»:
در مقابل این نظریه، در حقوق کامن لا، اگر چه اجبار به «اجرای عین تعهد۱۳۱» بطور اصولی به عنوان یک قاعده پذیرفته شده است اما اغلب، دادگاهها و محاکم انگلیسی با قیود و شروطی اقدام به صدور رای به اجرای عین تعهد می کنند. بلکه حتی المقدور از طرق دیگر جبران خسارت یا ضمانت اجرای تعهدات، متعهد را وادار به اجرای تعهد میکنند. در توجیه این نظریه گفته شده است: آنچه باید هدف اصلی آراء و تصمیمات محاکم باشد اجرای عدالت است؛ لذا در صورتی دادگاهها به اجرای عین تعهد باید حکم کنند که اجرای عین تعهد کامترین شیوه تضمین عدالت باشد۱۳۲. از نظر حقوقدانان این نظام حقوقی، اجرای عین تعهد راهی است خشن و در صورت امکان برآورده شدن انتظارات متعهدله از طریق دیگر، ایجاد فشار و تحمیل زور امری ناپسند و زشت است۱۳۳. اما در عین حال علیرغم تقبیح این شیوه در حقوق کامن لا، در پارهای موارد حکم به اجرای عین تعهد داده می شود. البته ناگفته نماند که ابتدا دادگاههای انصاف اقدام به صدور آراء اجرای عین تعهد مینمودند، سپس از قرن ۱۹ به بعد دادگاههای دیگر انگلیس نیز این شیوه را در مواردی با رعایت موارد ذیل دنبال کردند.
اولاً: با توجه به اینکه تشخیص عادلانه بودن شیوه اجبار به اجرای عین تعهد یا شیوه های دیگر در هر یک از قراردادها بسته به وضعیت خاص قرارداد دارد و حکم کلی درباره تمام قراردادها ممکن نیست. لذا، اساساً دادگاهها و محاکم نسبت به صدور رای به اجرای عین تعهد یا شیوههای دیگر مثل حق فسخ توام با جبران خسارت، آزاد و مختارند و این امر به اختیار قاضی واگذار شده است۱۳۴.
ثانیاً: هرگاه شیوههای دیگر، مثل فسخ قرارداد همراه با پرداخت خسارت کافی برای جبران خسارات وارده تشخیص داده نشود و از نظر قاضی این شیوهها عدم تکافو خسارت۱۳۵ را دربرداشته باشند. حکم به اجبار اجرای عین تعهد داده میشود. به عنوان مثال در مواردی مثل ورود خسارت معنوی، تحویل مال، اجرای سند رسمی، توقیف اموال، یا اگر تعیین خسارت مشکل باشد، و یا متعهدله از اثبات خسارت عاجز گردد و یا در صورتیکه متعهد به دلیل ورشکستگی از پرداخت خسارت ناتوان باشد اغلب به اجرای عین تعهد حکم داده میشود. اما در عین حال در هیچیک از این موارد نباید اجرای عین قرارداد با عدالت مغایرت داشته باشد۱۳۶.
همواره رعایت قیود و شروطی که اهم آنرا برشمردیم در این نظام حقوقی الزامی است تا جایی که می توان گفت اجبار به اجرای عین تعهد یک امر استثنایی بوده و آن هم در جایی است که قواعد انصاف اقتضا می کند و شیوه پرداخت خسارت هم برای جبران زیانهای وارده کفایت نمیکند. به همین دلیل در موارد ذیل اساساً اجبار به اجرای عین تعهد بهیچ وجه مورد رای و حکم محاکم قرار نمیگیرد و از شیوههای دیگر جبران خسارت استفاده می شود:
۱- در قراردادهایی که وظایف مستمری بر عهده متعهد گذاشته میشود چون اجبار به اجرای عین تعهد مستلزم نظارت مستمر محاکم نیز می باشد، لذا از صدور حکم به اجرای عین تعهد خودداری می شود. مثلاً در قراردادی که حضور یک نفر نگهبان از طرف دادگاه جهت نظارت مستمر در یک آپارتمان لازم بود دادگاه تقاضای اجرای عین تعهد را نپذیرفت۱۳۷.
۲- هر گاه اجبار به اجرای تمام عین تعهد ممکن نباشد، اجبار به «اجرای بعض تعهد»۱۳۸ هم مجاز نیست و رای داده نمی شود۱۳۹.
