دانلود پایان نامه ارشد درباره شخص ثالث، حقوق تجارت، قانون مدنی، حقوق مدنی

قبال متعهدله است و ثانیاً: بازگرداندن آزادی بر وی که باعث رفع عسر و جرح وی و افراد تحت تکلف او می‌شود. در چنین مواردی آنچه به ذهن تبادر می‌کند وجود قصد احسان برای متعهد از جانب شخص ثالث است، لذا عقل حکم می‌کند شخص ثالث قصد تبرع دراین احسان داشته است. و نمی‌توان تصور کرد که شخص ثالث در این عمل نیت سودجویانه داشته است.
حس تعاون و کمک به همنوعان عامل دیگری است که در روابط مدنی می‌تواند علت تبرع باشد. افراد جامعه در کنار هم زندگی می‌کنند و زندگی اجتماعی اقتضاء می‌کند در دردهای مشترک هم یاور یکدیگر باشند. در تعهداتی که جنبه تجاری ندارد، کمک به همنوع طبعاً با انگیزه تبرع انجام می‌گیرد. در غیر اینصورت لازم می‌گردد که شخص ثالث نیت خود را اگر بنا بر استرباح دارد را بیان کند. در غیر این صورت متبادر به ذهن در چنین روابطی همان وجود قصد احسان و تبرع به افراد جامعه در زندگی اجتماعی است.
از طرفی خصیصه روابط مدنی که در پرتو قوانین مدنی شکل می‌گیرد چنین اقتضا می‌کند که جنبه کسب منفعت و سودجویی در روابط با افراد جامعه اهداف ثانویه افراد باشد، به همین جهت اگر شخص ثالثی در چنین روابطی قصد ایفاء دین کسی را داشته باشد اصل را باید بر تبرع گذاشت مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. بر همین اساس است که قانون مدنی ما در مورد ایفا دین توسط ثالث، عقیده دارد که اگر ثالث با اذن مدیون و یا اجازه او، تعهدش را ایفا کند حق مراجعه به متعهد را دارد ولی اگر بدون اذن واجازه او، تعهدش را ایفاء کند، حق مراجعه به متعهد را ندارد و مانند اینست که بقصد تبرع انجام داده است.
مع الوصف اگر شخص بخواهد که رجوع کند ولی از طرف مدیون نیز ماذون نبوده در اینصورت می‌تواند با توافق متعهدله، در برابر مبلغی که می‌پردازد، طلب او را انتقال گرفته و بعنوان طلبکار جدید، به مدیون رجوع کند۹۵
آنچه در این بین از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ اینکه قانونگذار به قصد پرداختکننده دین توجه نداشته، لذا حتی اگر پرداخت کننده قصد رجوعی داشته باشد، ولی اذن در پرداخت نداشته باشد، با این وجود نمی‌تواند به مدیون رجوع کند. بنابراین آنچه مبنای رجوع به مدیون می‌شود، اذن او (مدیون) به این اقدام است نه قصد بیگانهایی که این را می‌پردازد. « قصد تبرع، پرداخت کننده را از حق رجوع محروم می‌سازد، ولی قصد رجوع حقی به وی اعطاء نمی‌کند۹۶»
مبنای این قاعده (قصد تبرع) از فقه نشات می‌گیرد و با اینکه قانون مدنی ما متأثر از قانون مدنی فرانسه است ولی در این خصوص از قانون فرانسه پیروی نکرده است. در حقوق فرانسه بین حقوق مدنی و حقوق تجارت در این خصوص یگانگی وجود دارد، و پرداخت کننده در مواردی که ماذون در پرداخت نیست نیز می‌تواند با حصول شرایطی به مدیون رجوع کند. البته لازم بذکر است مقررات قانون مدنی فرانسه در این رابطه مفصل‌تر است. و حالتهای مختلف پرداخت از جانب غیر را در ماده ۱۲۵۱ مطرح کرده است.
گفتار دوم: تحقق انتقال طلب در ایفای دین ا ز جانب غیر در حقوق تجارت
پیشرفتهای اقتصادی و در پی آن گسترش روابط تجاری ایجاب می‌کند که قوانین و مقررات خاصی در حقوق تجارت تدوین شود. از طرفی باید پذیرفت قوانین مدنی آنهم در قالب سنتی خویش، کلیه روابط تجاری را تحت پوشش قرار نمی‌دهد. روابط تجاری و اقتصادی، قوانین و مقررات جدایی از سیستم قوانین مدنی را اقتضاء می کند، تا بتواند خلاءهای قانونی را جبران کند تعاون اجتماعی که در بین افراد جامعه حکمفرماست، در بعد اقتصادی آنهم در سطح بالای خود اهمیت خود را از دست می‌دهد و جنبه سودجویی روابط اقتصادی بر تعاون اجتماعی می‌چربد. همین اندیشه است که وجود دوگانگی در حقوق تجارت و حقوق مدنی را توجیه می‌کند.
