دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق مدنی، قانون مدنی، اثر انتقالی، حقوق تجارت

کند. تحقق این موانع بوجود آمدن تعهدات انحلال ناپذیر را موجب می‌شود. لذا تعهدات انحلال ناپذیر تعهداتی هستند مشترک بین چند متعهد که مسئولیت متعهدها نسبت به کل تعهد است. و هر متعهد مسئول اجرای کل قرارداد است. در این تعهدات متعهد نمی‌تواند قائل به سهم مسئولیت خویش شود از این لحاظ است که این نوع از تعهدات، تشابه تامی به تعهدات تضامنی دارند.۱۰۸و مسئولیت متعدها، همانند تعهدات تضامنیدر مقابل طلبکاران بصورت تضامنی است.
۳- تعهدات تضامنی۱۰۹
در برخی قراردادها هر یک از بدهکاران در برابر طلبکاران ملتزم به تادیه تمام دین هستند، هرچند که بدهکار بخشی از طلب باشند، چنین تعهداتی، تعهدات تضامنی نامیده می‌شوند. در تعهدات تضامنی متعهدها هر یک ضامن اجرای تمام تعهد هستند. ولی باید در نظر گرفت که یک دین را بیش از یک بار نمی‌توان مطالبه کرد. واگر یکی از متعهدها دین را پرداخت کند، دیگر نمی‌توان به دیگر متعهد ها رجوع کرد.
تضامن در چنین تعهداتی ممکن است بین طلبکاران یا بین بدهکاران باشد. در تضامن میان بدهکاران، هر یک از بدهکاران این اختیار را دارنند که خود به تنهایی و بدون داشتن نمایندگی از سوی دیگران تمام طلب را مطالبه کند. در قانون مدنی ایران بر خلاف قانون مدنی فرانسه در خصوص این تعهدها مقرراتی وجود ندارد. و قانونگذار تعهد تضامنی را مورد شناسایی قرار نداده است. اما با این وجود می‌توان نمونههایی از این تعهدات را مطرح کرد. برای مثال: در فرضی که خیار فسخ به وارثان منتقل میشود. عده‌ایی بر این نظر هستند که حق فسخ در چنین موردی تجزیه ناپذیر و متعلق به هر یک از ورثه است. و از این نتیجه می‌گیرند که هر یک از وراث حق فسخ قرارداد را به تنهایی دارد و در صورت اختلاف میان وارثان، نظری مقدم است که به فسخ تمایل دارد۱۱۰.هرچند تضامن طلبکاران در عمل کمتر دیده می‌شود، ولی در نفوذ قراردادهایی که تضامن میان طلبکاران را مقرر کرده‌اند نباید تردید کرد.
بر خلاف تضامن طلبکاران، تضامن میان بدهکاران رواج بیشتری دارد، در این تعهدات هر یک از بدهکاران و متعهدها مسئول اجرای تمام عقد هستند. التزامی که باعث افزایش اطمینان طلبکاران نسبت به وصول طلب میشود. می‌دهد. و وجود چنین تضامنی را وثیقه و تضمینی برای تعهد می‌دانند. و شوق عمده‌ای جهت انعقاد قرارداد بحساب می‌آید. باید در نظر گرفت که در این تعهدها التزام هر یک از بدهکاران نسبت به کل قرارداد بدل التزام دیگران نسبت به سهم خویش است و با ایفای تعهد از جانب یکی از متعهدها، متعهدهای دیگر بری می‌شوند.
دلایل منع مسئولیت تضامن:
در این مقال دلایل نقلی و عقلی منبع مسئولیت تضامنی را مطرح می‌کنیم.
الف:توجیه نقلی
مقصود از دلیل نقلی مجموع روایاتی است که نصوص یا ظواهر آنها مفید برائت ذمه مضمون عنه پس از انعقاد عقد ضمان است. ولی از آنجا که این روایات غالباً ناظر به ضمان از میت هستند، استناد به آنها مورد ایراد واقع شده است از آن جهت که اولاً، ضمان از میت به دلیل فقدان عنصر توثیق، به عنوان یکی از عناصر سازنده ضمان، بنابر ماهیت تبدیل تعهد است و نه ضمان واقعی۱۱۱؛ ثانیاً، به فرض واقعی بودن، ناظر به اوضاع و احوال خاص (وضعیت خاص میت)۱۱۲ است؛ به عبارتی، حکم انتقالی بودن ضمان دارای خصوصیت است و تعمیم آن به سوداگران، که فرع بر امکان الغای خصوصیات است، ممکن نیست و ثالثاً، این روایات، در نهایت، صحت ضمان انتقالی را ثابت می‌کنند واثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند.
