دانلود پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، عین تعهد، اجرای عین تعهد، مطالبه خسارت

قراردادهای تجاری بینالمللی در صورت عدم انجام تعهد و نقض تعهد ضمانت اجرای مختلفی برای ذینفع مقرر شده است. ذیلاً به بررسی مقررات اصول در این خصوص بصورت مختصر میپردازیم:
الف:الزام متعهد به انجام تعهد۲۰۰
ماده ۷-۲-۱- اصول مقرر میدارد:
«در صورتیکه طرف متعهد به پرداخت پول )در اجرای تعهد( خود کوتاهی کند دیگری میتواند الزام او را به پرداخت بخواهد»
ماده فوق قاعده کلی را در اصول بیان میکند؛ که به موجب آن میتوان درصورت عدم انجام تعهد از ناحیه متعهد، وی را ملزم به انجام تعهد خویش کرد. در اصول در بیان امکام مربوط به تعهدات، تعهدات پولی۲۰۱ و غیر پولی از هم تفکیک شده است. ولی آنچه مهم است پذیرش الزام متعهد به پرداخت پول در تعهدات پولی، بصورت مطلق است. ولی این اطلاق در تعهدات غیر پولی دیده نمیشود و با استثنائاتی زیادی مواجه است. بر همین اساس ماده ۷-۲-۲- اصول مقرر میدارد:
«هرگاه طرفی که دارای تعهدی غیر از تعهد پولی است، تعهد خود را ایفاء نکند، طرف دیگر میتواند الزام او را به ایفای تعهد بخواهد مگراینکه:
الف: ایفاء از نظر حقوقی یا موضوعی غیرممکن باشد.
ب: ایفاء تعهد یا اجرا در صورتی که مصداق داشته باشد، عرفاً سنگین و پرهزینه باشد.
ج: متعهدله بتواند به نحو معقول ایفای تعهد را از منبع دیگری تحصیل کند.
د: ایفاء تعهد از خصلت شخصی و انحصاری برخوردار باشد.
ه: طرف ذیحق (متعهدله) ایفاء تعهد را ظرف مدت معقول پس از اینکه نسبت به عدم ایفای تعهد وقوف یافته یا مییابد وقوف مییافته، مطالبه نکرده باشد.
بنابراین در صورتی که هر یک از شروط فوق محقق شود؛ در این صورت متعهدله نمیتواند از این حق استفاده کند و باید به طرق دیگر جبران خسارت متمسک شود.
ب:حق فسخ۲۰۲
یکی دیگر از طرق جبران خسارت در اصول وجود حق فسخ برای ذینفع است. ولی همانطور که در خصوص الزام متعهد به انجام تعهد گفته شده، حق فسخ بر خلاف قوانین ما در اصول بصورت مطلق نیست، بلکه تحت شرایطی میتوان از این ضمانت اجرا استفاده کرد. دیدگاه غالبی در حقوق خارجه خصوصاً کامنلا در رابطه با حق فسخ وجود دارد. اینکه: چون فسخ غالباً موجب ورود خسارت شدید به متخلف از ایفاء تعهد میگردد که هزینههای او جهت تدارک اجرای تعهد، ممکن است در نظر گرفته نشود. لذا به موجب این دیدگاه سعی بر این شده تا حد امکان مانع از گسستن عقد شوند. بر همین اساس بند ۱ ماده ۷-۳-۱ اصول مقرر میدارد:
«۱- یک طرف میتواند در صورتی که قصور طرف دیگر در ایفای تعهد ناشی از قرارداد منجر به عدم ایفاء به طور اساسی گردد، قرارداد را فسخ کند…»
لذا جهت فسخ تعهد، عدم ایفاء باید منجر به عدم ایفاء تعهد بطور اساسی باشد در غیر این صورت عقد بقوت خود باقی خواهد بود. با این حال اصول خود معیار تشخیص اساسی بودن عدم ایفاء تعهد را ذکر کرده است. بر همین اساس در بند ۲ ماده ۷-۳-۱ موارد اساسی بودن ایفاء را بیان میکند:
الف: عدم ایفاء تعهد ماهیتاً طرف زیان دیده را از آنچه که استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته، محروم میکند، مگر اینکه طرف دیگر چنین نتیجهای را پیشبینی نمیکرده یا عرفاً نمیتوانسته است پیشبینی کند؛
ب: رعایت دقیق تعهدی که ایفاء نشده جزو ذات قرارداد است.
ج: عدم ایفاء تعهد عمدی یا ناشی از بیتوجهی است.