۳- در قراردادهائی که مربوط به خدمات اشخاص مستخدم میباشند، طبق بخش ۱۶ قانون روابط کارگری انگلیس مصوب ۱۹۶۹، رای به اجبار اجرای عین تعهد نیز منتفی است. در این مقررات می خوانیم: هیچ محکمه ای نباید حکم به اجبار اجرای عین تعهدات مستخدم داده و یا با صدور دستور موقت مانع نقض قرارداد گردد۱۴۰.
۴- عموماً اگر راههای دیگر جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات مناسب تر باشند اجبار به اجرای عین تعهدات مجاز نیست. نظیر قراردادهای مربوط به فروش کالا یا سهام۱۴۱.
۵- در مواردی که اجبار به اجرای عین تعهد مستلزم مشقت و یا عسر و حرج برای متعهد باشد؛ دادگاهها طریقه جبران خسارت دیگری را مورد حکم قرار می دهند. کما اینکه در دعوای Patel V.Ali(1984) دادگاه چنین کرد۱۴۲. «در این دعوا به دلیل اینکه خوانده (علی) مبتلا به بیماری سختی بود و به ناچار باید در نزدیکی خویشاوندان خود زندگی میکرد، دادگاه تقاضای خواهان مبنی بر تخلیه ساختمان خریداری شده را نپذیرفت و تنها حکم به جبران خسارت داد، زیرا از نظر دادگاه شرایط متعهد ظرف چهار سال تغییر کرده بود به عنوان خلاصه و ماحصل نظریه حقوق کامن لا باید گفت، اجبار به اجرای عین تعهد در این نظام پذیرفته شده است و همانند سایر طرق جبران خسارت و به تعبیر دیگر به عنوان یک ضمانت اجرا در کنار سایر ضمانتهای اجراهای تعهدات قراردادی به رسمیت شناخته شده اما نکته ای که حائز اهمیت است اینکه، انتخاب طریقه اجبار به اجرای عین تعهد در کنار سایر طرق با قاضی است.
«حقوق نوشته»:
در حقوق فرانسه و کشورهائی مثل آلمان و سویس و سایر کشورهائی که از حقوق نوشته برخوردارند، ضمانت اجرای، یعنی اجبار به اجرای عین تعهد، پذیرفته شده است. اما با حقوق کامنلا اندکی متفاوت است. در حقوق فرانسه طبق ماده ۱۱۴۳ ق.م. اجبار شخص متعهد و طبق ماده ۱۱۴۴ اجبار از طریق شخص ثالث مجاز شمرده شده است. اما در کنار پذیرفته شدن این ضمانت اجرا ماده ۱۱۴۲ ق.م. آن می گوید: هر تعهد بر فعل یا ترک فعلی در صورت عدم اجرا از سوی متعهد قابل تبدیل به خسارت است. دیوان تمیز فرانسه از جمع مواد فوق اظهار میدارد: ماده ۱۱۴۲ در خصوص مواردی است که اجبار به انجام عین تعهد امکان پذیر نباشد مثل اینکه تعهد قائم به شخص بوده و یا مخل آزادی باشد و کلیه تعهداتی که قائم به شخص نبوده و یا خالی از موانع اجبار باشند میتوانند در مجموعه اجبار به اجرای عین تعهدات قراردادی گنجانده شوند۱۴۳.
همانطوری که گفته شد در اکثر کشورهای تابع حقوق نوشته اجبار به اجرای عین تعهد پذیرفته شده است اما اجبار راه انحصاری و حتی نخستین راه جبران خسارت یا ضمانت اجرای تعهدات تلقی نمی شود. بلکه به دلیل نیاز به سرعت در مبادلات و نیل به مقاصد تجاری و سهولت دادرسی و اتخاذ شیوه مطمئنتر برای متعهدله، اغلب از اجبار به اجرای عین تعهد صرف نظر میکنند و متوسل به شیوه های دیگر میشوند۱۴۴.
اما نکته حائز اهمیت در این سیستم این است که، انتخاب هر یک از شیوههای مذکور با متعهدله است. یعنی متعهدله است که میتواند اجبار به اجرای عین تعهد را بخواهد یا مطالبه خسارت را، مگر اینکه متعهد خود خواهان اجرای

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد دربارهحقوق مدنی، قانون مدنی، اثر انتقالی، حقوق تجارت

دیدگاهتان را بنویسید