ب:توجیه عقلی
برخلاف دلایل نقلی رد ضامن تضامنی، که در فوق آمد، دلیل عقلی مطروحه وسعت شمول داشته، از محدوده رد و منع ضمان تضمنی یا اثبات اثر انتقالی فراتر می‌رود و با جوهره مسئولیت تضامنی در هر کجا ظاهر شده باشد، در می‌آویزد، زیرا تکرار و تکثر بدل یا اشتغال ذمم متعدد به شیء واحد را محال و ممتنع می‌داند. به همین جهت، بررسی دلیل مزبور از لحاظ این بحث از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار است. دلیل یا توجیه عقلی به دو شکل مطرح شده است که به ترتیب به آنها اشاره خواهیم کرد.
منع عقلی تکرار بدل و منع اشتغال ذمه های متعدد به شیء واحد:
این استدلال عقلی این گونه توضیح داده شده که مانع پذیرش ضمانتهای متعدد، در ملازمه آن با پذیرش چند بدل برای یک چیز است که عقلاً محال است، زیرا بدل، تکثر و تکرار نمی‌پذیرد؛ مثلاً، ایراد شده است که در ایادی متعدده، اگر همه ضامن مال مغصوب باشند، همه متعهد به رد و بدل مال مغصوب خواهند بود؛ حال چگونه یک مال مغصوب پس از تلف، چندین بدل در چندین ذمه خواهد داشت؟ به این اشکال پاسخ داده شد که بدل مستقر در هر ذمه غیر از بخشی که در ذمه دیگری است نمی‌باشد، بلکه بدل یگانه چنان بر ذمه‌ها قرار می‌گیرد که آنچه در ذمه یکی است عین چیزی است که در ذمه دیگری است. این نحوه استدلال، یعنی استقرار بدل واحد در ذمههای متعدد، خود منشاء پیدایش اشکال بزرگتری شده است که عبارت است از منع تصور اشتغال ذمههای متعدد به شیء واحد، است زیرا این امر به منزله استقرار شیء واحد در زمان واحد در مکانهای متعدد است که عقلاً محال است.
به هر حال اشکال فوق خود نیز مصون از ایرادات متعدد باقی نمانده است. ایراد اول اینکه ضمان به معنی وجود بدل مال مغصوب (کلی) بر ذمه نیست تا ذمه را مکان فرض نماییم و صحبت از ممتنع بودن وجود یک چیز در دو مکان بکنیم. ضمان به معنی عهده دار شدن رد عین یا بدل آن در صورت تلف است و این تعهد به عنوان یک امر اعتباری و معنوی قابل انتساب به چند ذمه است. هدف از تمامی این تعهدات باز گردانیدن مال مغصوب به مالک آن است و به صرف تحقق این غایت مشترک، همه عهده ها ساقط می‌شوند، اگر چه تنها یکی از غاصبان اقدام به این امر کرده باشد.یکی بودن هدف یا موضوع در ضمان غاصبان می‌تواند در توجیه مسئولیت تضامنی بخوبی به کار آید.
علاوه بر ایراد فوق، محققان گاه ضامن تضامنی را به دلیل شباهت با وجوب کفایی قابل توجیه دانستهاند. بدین بیان که التزام مشترک ضامنان در ضمان تضامنی مانند وجوب کفایی در احکام تکلیفی است که با اجرای تکلیف از سوی یکی از مکلفان دیگران وظیفه‌ای ندارند۱۱۳.
وحدت مدیون و تعدد مسئول به حکم قانونگذار:
فقهایی که رای به امکان ضمانت تضامنی داده‌اند در مقابل استدلال آنان که می‌گویند اشتغال ذمم متعدده به دین واحد غیر ممکن است پاسخ می‌دهند که قویترین دلیل بر امکان تحقق چیزی وقوع آن است و در تعاقب ایادی، این امراتفاق افتاده است. صاحب جواهر به منظور رد این دلیل تضامن غاصبان را در قالب یک قاعده استثنایی توجیه می‌کند و آن را مفید امکان اشتغال ذمم متعدده به شیء واحد نمی‌داند و، به تبع، با قابلیت تعمیم آن مخالفت می‌کند۱۱۴ او با استناد به این حکم که ضمان در تعاقب ایادی در نهایت بر عهده تلف کننده مال مغصوب مستقر می‌شود، معتقد است که خطاب واحد شارع در رد بدل مال مغصوب به خطابهای متعدد منحل می‌شود، به نحوی که خطاب وی نسبت به تلف کننده مال خطابی ذمی و بر مبنای دین اوست و نسبت به سایر غاصبان خطابی شرعی [قانونی] و مبتنی بر حکم و مصلحتی است که شارع [قانونگذار] در نظر دارد۱۱۵. این نحوه تحلیل مقتضی این نتیجه است که تلف کننده مال مدیون اصلی بوده و تنها ذمه وی در مقابل مالک مشغول باشد اگر چه دیگران به اعتبار غصب در مقابل مالک مسئول هستند و وی حق رجوع به آنان را دارد.