در هر حال ماده ۲۷۰ ق. ت مقرر می‌دارد:
« هر شخص ثالثی می‌تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویس ها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید، دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراض یا در ذیل آن قید شود». این ماده جواز ایفای دین از جانب غیر را تجویز می‌کند، فارغ از اینکه مداخله شخص ثالث بر چه مبنا و نیتی باشد. قانونگذار فرض را بر این گذاشته که دخالت شخص ثالث در روابط تجاری معمولاً با قصد و نیت تبرع همراه نبوده و اهداف اقتصادی و سودجویانه محرک اصلی عمل شخص ثالث محسوب می‌شود. بر همین مبنا است که قانونگذار متعاقباً در ماده، ۲۷۱ همان قانون بلافاصله ماهیت حقوقی عمل شخص ثالث را بیان می‌کند در این ماده می‌خوانیم:
«شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است»
بر طبق این ماده ایفای تعهد از جانب غیر در حقوق تجارت حاکی از انتقال طلب است. این امر نه تنها از ماده ۲۷۱ بصراحت بدست می‌آید، بلکه ماده ۲۷۰ ق.ت نیز موید همین نظر است، بند آخر ماده ۲۷۰ مقرر می‌دارد: «پرداخت بعنوان شخص ثالث باید در اعتراضنامه قید شود». این نکته به این دلیل است که پرداخت شخص ثالث در صورتی مجاز است که براتگیر حاضر به پرداخت برات نباشد، در غیر اینصورت پرداخت برات توسط شخص ثالث امکان پذیر نیست و تا اعتراضنامه تنظیم نشده باشد و به براتگیر ابلاغ نشود، نمی‌توان به اینکه براتگیر برات را نپرداخته است یقیین کرد۹۷.
مقررات فوق هر چند برای نظم بخشیدن به پرداختهای شخص ثالث تنظیم گردیده است. در واقع علت عمده وضع مفاد این ماده تنظیم مقررات رجوع شخص ثالث به مدیون است. وقتی عمل حقوقی انتقال طلب را وقتی محقق میشود، که شرایط شکلی رعایت شده باشد. در غیر اینصورت عمل انجام شده می‌تواند، در حکم تبرع محسوب شود. چرا که وقتی شخص ثالث بدون رعایت مفاد ماده ۲۷۰ ق.ت. به تادیه دین دیگری مبادرت کند جنبه تجاری عمل خود را زایل می‌کند واین را به ذهن متصور می‌کند که شخص ثالث در پرداخت دین دیگری قصد تبرع دارد. و با عدم رعایت مقررات ماده ۲۷۰ ق.ت خود را بی نیاز از رجوع می‌داند. و همین عمل فرض ضمنی قصد تبرع را تقویت می‌کند. «بنابراین برای آنکه شخص ثالث بتواند برای دریافت وجهی که پرداخته است به متعهدی که برای وی پرداخت را انجام داده، مراجعه کند. قانونگذار قید کردن پرداخت وجه در برات را ضروری تلقی کرده است.»۹۸
قانون تجارت ما از قانون تجارت (۱۸۰۷) فرانسه ترجمه و اخذ شده است بر خلاف قانون تجارت فرانسه که دراثر پیشرفت اقتصادی جامعه دچار تغییر و اصلاح گردیده است، ولی قانون تجارت ما در همان شکل اولیه خود محصور مانده، با این حال در قانون تجارت ۱۸۰۷ و نهایتاً آخرین اصلاحیه در ماده ۷۱-۵۱۱ نیز انتقال طلب پذیرفته شده است. و بین حقوق مدنی و حقوق تجارت فرانسه در این مورد یگانگی وجود دارد. ماده ۷۱-۵۱۱ مقرر می‌دارد.۹۹
Article L511-71
Person paying by intervention shall acquire the rights arising from the bill off exchange against the person on whose behalf they paid it and those obliged to the latter by virtue of the bill of exchange. They may not, however, further endorse the bill of exchange.
Endorsers subsequent to the signatory on whose behalf payment took palce shall be discharged.
