دانلود پایان نامه ارشد درباره شخص ثالث، روابط تجاری، تقسیم بندی، حقوق مدنی

حقوقی قراردادهای اروپایی صراحتاً اعلام نکرده است که ایفاء تعهد از جانب غیر آیا حاکی از تبرع است یا انتقال طلب محسوب می‌شود؟ واین تصور را القاء می‌کند که اصول دراین باره ساکت است.
پذیرش این نظر نمی‌تواند صحیح باشد. زیرا اولاً: اصول در پی یکسان کردن مقررات کشورهای عضو اتحادیه در خصوص روابط تجاری است. بنابراین با رجوع به قوانین کشورهای عضو اتحادیه می‌بینیم که اولاً چه کشورهای دارای نظام حقوق کامنلایی و چه حقوق نوشته بر این نظر هستند که ایفاء تعهد از جانب غیر مبتنی بر تبرع نیست. و ایفاء کننده در پی کسب سود بوده و با انگیزه استرباح دین دیگری را ادا می‌کند. ثانیاً: اگر در ماده مذکور دقت داشته باشیم، متوجه می‌شویم که یکی از مواردی که شخص ثالث در ایفاء تعهد غیر دخالت می‌کند موقعی است که دارای نفع مشروعی باشد. در چنین مواردی طبیعی است که شخص ثالث قصد تبرع نداشته، و نمی‌توان در روابط تجاری انتظار داشت که نفع شخصی افراد ثالث این باشد که شخص مدیون از زیر بار دین متعهدله رها شود. طبیعت روابط تجاری خلاف این را ثابت می‌کند. بنابراین نفع شخصی می‌تواند در قالب دریافت سود و مزایا از جانب طرفین باشد چنانچه که ما نیز مثال واضح از این نفع شخصی را در قوانین خودمان داریم.
بموجب ماده ۳۴ مکرر ق.ث:
«… هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد او نیز می‌تواند بدهی موضوع سند بستانکار دیگر و نیز حق دخالت را بپردازد و یا در صندوق ثبت و یا هر مرجعی دیگری که اداره ثبت تعیین می‌نماید، توزیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت نماید…».
هر چند رعایت مفاد این ماده موقعی است که شخص ثالث خود بعنوان بستانکار مدیون اصلی باشد؛و مدیون چند بستانکار داشته باشد،ولی در هر حال برای بستانکاران دیگر، شخص ثالث محسوبمی‌شود.
فصل چهارم
مسئوولیتها و ضمانت اجراها۱۰۱
در تعهداتی که بین دو طرف بصورت انفرادی منعقد میشود در خصوص میزان مسئوولیت اختلاف وجود ندارد.همچنین در تعهداتی مشترکی که در مفاد آنها میزان مسئوولیت هر یک از متعهدین مشخص شده است چنین حالتی وجود دارد.ولی بحث اصلی جایی مطرح میشود که تعهدی بصورت مشترک بین چند تن بوجود میآید.در این تعهدات مسئله اصلی تقسیم مسئوولیت است.و اینکه میزان مسولیت متعهدها در تعهدات مدنی و تجاری متفاوت از هم است یا نه؟
از طرفی همیشه این احتمال وجود دارد که طرفین همان حسننیتی را که در زمان انعقاد عقد داشتهاند،در مرحله اجری تعهدات از خود نشان ندهند.لذا قانونگذار چنین تخلفاتی را مدنظر داشته و ضمانت اجراهایی را برای متخلف وضع نموده است؛تا در سایه آن عهدشکن ملزم به اجرای تعهد شود.طرفین در انعقاد قرارداد از آزادی کاملتری برخوردارند،ولی بمحض تلاقی ارادهها آنچه قصد کردهاند حاصل میشود.از آن لحظه به بعد خواه ،ناخواه ملزم به رعایت تعهدات خویش هستند؛هر چند در قرارداد نفع قابل توجهی کسب نکنند.
لذا در این فصل میزان مسئوولیت متعهدها در تعهدات مشترک را بصورت مقایسهایی در قانون مدنی و قانون تجارت بررسی میکنیم،در این بین نگاهی هم به حقوق بیگانه میاندازیم.در مبحث دوم هم ضمانت اجرا در این دو رشته از حقوق با نگاهی به حقوق بیگانه مورد بررسی قرار میگیرد.نهایتاًدر خصوص مطالبه خسارت قراردادی(وجه التزام)و امکان تغییر آن در حقوق داخلی و حقوق خارجی مطالبی را مطرح میکنیم.