محققان با نکته سنجی این عقیده را مغتنم شمردهاند، چه می‌توان به دلالت التزام، تمییز بین دین و مسئولیت را از آن بیرون کشید و با پذیرش امکان وجود مسئولان متعدد در مقابل یک دین، فقه شیعه و اهل سنت و حقوق معاصر را به هم نزدیک کرد و راه حل میانه‌ای برگزید۱۱۶. بدین ترتیب، دین واحد ممکن است یک مدیون واقعی و چند مسئول پرداخت داشته باشد، بدون اینکه این مسئولین بدهکار باشند. ظاهراً مفاده ماده ۶۹۹ ق.م. نیز مبتنی بر جدایی مفهوم دین از التزام به تأدیه [مسئولیت پرداخت] است.
این تحلیل، به رغم نزدیک بودن در مبنا به نظر صاحب جواهر در نتیجه استدلال کاملاً از آن فاصله گرفته است، زیرا مسلماً صاحب جواهر در پی اثبات این نتیجه بوده است که دلیل ضمان غاصبان، حکم شارع (قانونگذار) است و نه امکان اشتغال ذمم متعدد به دین واحد و به همین دلیل حکم اختصاصی است و قابل تعمیم نیست؛ اما این ایراد وجود دارد که با توجه به اندیشههای جدید فقهی در زمینه مضبوط نبودن اسباب عقود و محدود نبودن دایره شمول دلیل اوفوا بالعقود به عقود معهود و فراگیر بودن آن نسبت به هر چه که بنا بر ماهیت عقد نامیده شود، چرا توافق طرفین در این زمینه نباید مجاز باشد؛ به عبارت رساتر، « چرا وضعی را که قانون در موردی مشابه بوجود آورده تراضی طرفین از ایجاد آن عاجز است؟»۱۱۷
با پذیرش این ایراد- که موجه به نظر می‌رسد- می‌توان امکان ضمان تضامنی را ثابت کرد؛ اما با توجه به اینکه چه در غصب و چه در ضمان تضامنی مدیون اصلی یک نفر است (حسب مورد تلف کننده مال یا مضمون عنه) و مسئولیت دیگران تنها به منظور تضمین پرداخت دین اوست، این دو نهاد گرچه چهرههای خاصی از تضامن هستند، ولی همه اوصاف مسئولیت تضامنی مصطلح را ندارند، زیرا در مسئولیت تضامنی همه مسئولان در یک ردیفاند: همگی در رابطه با دائن به منظور تضمین پرداخت کل دین مسئول هستند و در رابطه بین خودشان نیز دین تقسیم می‌شود نه اینکه بر عهده یک نفر به عنوان مدیون اصلی مستقر شود، در نتیجه، استدلال راجع به تحلیل خطاب واحد به خطابهای متعدد، که نسبت به مدیون اصلی ذمی و نسبت به سایرین شرعی است، نمی‌تواند به همین ترتیب در حوزه مسئولیتهای تضامنی قانونی و قراردادی به کار گرفته شود. این اشکال ذهن نگارنده را به توجیه دیگری رهنمون نموده است و آن اینکه خطاب واحد نه تنها به اعتبار عدد مکلفین، بلکه به اعتبار موضوع حکم نیز منحل به خطابهای متعدد می‌شود. بدین ترتیب، خطابی که ناظر به هر یک از مکلفین است نسبت به آنچه از دین مشترک که سهم او و بر ذمه اوست ذمی و نسبت به مابقی دین که مسئولیت او برای پرداخت فقط به جهت تضمین و توثیق است خطابی شرعی است. با این تحلیل، حتی در تعهدات واقعاً یا کاملاً تضامنی نیز ذمم متعدد به دین واحد مشغول نمی‌شوند. ذمه هر یک از متعهدین نسبت به آنچه از دین که در نهایت سهم او و بر عهده اوست مشغول است و در مورد مابقی، او تنها مسئول پرداخت ست.
گفتار دوم: مسئولیت در تعهدات مشترک در حقوق مدنی و حقوق تجارت
پس از بررسی مقدمات بحث و روشن نمودن مفاهیم تعهدات مشترک و تضامنی اکنون به مبحث اصلی که همان تعیین میزان مسئولیت در تعهدات مشترک در حقوق مدنی و تجارت است، می‌پردازیم. قبل از آن لازم است ابعاد بحث را بیان کنیم.
همانطور که قبلاً گفته شده، تعهدات

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق با موضوعقصاص، امیرالمومنین، جانشینی پیامبر، فقه و احکام

دیدگاهتان را بنویسید