دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق مدنی، حقوق تجارت، ایفای تعهدات، روابط تجاری

از تعهد را انجام داده باشد و همچنین اگر از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد ضرری متوجه متعهدله نباشد، وجه التزام را کاهش دهد.
کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون وین و اصول حقوقی اروپایی و اصول unidirot که موضوعشان یکسان سازی قواعد حاکم بیع بین‌المللی می‌باشد در این خصوص مقرراتی را وضع نکرده‌اند.
نتیجه
رسالت مهم حقوق،تأمین و تضمین زندگی مسالمت آمیز برای افراد بشر است.برای نیل به این هدف مقررات حقوقی باید متناسب با شرایط زندگی و اوضاع و احوال حاکم بر روابط اجتماعی،سیاسی،فرهنگی و اقتصادی جوامع بشری تدوین شود.
با ایجاد تحولات وسیع و پر شتاب در زندگی و گسترش ارتباطات و به تبع آن توسعه روابط تجاری،تنوع مقررات حقوقی در کشورهای مختلف ایجاب میکند که قوانین نیز متناسب با این سیر دچار تحول شوند.گسترش روابط حقوقی در سطح بینالمللی اقتضاء دارد که اصول و قواعد حقوقی متناسب با روابط تجاری بینالمللی باشد،تا با تحمیل شرایط از جانب یکی از طرفین قرارداد بر طرف دیگر با توسل به قواعد حقوقی سنتی شاهد ورود ضرر و زیانهای جبران ناپذیر بر هیچ یک از طرفین قرارداد نباشیم.
با بررسیهای انجام شده میتوان گفت:بین تعهدات مدنی و تجاری تفاوتهای عمدهایی میان قواعد و اصول حاکم بر ایفای تعهدات بچشم میخورد.
بر طبق مطالعات صورت گرفته این نتیجه حاصل شد که:در نظامهای حقوقی کشورهای خارجه تا حد امکان اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات تجاری از حوزه قواعد حاکم بر تعهدات مدنی تفکیک شده است.اصل تسریع و ایجاد امنیت در تجارت اقتضای چنین تفکیکی را توجیه میکند.ولی پذیرفتن این امر که قانون تجارت ما نیز مانند قوانین تجاری سایر نظامهای حقوقی دارای اصول و قواعد خاصی تجاری است؛صحیح بنظر نمیرسد.
بلحاظ تفاوتهای ماهوی بین موضوعات حقوق تجارت و حقوق مدنی،تعهدات و اصول کلی حاکم بر هر دو رشته از یگدیکر متفاوتند.متأسفانه در نظام حقوقی ایران، اصول و قواعد کلی که بر مسئله و احکام مندرج در قانون تجارت، مبتنی بر تفسیر آن گردد مورد شناسایی قرار نگرفته است.در مورد ابهام و اجمال نیز به اصول کلی حاکم بر ایفای تعهدات مدنی بعنوان رشته عام تمسک میگردد.علیرغم اینکه ماهیت متفاوت با اقتضائات متفاوت ممکن است مقررات متفاوتی را اقتضاء میکند.
بر همین اساس در این رساله سعی بر این شد که اصول و قواعد حاکم بر ایفاء تعهدات بصورت مستقل مطرح شود؛تا تفاوتهای موجود در ایفای تعهدات در این دو نهاد حقوقی نمایان شود و نیاز هرچه بیشتر به وضع قوانین و مقررات خاص تجاری بیش از پیش روشن شود.
شیوه تعیین زمان و مکان انجام تعهدات در حقوق مدنی با توجه به طبیعت آنها متفاوت از تعهدات تجاری است.در تعهداتی که موعد انجام تعهد صرفاً به نفع متعهد است،وی میتواند از این حق خود صرفنظر کرده و تعهد را قبل از موعد ایفا کند در این صورت متعهدله باحسننیت مکلف به پذیرش چنین ایفایی است.اما در تعهدات تجاری نظر به اینکه زمان انجام تعهد از اهمیت بالایی برخوردار است و با توجه به وسعت مبادلات تجاری الزام متعهدله به پذیرش ایفای تعهد قبل از موعد امکانپذیر نیست و بستگی به اختیار و انتخاب وی دارد.پذیرش ایفای تعهد پس از موعد در حقوق مدنی از آنجا که متعهدله در وهله اول ملزم به اجبار متعهد به انجام تعهد خویش است،و در مرحله بعدی در صورت عدم امکان انجام تعهد حق فسخ را دارد؛ اصولا الزامی است.ولی در حقوق تجارت عدم رعایت تقدم و تأخر استفاده از ضمانت اجراها، الزامی بودن پذیرش ایفای تعهد پس از موعد را منتفی میسازد و متعهدله میتواند سریعترین و مناسبترین راهحل را جهت حفظ حقوق خود انتخاب کند.اعطای مهلت از جانب دادگاه در تعهدات تجاری با توجه به صراحت قانونگذار بر خلاف تعهدات مدنی امکانپذیر نیست.