د: عدم ایفاء تعهد موجب باور طرف زیاندیده که نتواند به ایفاء تعهد طرف دیگر در آینده، اعتماد کند؛
ه: چنانچه قرارداد فسخ گردد، متخلف از ایفاء تعهد در اثر تدارک یا انجام تعهد، متحمل خسارت نامتناسب میگردد. «بنابراین با تحقق هر یک از شروط فوق در صورت عدم انجام تعهد، عدم ایفا بطور اساسی تلقی میشود و موجب ایجاد حق فسخ میگردد.
در مواردی که امکان اجرای تعهدی بخاطر قصور متعهد از موعد وجود دارد، بطوریکه این عدم انجام تعهد توسط متعهد پیشاپیش اعلام شده باشد یا اینکه اوضاع و احوال حاکم بر تعهد این امر را نشان دهد، در این صورت به موجب ماده ۷-۳-۳ متعهدله میتواند خود را از قید تعهد برهاند. در این ماده میخوانیم:
«هرگاه قبل از موعد انجام تعهد یکی از طرفین، ثابت شود که آن طرف، تعهد را به نحو اساسی انجام نخواهد داد، طرف دیگر میتواند قرارداد را فسخ کند».
رویهای که نه تنها در قانون ما وجود ندارد، نویسندگان حقوقی نیز در نوشتههای حقوقی خود آن را مطرح نکردهاند تا زمینهای در جهت تغییر قوانین باشد. لذا همانطور که ملاحظه شد، الزام به انجام عین تعهد و حق فسخ برای متعهدله پیشنهاد شده است تا با توجه به شرایط حاکم بر تعهد و نفع خود یکی را انتخاب کند.
ج:پرداخت خسارت
طریق دیگر جبران خسارت در اصول حق مطالبه خسارت جهت عدم ایفای تعهد است دراین رابطه ماده ۷-۴-۱ اصول مقرر میدارد:
«هر نوع عدم ایفاء تعهد، طرف زیاندیده را مستحق مطالبهی خسارت خواه به نحو انحصاری و خواه همراه با سایر طرق جبران میکند مگر در مواردی که عدم ایفای تعهد به موجب این اصول، موجب ضمان نباشد».
طبق این ماده متعهدله میتواند در صورت تخلف متعهد از انجام تعهد چه به صورت جزئی و چه کلی و یا در صورت عدم انجام تعهد به این شیوه، از جبران خسارت متوسل شود. نکتهای که در این ماده باید به آن اشاره کرد این است که، امکان مطالبه خسارت بطور همزمان و متمسک شدن به طرق دیگر ضمانت اجرای تخلف از تعهد وجود دارد. لازم به ذکر است اصول مطالبه خسارت قراردادی را نیز مدنظر داشته و در ماده ۷-۴-۱۳ به این امر اشاره میکند. که مترادف با وجهالتزام مقرر در قانون ماست، با این تفاوت که در قانون ما قضات حق دخالت در تغییر وجه التزام را ندارند، و هر چند بیشتر از خسارت واقعی باشد ولی در اصول اگر وجهالتزام گزاف باشد دادگاه میتواند آن میزان را تعدیل کند.
بند پنجم:انواع ضمانت اجرا در اصول حقوقی قراردادهای اروپایی
مقررات اصول حقوقی قراردادهای اروپایی در خصوص تخلف از انجام تعهدات، مفصلتر و روشنتر تدوین شده است. این مقررات در دو فصل ۹-۸ تنظیم باشد. فصل ۸ به اصول کلی موارد عدم ایفاء و بطور کلی طرق جبران خسارت اشاره میکند، و حقوقی که برای هر یک از طرفین متصور است را، بیان میکند و فصل ۹ احکام هر یک از این طرق را بطور مفصلتر مطرح میکند.
طبق بند ۱ ماده ۸-۱۰۱:
«جایی که متعهد، تعهد قراردادی خود را ایفاء نمیکند و عذر و بهانه موجهی هم برای عدم ایفاء ندارد در این صورت متعهدله میتواند به تمامی طرق جبران خسارت معین شده در فصل ۹ متوسل شود.
بند ۲ ماده ۸-۱۰۱ : جایی که متعهد، بر طبق عذر موجه مذکور در ماده ۸-۱۰۱، تعهد خود را اجرا نکرده است، متعهدله میتواند به تمامی طرق جبران خسارت مذکور در فصل ۹ به جز حق مطالبه اجرای عین تعهد و مطالبه خسارت عدم انجام تعهد، متوسل شود»
همانطور که ملاحظه میشود، در صورتی که عدم انجام تعهد، ناشی از فورسمارژ و عواملی باشد که رفع آن خارج از قدرت متعهد باشد یا عوامل خارجی که متعهد در بوجود آوردن آن نقشی نداشته و همچنین عواملی که بروز آنها غیرقابل پیشبینی بوده، در این صورت، متعهدله میتواند به تمامی طرق جبران خسارت، به جز دریافت خسارت به علت عدم اجرا تعهد و نیز درخواست الزام متعهد به انجام تعهد خویش متوسل شود. اصطلاحات دیگری از جمله نحوه تحقق نقض اساسی قرارداد، اخذ تضمین برای ایفاء تعهد، دادن مهلت اضافی به وسیله اخطاریه و در فصل مذکور بیان شده که جهت رعایت اختصار از شرح آنها خودداری میشود. اما فصل نهم طرق جبران خسارتهای تخلف از تعهدات را بیان میکند، توسل به هر کدام تحت شرایطی امکانپذیر است.