مبحث اول:مسئوولیتها
در این مبحث در پی پاسخ دادن به این سوال هستیم که در تعهدات مشترک در حقوق مدنی و حقوق تجارت مسئولیت متعهدها به چه نحو تقسیم می‌شود واینکه بین این دو حوزه از حقوق در این رابطه یگانگی وجود دارد یا باید قائل به تفکیک شد؟ لذا جهت روشن شدن موضوع و بعنوان مقدمهی بحث تعهدات مشترک و انواع آن و نیز تضامن مورد بحث قرار می‌گیرد. پس از آن در مبحث دوم در پی پاسخ دادن به پرسش اصلی هستیم.
گفتار اول:کلیات
طرفین قرارداد بمحض انعقاد عقد مسئوول اجرای تعهدات خویش هستند.در تعهدات مشترک بحث اصلی صرفنظر از اجرای تعهدات، در خصوص میزان مسئوولیت متعهدین است.مسئولیت متعهدها در تعهدات مدنی و تجاری طبعاً نباید از یک سیستم حقوقی مشترک پیروی کند،چراکه در تعهدات تجاری طرفین برای حفظ حقوق خود در پی گرفتن تضمینهای بیشتری هستند.لذا معمولاً طرفین در خصوص میزان مسئولیت متعهدها در چنین عقودی تعیین تکلیف میکنند که اغلب مسئوولیت متعهدها بصورت تضامنی مورد توافق طرفین قرار میگیرد.اما بحث ما برای تعهداتی است که در آنها قرارداد در رابطه با میزان مسئوولیت سکوت اختیار کرده باشد.حال باید ببینیم سیستم حقوقی مشترکی بر مسئولیت متعهدها حاکم است یا اینکه باید قائل به تفکیک شویم؟و اینکه آیا قاعده کلی موجود در حقوق مدنی در تعهدات تجاری نیز اعمال میشود؟برای پاسخ دادن به این سوالها لازم است تعریفی از تعهدات مشترک ارائه دهیم و انواع تعهدات مشترک را مورد بررسی قرار دهیم؛لذا در این مبحث به مطالعه این مطالب میپردازیم.
بند اول:تعریف تعهدات مشترک۱۰۲
طبق ماده ۱۸۳ ق. م که در تعریف عقد مقرر می‌دارد: « عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد»، طرفین تعهد می‌توانند از افراد متعدد تشکیل شوند. بعبارتی ممکن است در قراردادی دو یا چند نفر در برابر دو یا چندنفر دیگر متعهد و ملتزم به انجام دادن کاری شوند. مصادیق چنین تعهداتی زیاد است و می‌توان تقریباً هر نوع عقدی را در این قالب گنجاند، البته تعهداتی که طبیعت آنها اقتضای اشتراک طرفین را نمی‌کند از این امر مستثنی هستند از قبیل تعهدات، زناشویی بین زوجین که قائم به شخص است. تعدد طرفین در تعهدات، مختص عقود نیست، بلکه ممکن است در مسئولیت مدنی نیز تعدد مسئولین حاصل شود. مثلاً: در مسئولیت غاصبین نسبت به مال مغصوب.
تعدد طرفین قرارداد ممکن است در آغاز قرار داد باشد یا بعداً حاصل شود؛۱۰۳وقتی که در زمان انعقادقرارداد چند نفر شرکت داشته باشند و در برابر هم ملتزم به انجام امری باشند در اینصورت تعدد اولیه محسوب می‌شود. مثلاً چند پیمانکار در مقابل یک شخص یا اشخاصی تعهد بر ساخت کارخانه‌ای نموده باشند. یا اینکه چند نفر مشترکاً اقدام به صدور برات نمایند و از جانب براتگیر مورد قبول واقع شود.
این احتمال نیز وجود دارد تعدد متعاقباً و بعد از انعقاد عقد بوجود آید که مثال شایع آن وقتی است که متعهد فوت می‌کند و تعهد به ورثه او منتقل می‌شود. در اینصورت تعدد ثانوی بوجود می‌آید. که این امر در ماده ۶۰۶ ق.م. ذکر شده است. بموجب این ماده «هرگاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وارث به نسبت سهم او رجوع کند،…»
گفته شده است که «تعهد می‌تواند نتیجه انتقال قراردادی دین و طلب باشد برای مثال طلبکار حق خود را به چند تن انتقال می‌دهد» و این نوع از تعدد افراد و تعهد را جزء دسته تعدد ثانوی (در نتیجه قائم مقامی) قرار داده اند۱۰۴.