در روابط تجاری طرفین همیشه در پی کسب سود هستند.ازاینرو ایفای دین از جانب غیر متعهد در حقوق تجارت نیز باید مبتنی بر همین قصد و نیت باشد.بر همین اساس در حقوق تجارت پذیرفته شده که ایفای دین دیگری حکایت از انتقال طلب به قصد استرباح دارد؛که این امر بر خلاف اصول مقرر در این مورد در حقوق مدنی است. لذا در تعهدات تجاری طرفین و افراد دخیل در امر تجارت معمولا بدنبال کسب سود و استرباح هستند از اینرو تبعاً ایفای دین از جانب دیگری نیز حمل بر انتقال طلب میشود؛و تبرع در چنین تعهداتی استثناء محسوب میشود.در حالیکه در تعهدات مدنی حس تعاون و کمک به همنوعان اقتضاء میکند ایفای دین از جانب غیر را حمل بر تبرع کنیم در این خصوص قانون مدنی و قانون تجارت اصول مذکور را پذیرفتهاند
ایجاد امنیت و اعتماد در ایفای تعهدات تجاری،همچنین شیاع موجود در قانون تجارت و عرف وعادت مسلم تجاری خصوصاً در روابط تجاری بینالمللی ،طبعاً مسئوولیتهای مضاعفی را برای طرفین قرارداد، نسبت به ایفای تعهدات تجاری ایجاب میکند،لذا باید پذیرفت که در تعهدات تجاری اصل بر تضامنی بودن مسئوولیت متعهدها است.اما در تعهدات مدنی با توجه به اصول و قواعد حاکم بر قانون مدنی و با توجه به فقه باید اصل نسبی بودن مسئوولیت را پذیرفت.
هر چند بسیاری از ضمانت اجراهای موجود در حقوق مدنی قابل اعمال در حقوق تجارت است؛ولی تقدم و تأخر استفاده از آنها در حقوق تجارت از اهمیت زیادی برخوردار است.لذا جهت ایجاد تعادل و تساهل در روابط تجاری پذیرش اصل مختار بودن متعهدله در نحوه استفاده از ضمانت اجراها کاملاً منطقی و ضروری است.از همین رو متعهدله در قبال تخلف متعهد میتواند قرارداد را فسخ و مطالبه خسارات وارده را بکند.
در رابطه با مطالبه خسارتهای قراردادی(وجه التزام) در حقوق ایران چه در حقوق مدنی و چه در حقوق تجارت امکان تغییر میزان خسارت توافق شده از جانب دادگاه بصراحت حکم قانونگذار وجود ندارد.در حقوق ایران وجهالتزام جنبه خسارت مقطوع را دارد.اما این رویه در حقوق خارجی از جمله در حقوق کامنلا ، حقوق نوشته و حقوق مصر مورد پذیرش واقع نشده،و قاضی میتواند با تحقق شرایطی میزان خسارت قراردادی را تغییر دهد.در حقوق خارجه وجهالتزام میتواند هم بصورت خسارت مقطوع باشد و هم میتواند جنبه شرط جزایی و تنبیهی را داشته باشد.لذا اگر دادگاه احراز و استنباط کند که که وجهالتزام جنبه مجازات دارد،از اینرو میتواند حکم به عدم پرداخت آن را بکند.
منابع و مآخذ
منابع فارسی
۱. اخلاقی، بهروز، جزوه درسی حقوق عبارت ۳(، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)
۲. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (معاملات تجاری)، چاپ ۵، تهران، سمت، ۱۳۸۳
۳. اسکینی، ربیعا، حقوق تجاری (برات و سفته …)، چاپ۴،تهران،سمت،۱۳۷۸.
۴. اسکینی،ربیعا،حقوق تجارت(ورشکستگی)چاپ۱،تهران،سمت،۱۳۷۵.
۵. اسکینی،ربیعا،مباحثی از حقوق تجارن بینالملل،تهران،نشر امروز،۱۳۷۰
۶. امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ ششم، تهران، کتاب فروشی اسلامیه، ۱۳۸۰.
۷. امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ ششم، تهران، کتاب فروشی اسلامیه، ۱۳۸۰..
۸. بازگیر، یدالله، آرای دیوان عالی کشور در امور حقوقی ، جلد سوم ققنوس، تهران،۱۳۸۱.
۹. بازگیر، یداله، مسائل پیرامون چک در آراء قطعیت دادگاهها، انتشارات عصر حقوق با همکاری حقوق دان، چاپ اول ، ۱۳۷۸ ،
۱۰. بروجردی عبده، محمد، حقوقی مدنی، مجد، تهران، ۱۳۸۰، ص ۸۸
۱۱. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات ، تهران، چاپ سوم، گنج دانش، ۱۳۷۸.
