دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق تجارت، رویه قضایی، حقوق مدنی، قانون مدنی

خصوص مسئولیت صادر کننده، ظهرنویسها، براتگیر مقرر می‌دارد «برات دهنده کسی که برات قبول کرده و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند…» همچنین این مقرره بموجب ماده ۳۰۹ همان قانون در مورد سفته نیز رعایت می‌شود. ماده ۱۹ قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ تضامن را پذیرفته و بر خلاف ماده ۱۹ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ حکم جدیدی را مقرر کرده است در این ماده می‌خوانیم «در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده..» ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قانون تجارت (۱۳۴۷) ممنوعیت معامله مدیران و برخی از اعضای شرکت سهامی را بیان می‌کند و متعاقباً ماده ۱۳۰ همان قانون ضمانت اجرای ممنوعیت را بیان می‌کند. در این ماده می‌خوانیم «…در صورتی که بر اثر انجام معامله با شرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده هیات مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده‌اند که همگی آنها متضامناً مسئول جبران خسارت وارده به شرکت می‌باشند». مواد ۲۷۳ همان قانون و ۱۲۴ قانون تجارت (۱۳۱۱) نیز مسئولیت تضامنی متعهدها را پذیرفته‌اند.
با توجه به مطالب فوق و نیز اینکه « در قراردادها و تعهدهای بازرگانی به دلیل شیاع تضامن میان بدهکاران بعنوان تضمین اعتبار اسناد این تردید معقول ایجاد می‌شود که آیا در قراردادهای بازرگانی نیز باید تضامن را خلاف اصل شمرد؟» ۱۲۴. از طرفی آنچه این شیاع را گسترش می‌دهد عرف و عادت موجود در تجارت است؛ به این شکل که اغلب وقتی تعهدی مشترک بین چند نفر بوجود می‌آید؛ چهره تضمین و وثیقه بخود می‌گیرد. و سعی بر این است که متعهدها متضامناً مسئول اجرای تعهد قلمداد شوند. از این رو اقتضاء می‌کند مثل سایر نظامهای حقوقی در حوزه حقوق تجارت مقررات خاصی و جدا از حقوق مدنی اتخاذ شود.
لذا با توجه به این مقدمه می‌توان بر این نظر شد، که در تعهدات مشترک در حقوق تجارت اصل بر تضامن متعهدها است. واصل نسبی بودن تعهدات و به تبع آن اصل تساوی در حقوق تجارت استثنا است. برای تبیین این نظر علاوه بر قوانین خارجی، رویه قضایی و دکترین داخلی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
رویه قضایی ما تنها در یک مورد وارد تضامنی بودن با نبودن مسئولیت متعهدها در تعهدات مشترک بازرگانی شده است. و آن هم در جائی است که چند تن به اشتراک سفته و چک را صادر کرده‌اند، در حکم دادنامه شماره ۱۲۶۰- ۱۲۵۹- ۳/۸/۱۳۷۵ دادگاه عمومی تهران بیان می‌کند «…چکهای صادره از حساب مشترک متشکی عنها اصدار یافته واز حیث حقوقی مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه دارند»۱۲۵
بنظر بنده این اختلاف و تشدید آراء در رویه قضایی از این امر نشات می‌گیرد که ماده ۲۴۹ ق.ت. که توجیه قانونی این رویه است، بطور ناقص از حقوق بیگانه ترجمه شده است. چرا که اگر نگاهی به قانون تجارت فرانسه و کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ (برات و سفته) بیاندازیم. متوجه این امر می‌شویم که در این قوانین کلمه «صادرکنندگان و کسانی که برات را قبول کردهاند»، بصورت جمع آورده شده است. واین ترجمه ناقص اساس برداشت نادرست و ایجاد رویه قضایی غلط شده است. و جهت اصلاح این رویه طبعاً باید به ماخذ قانون رجوع کرد، توجه به همین مورد بوده که قانونگذار را بر آن واداشته که در لایحه جدید قانون تجارت – که در دست بررسی است – این نقص را جبران کند.