قبول این نظر خالی از اشکال نیست. به این دلیل که: وقتی که دینی و یا طلبی به افراد متعدد از طریق عمل حقوقی انتقال طلب یا دین منتقل می‌شود، باید بپذیریم که این انتقال در نتیجه رضایت (افرادی متعدد حاصل می‌شود در غیر اینصورت انتقال طلب یا دین صحیح نیست، در انتقال طلب نیازی به رضای مدیون نیست، ولی رضایت انتقال دهنده و انتقال گیرنده لازم و ضروری است. در انتقال دین نیز طلبکار نقشی ندارد و در واقع انتقال با توافق و رضایت مدیون و شخص ثالث بوجود می‌آید. لذا در چنین مواردی تعدد، نتیجه توافق است. و می‌توان گفت که این توافق نیز در حکم تعدد اولیه محسوب می‌شود.
بند دوم:انواع تعهدات مشترک
تعهدات مشترک به سه دسته تقسیم می‌شوند. که ذیلاً مورد بررسی واقع می‌شود. لازم بذکر است این تقسیم بندی ناشی از اثر تعهدات مشترک است، بعبارتی منشاء این تقسیم بندی بر اساس درجه مسئولیت بدهکاران و یا طلبکاران است. پس این تقسیم بندی ناظر به مرحله اجرای تعهدات مشترک است.
۱- تعهدهای تجزیه پذیر (انحلال پذیر)۱۰۵
تعهدهای تجزیه پذیر تعهداتی هستند که اولاً: طرفین قرارداد متعدد بوده و تعهد از آغاز برای چندین متعهد منعقد می‌شود. و پیمان و عقد مشترک زمینه و اساس چنین تعهداتی است. هدف طرفین قرارداد نیز این بوده که چند مدیون در برابر طلبکار یا طلبکاران با توجه به وسعت موضوع عقد و یا وضعیت خاص آن انجام تعهد را بر عهده بگیرند. در چنین قراردادهایی طلبکار متعهدان را نسبت به هم وثیقه قرار نمی‌دهد. بعبارتی قصد طلبکار این نیست که در چنین تعهداتی، مدیونهای متعدد هر یک کل تعهد را بعهده گرفته باشند و هر یک مسئول و ضامن اجرای تمام عقد باشند واز طرفی افراد مدیون در چنین قراردادهایی نسبت به هم حالت وثیقه را ندارند و طلبکار نیز بدون در نظر گرفتن این امر مبادرت به انعقاد عقد می‌کند. این نوع از تعهدات مشترک دارای دو ویژگی خاص است:
الف: عنصر پیوستگی
عنصر پیوستگی در چنین قراردادهایی به اعتبار سبب تعهداست نه اجرای آن۱۰۶. پس وجود پیوستگی وارتباط بین تعهدات از شرایط اساسی و ضروری این گونه تعهدات است؛ واگر این پیوستگی وجود نداشته باشد؛ تعهدات مذکور نیز وجود نخواهد داشت پس می‌توان گفت پیوستگی تعهد به این معنی است که تعهداتی که جدا از هم و بصورت انفرادی، در حالت عادی فقط مدیون اصلی را متعهد میگرداند، بواسطه عواملی به هم پیوند خورده و چندین متعهد به هم منضم می‌شود. و چندین نفر را در مقابل یک دین قرار می‌دهند. بنابراین پیوستگی و ارتباط تعهدها در خصوص موضوع واحد شرط اصلی ایجاد اینگونه تعهدات است. ماده ۶۰۶ ق.م. نمونه بارز چنین تعهداتی است. بر طبق این ماده طلبکار در صورت فوت مورث می‌تواند به هر یک از ورثه بقدر سهم او رجوع کند.
ب: عنصر به نحو تسهیم
این عنصر ویژگی بارز تعهدهای انحلالپذیر است و اینگونه از تعهدات را، از تعهدهای انحلال ناپذیر متمایز می‌کند، بموجب این قید هر متعهدی در قرارداد جمعی که شرکت داشته است، به میزان سهم خویش بدهکار محسوب می‌شود، و نمی‌توان از او انتظار بیش از سهم وی در اجرای تعهد را داشت. در واقع مجموع قرارداد به نسبت مدیونها تقسیم می‌شود. و هر شخصی مسئول سهم خویش هست.
۲. تعهدات انحلال ناپذیر۱۰۷
همانطور که گفتیم در تعهدات انحلالپذیر هر شخص مسئول پرداخت دین خویش است و نمی توان بیش از سهم وی از او مطالبه دین کرد. این امر بصورت مطلق نبوده و با موانعی روبرو می‌شود . این موانع می‌تواند ناشی از طبیعت تعهد باشد یا از قرارداد ناشی شود و یا اینکه قانون بعضی مواقع حکم به عدم انحلال عقد

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق با موضوعقصاص، امیرالمومنین، جانشینی پیامبر، فقه و احکام

دیدگاهتان را بنویسید