۱۲. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت.تهران،گنجدانش،۱۳۷۰.
۱۳. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق مدنی (عقد ضمان) کنج دانش، تهران، ۱۳۷۸ .
۱۴. داراب پور، مهراب، تفسیری بر کنوانسیون بیع بین‌المللی، جلد اول، گنج دانش، تهران، ۱۳۷۴.
۱۵. داراب پور، مهراب، تفسیری بر کنوانسیون بیع بین‌المللی، جلد دوم، گنج دانش، تهران، ۱۳۷۴.
۱۶. داراب پور، مهراب، تفسیری بر کنوانسیون بیع بین‌المللی، جلد سوم، گنج دانش، تهران، ۱۳۷۴.
۱۷. دمرچیلی،محمد،قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی،چاپ هشتم،تهران،میثاق عدالت،۱۳۸۷.
۱۸. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، جلد سوم،چاپ پنجم، نشر دادگستر، تهران، ۱۳۸۰.
۱۹. سلجوقی،محمود،تقسیم ناپذیری در حقوق و تعهداها،مجله کانون وکلا،ش۱۴۸-۱۴۹، ۱۳۶۸.
۲۰. شیروی،عبدالحسین،مقاله فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد در حقوق ایران،مجمله مجتمع آموزشی عالی قم،شماره اول،۱۳۷۷.
۲۱. شهیدی، مهدی، حقوق مدنی جلد اول (تشکیل قرار دادها و تعهدات)، چاپ ۶،تهران، مجد، ۱۳۸۶.
۲۲. شهیدی،مهدی،حقوق مدنی جلد سوم(آثار قراردادها و تعهدات)چاپ۱،تهران،مجد،۱۳۸۲.
۲۳. شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، چاپ چهارم، نشر حقوقدان، ۱۳۷۷.
۲۴. شیروی،عبدالحسین،مقاله فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد در حقوق ایران،مجمله مجتمع آموزشی عالی قم،شماره اول،۱۳۷۷.
۲۵. صفایی، سید حسن ، حقوق مدنی، جلد ۲، چاپ سوم،تهران،نشر میزان،۱۳۸۳.
۲۶. عرفانی،توفیق،اسناد و دعاوی تجاری،ج۲،تهران،ققنوس،۱۳۸۰.
۲۷. فخاری، امیر حسین، جزء درسی حقوق تجاری، جلد سوم، دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۸۰
۲۸. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۱، چاپ هفتم، تهران، انتشارات بهنشر، ۱۳۸۵.
۲۹. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۴، چاپ چهارم، تهران، انتشارات بهنشر، ۱۳۸۳.
۳۰. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۵، چاپ چهارم، تهران، انتشارات بهنشر، ۱۳۸۳.
۳۱. کاتوزیان، ناصر، عقود معین ۳ (عقود ازنی و وثیقه های دینی) شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۸۵.
۳۲. کاتوزیان، ناصر، مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، چاپ۸، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۸۱.
۳۳. کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، چاپ سوم، تهران ، نشر میزان، ۱۳۸۵.
۳۴. کاتوزیان،ناصر،الزامهای خارج از قرارداد،دوره دو جلدی،چاپ ششم،تهران،انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۸۶.
۳۵. متین دفتری، احمد، مجموعه رویه قضایی حقوقی، رهام، تهران، ۱۳۸۱.
۳۶. محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه بخشی مدنی، جلد ۲، چاپ پنجم ،تهران، سمت،۱۳۸۱.
۳۷. معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، (دوره ۶ جلدی)امیر کبیر،۱۳۷۰.
۳۸. مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بینالمللی،شماره.۹
۳۹. مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بینالمللی،شماره۱۲.
۴۰. نوری، محمد علی، اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی،
منابع عربی
۱. انصاری،شیخ مرتضی،مکاسب(دوره ۶ جلدی)جلد ۵،قم،چاپ کنگره شیخ انصاری(مجمعالفکر السلامی)،۱۴۲۷ه.ق
۲. امام خمینی،روحاله، کتاب البیع،چ ۳، ج ۵، قلم، موسسه اسماعیلیان ۱۳۶۳ هـ.ش .
۳. بجنوردی،سید میرزاحسن موسوی ، القواعدالفقهیه، ج ۳، چاپ دوم، قم، اسماعیلیان، ۱۳۷۱.
۴. توحیدی، محمدعلی، مصباح‌الفقاهه، تعزیرات درس آیت الله خوئی، چ ۱، ج ۷، قم، حاجیانی، ۱۴۰۳ هـ.ق .
۵. الجمال،

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق با موضوعطلاق، عقد ازدواج، زمان پیامبر، موانع تحقیق

دیدگاهتان را بنویسید