با این حال رویه قضایی فرانسه که موطن اصلی قانون است اصل تضامن را پذیرفته و رویه قضایی در فرانسه با اتکا به عرف و استقراء در روابط تجاری و بازرگانی اصل را بر تضامن بدهکاران قرار داده و در این زمینه به حقوق آلمان نزدیک شده است.۱۲۶ آنچه باعث ایجاد چنین رویه‌ای در کشور فرانسه شده تنها تمسک به عرف واستقراء در روابط تجاری این کشور نیست، بلکه وجود قوانین صریح در این زمینه بروز چنین رویه‌ایی را در پی داشته است.
همانطور که گفتیم قانون مدنی فرانسه در ماده ۱۲۰۲ مقرر داشته که اصل بر تضامن نخواهد بود. اما در قانون جدید تجارت این کشور بر عکس تضامنی بودن مسئولیت متعدها در تعهدات مشترک پذیرفته شده است. ماده ۵۱۱-۴۴ مقرر می‌دارد.
Article 511-44
All persons who shall have drawn, accepted,endeorsed or guaranteed a bill of exchange shall be jonintly and severally liable to the bearer.
The bearer shall be netitled to bring an action against all the said persons,indicidually or collectively,without being constrained to observe the order in which they assumed their obligations.
Any signatory of a bill exchange who shall have repaid the same shall be entitled to the same rights.
An action against one of the obliges shall not prevent an action from being brought against any of the others,even if their obligations were assumed later in rtime than those of the detendant to the original action.
در این ماده صادرکنندگان و کسانی که برات را قبول کرده‌اند بطور تضامنی مسئول پرداخت وجه برات هستند. لذا ملاحظه می‌کنیم درفرانسه بین تعهدات تجاری و مدنی از این لحاظ تفاوت وجود دارد. و در حقوق مدنی اصل بر تساوی است و برعکس، در حقوق تجارت اصل بر تضامن متعهدها در تعهدات مشترک است.
کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ (برات و سفته)هم بموجب ماده ۴۷ تضامنی بودن مسئولیت متعهدهای برات را در پرداخت وجه پذیرفته بوده است.
اما دکترین حقوقی دراین خصوص با هم اختلاف نظر دارند:
برخی تضامن را بطور کلی چه در قراردادهای مدنی و چه در قراردادهای بازرگانی خلاف اصل می‌دانند و قاعده کلی را نسبی بودن مسئولیت متعهدها و در نهایت تساوی مسئولیت بین متعهدها در تعهدات مشترک می‌دانند و اصل تضامن را استثنایی بر این قاعده کلی در نظر می‌گیرند که در صورت تصریح در قرارداد یا بموجب حکم قانون تضامن را می‌پذیرند.۱۲۷
اما برخی دیگر بر عکس قائل به تفکیک شده و مسئولیت تضامنی را در تعهدات بازرگانی پذیرفته اند. و اصل را در حقوق تجارت تضامن بین متعهدها می‌دانند. لذا این عده به تبعیت از حقوق کشورهای اروپایی رای به تضامن در تعهدات مشترک که پیوسته در حوزه برات وسفته مورد توجه است، داده‌اند.۱۲۸
لایحه جدید قانون تجارت به این امر توجه داشته و مسئولیت تضامنی متعهدها در تعهدات مشترک را پذیرفته و نقص موجود در قانون تجارت فعلی را جبران کرده است.
در ماده ۲۸۵ لایحه مذکور می‌خوانیم: «صادر کننده یا صادرکنندگان و ظهرنویسها در مقابل دارنده سفته، مسئولیت تضامنی دارند. دارنده سفته در صورت عدم تادیه می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا مجتمعاً رجوع کند. همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به صادرکننده و ظهرنویس های ماقبل خود دارند». بنابراین ملاحظه می‌کنیم در این ماده در صورتی که صادرکنندگان سفته متعدد باشند همگی بطور تضامنی مسئول پرداخت وجه سفته هستند.
با توجه به آنچه گفته شد خلاصه مطالب به شرح زیر است:
۱- در روابط تجاری و قراردادها و تعهدات مشترک تجاری اصل بر تضامن بین متعهدها است
۲- طبق ماده ۴۰۳ ق.ت. یکی از منابع تضامن قانون است. پس در این قانون بر خلاف قانون مدنی مسئولیت تضامنی در قراردادها مورد پذیرش واقع شده است.