In the event of simultaneous honoue by more than one person, the intevenor discharging the largest sum shall take priority. Intervenors who knowingly contravene this rule shall forfeit their rights of action against the persons discharged thereby.
بنابراین در حقوق تجارت فرانسه نیز پرداخت دین از جانب دیگری حاکی از انتقال طلب است و شخص ثالث می‌تواند، حتی اگر پرداخت بدون اذن مدیون اصلی باشد. به مدیون اصلی رجوع کند. و ماده ۵۱۱-۷۰ همان قانون دارنده برات را موظف به قبولی پرداخت شخص ثالث نموده است.
کنوانسیون های ژنو ۱۹۳۰ (برات و سفته) نیز که برگرفته از نظامهای حقوقی کل کشورها می‌باشد. این امر را در ۵۹ کنوانسیون به این ترتیب ذکر کرده است.۱۰۰
«پرداخت از طریق مداخله شخص ثالث در تمام مواردی که در سر وعده یا قبل از سررسید، دارنده حق رجوع دارد می‌تواند انجام پذیرد.» و ماده ۶۳ مقرر می‌دارد:
« شخص ثالث پس از پرداخت دارای کلیه حقوق ناشی از برات علیه مسئولی که به نفع او تادیه نموده است و علیه تمام اشخاصی که نسبت به شخص اخیر بموجب برات مسئولیت دارند، می‌گردد…»
لذا طبق مقررات این کنوانسیون نیز پرداخت از جانب دیگری در حکم انتقال طلب به وی محسوب می‌شود. و پس از دریافت، اسناد مثبته ایفای دین در اختیار او قرار می‌گیرد و تمام حقوق دارنده برات به وی منتقل می‌شود، طبیعی است خصیصه تجاری بودن برات چنین امری را اقتضاء می‌کند، چرا که قصد سودجویی در چنین مواردی محرک اصلی ایفاء دین از جانب غیر می‌شود.
توجه به این قوانین و نیز ویژگی تعهدات تجاری باعث شده که قانونگذار ما چه در قانون تجارت فعلی (۱۳۱۱) وچه در لایحه جدید قانون تجارت که در دست بررسی است در این خصوص از قوانین خارجی تبعیت کند، هر چند که این عمل در قانون تجارت نیز در واقع ایفای دین از جانب غیر است و حکم آن در قانون مدنی نیز آمده است ولی قانونگذار ما در این مورد از حقوق مدنی و فقه تبعیت نکرده است و جدایی بین قانون مدنی و قانون تجارت را پذیرفته است. و جامعه حقوقی ما نیز این تعارض را بین حقوق مدنی و حقوق تجارت پذیرفته است.
مع الاوصف قانونگذار در لایحه جدید قانون تجارت نیز مقررات قانون تجارت فعلی را با تفصیل بیشتری تکرار کرده است.
ماده ۳۷۹ لایحه جدید اصلاح قانون تجارت مقرر می‌دارد:
« شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته، دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است. با این حال، پرداخت کننده نمی‌تواند برات را دوباره ظهرنویسی کند.» در این ماده پرداخت شخص ثالث حاکی از انتقال طلب است، هر چند شخص ثالث ماذون از طرف مدیون در پرداخت نباشد.
اصول حقوقی قراردادهای اروپایی در مورد ایفاد تعهد از جانب دیگری تقریباً مقررات مشابهی همچون قانون تجارت دارد. در ماده ۱۰۶-۷ این اصول می‌خوانیم: « ۱- بجز مواردی که تعهد باید توسط شخص متعهد ایفاء گردد، متعهدله نمی‌تواند از پذیرش ایفای تعهد توسط شخص ثالث امتناع کند.
A: شخص ثالث به درخواست متعهد، تعهد را انجام دهد.
B: شخص ثالث نفع مشروعی در اجرای تعهد داشته باشد یا متعهد در انجام تعهد خویش تصور کرده باشد یا عدم اجرای تعهد در زمانی که برای اجرا وجود دارد، روشن و آشکار باشد…».
صدر این ماده ایفاء تعهد از جانب غیر را مشروط نموده است بر اینکه تعهد، از تعهداتی نباشد که شخصیت طرفین دراجرای آن دخیل باشد و متعاقباً اعلام کرده است که متعهدله نیز نمی‌تواند اجرا را رد کند.
آنچه در تفسیر این ماده اهمیت دارد اینکه بر خلاف قوانین مورد بررسی شده، اصول

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق با موضوعطلاق، عقد ازدواج، زمان پیامبر، موانع تحقیق

دیدگاهتان را بنویسید