۳- شیاع در علم اصول فقه از امارات محسوب می‌شود. همانطور که ملاحظه می‌شود در قوانینی که پایبندی به فقه در آنها کمتر مشاهده می‌شود، از جمله قانون تجارت تضامن شیاع داشته و نمی‌توان برای نفی اصل تضامن در قانون تجارت واثبات اصل تساوی در تعهدات مشترک به قاعده فقهی «اصل دلیل حیث لا دلیل له» استناد نمود چرا که شیاع جزء امارات محسوب می‌شود. لذا مانع از ظهور اصل می‌شود.
۴. عرف و عادت در روابط تجاری نیز دلالت بر این امر دارد که، بازرگانان برای انجام دادن اعمال تجاری بیشتر به دنبال اطمینان هستند. و تضامن بین متعهدهای مشترک تضمین چنین اطمینانی محسوب می‌شود. لذا این تضامن بعنوان وثیقه‌ای در معاملات تلقی می‌شود.
نتیجه:
در تعهدات مدنی اصل بر تساوی مسئولیت متعدها در تعهدات مشترک است، قانون مدنی چنین اصلی را صراحتاً مقرر نکرده است. ولی با توجه به پشتوانه فقهی و نیز برخی مواد که حاکی از پذیرش این اصل در قانون مدنی است، قابل استنباط است در حقوق مدنی «تضامن یک اصل حقوقی نیست زیرا تضامن، وثیقه است و پیدایش آن محتاج به دلیل است»۱۲۹. رویه قضایی نیز با توجه به فقه و قانون مدنی و وجود برخی اشتباهات قانونی متمایل به همین نظر است.اما در حقوق تجارت با توجه به وجود خصیصه تجاری بودن تعهدات، قانونگذار در بیشتر موارد مسئولیت تضامن را صراحتاً پذیرفته است. بنابراین می‌توان گفت که در تعهدات مشترک در حقوق تجارت اصل بر تضامن است. ماخذ حقوق تجارت که حقوق تجارت فرانسه می‌باشد نیز این اصل را در تعهدات تجاری خود پذیرفته است.و کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ نیز در تعهدات مشترک مسئولیت متعهدها را تضامنی تلقی کرده است. از طرفی لایحه جدید قانون تجارت نیز در توجه به همین نیازها و متاثر از حقوق خارجه اصل تضامن را با صراحت بیشتری مورد پذیرش قرار داده است. بنابراین نمی‌توان گفت که در تعهدات تجاری تضامن خلاف اصل است.
مبحث دوم: ضمانت اجرای تخلف از تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت
هدف اصلی تعهداتی که طرفین از انعقاد آن دنبال می کنند، در واقع رسیدن به عوضین و انجام تعهدات قراردادی است. در این راستا این احتمال وجود دارد که هر دو طرف قرارداد ضمانت اجرای تخلف از تعهد را در مفاد عقد ذکر کنند، و یا اینکه به سکوت و اجمال از آن بگذرند. از طرفی قانونگذار نیز جهت نظم بخشیدن به اعمال طرفین ضمانت اجراهای خاصی را پیش بینی کرده است. حقوق ایران در این خصوص بین تعهدات مدنی و تجاری رویه یکسانی بر خلاف سایر نظامهای حقوقی اتخاذ نکرده است. و بین این تعهدات قائل به تفکیک شده است.
مع الوصف در این مبحث مقررات حاکم بر تعیین ضمانت اجرا را در حوزه حقوق مدنی و حقوق تجارت با نگاهی به قوانین خارجی و در اصول قراردادهای بین المللی و اروپایی و کنوانسیون وین و حقوق برخی کشورها مورد بررسی قرار می دهیم.
لذا جهت روشن موضوع بناچار مقدمتاً کلیت بحث از جمله، انواع ضمانت اجراها در قوانین داخلی و خارجی را بررسی میکنیم و نهایتاً در مبحث دوم ضمانت اجرای پذیرفته شده در حقوق مدنی و حقوق تجارت را بیان خواهیم کرد.
گفتار اول:مفهوم و انواع ضمانت اجراها
طبیعت روابط افراد جامعه بگونهای است؛ که همیشه احتمال بروز اختلاف و عهد شکنی وجود دارد. لذا جامعه شناسان و حقوقدانان همیشه در اندیشه مقرر کردن قوانین خاصی برای

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق با موضوعامام حسین، منابع تاریخی، حسام الدین، امام سجاد

دیدگاهتان را بنویسید