الف:الزام به انجام عین تعهد
اولین ضمانت اجرایی مصرح در اصول درخواست الزام متعهد به انجام عین تعهد است. بین تعهدات پولی و غیر پولی در رابطه با این نوع از ضمانت اجرا تفاوتها در اصول که به چشم میخورد.
ماده ۹-۱۰۱: در خصوص تعهدات پولی مقرر میدارد: متعهدله میتواند درخواست اجرای تعهد پولی را بکند و مبلغ مورد تعهد را مطالبه کند. با این وجود،ماده فوق دو استثناء برای الزام متعهد به انجام تعهد خویش قائل شده است: الف: وقتی که اجرای عین تعهد در شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد غیر معقول و غیر منصفانه باشد. ب: اخذ مبلغی در مفاد قرارداد معین شده بتواند جانشینی برای اجرا عین تعهد قرار گیرد بدون اینکه هزینههای زیادی در بر داشته باشد. اصول در تعهدات غیر پولی از سایر قوانین متحدالشکل بینالمللی پیروی کرده است و در این راستا در واقع جمع احکام بین حقوق کامنلا و حقوق نوشته کرده است.
ماده۹- ۱۰۲ در مورد تعهد غیر پولی مقرر میدارد:
۱- متعهدله میتواند اجرای عین تعهدات غیر مالی را که بطور ناقص انجام میگیرد را در مواردی که مشمول طرق جبران خسارت است را بخواهد.
۲- درخواست الزام به انجام عین تعهد و در موارد زیر امکان پذیرفته نیست:
A: اجرای عین تعهد غیرمعقول و غیرممکن باشد.
B: اجرای عین تعهد هزینه غیر متعارف برای متعهد دربر داشته باشد.
C: اجرای تعهد از جمله خدمات و کارهایی باشد که بستگی کامل به شخصیت طرف انجام تعهد دارد.
D: متعهدله بتواند به شیوه معقول و از منابع دیگری اجرا را به بخواهد.
همانطور که ملاحظه میشود، هرچند اصول الزام به انجام عین تعهد را پذیرفته است ولی با این حال تمایل بر این داشته است که تا حد امکان از طریق پرداخت خسارت، بتواند نقض تعهد متخلف را جبران کند، بر همین اساس حکم الزام به انجام تعهد برخلاف قانون ما بصورت مطلق نبوده و رعایت حال متعهد نیز در این خصوص در مقررات اصول محفوظ شده است.
ب:حق حبس
اصول دومین طریقه جبران خسارت را اعمال حبس از جانب متعهدله قرار داده است. در ماده ۹-۲۰۱ میخوانیم: طرفی که تعهدش را باید همزمان یا بعد از تعهد طرف دیگر اجرا کند میتواند اجرای تعهد را تا زمانی که طرف مقابل تعهد را اجرا کند متوقف کند. بنابراین حق حبس در تعهداتی که تقارن زمانی با هم دارند یا اینکه یک طرف باید تعهدش را بعد از اجرای طرف مقابل انجام دهد در این صورت ذینفع میتواند از حق حبس استفاده کند.
ج:فسخ قرارداد
سومین ضمانت اجرایی مقرر در اصول حق فسخ توسط ذینفع است. اصول برای اعمال حق فسخ یک شرط مهم قرارداد است. اینکه عدم انجام تعهد بطور اساسی باشد،(ماده ۹-۳۰۱) در غیر این صورت، فسخ تعهد از جانب متعهدله وجود ندارد. و یا به طرق دیگر جبران خسارت متوسل شود. نکته مهمی که در این رابطه باید گفته شود اینکه اصول نیز مثل کنوانسیون وین و اصول قراردادهای تجاری و بینالمللی (unidirot) اصل فوریت را در فسخ پذیرفته، و برخلاف حقوق کامنلا، برای اساسی تلقی کردن عدم اجرا اخطار کتبی برای متعهد را لازم ندانسته است. بعد اگر مصداق اساسی بودن نقص تعهد که در فصل ۸ ذکر شده

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد دربارهحقوق تجارت، جبران خسارت، قانون مدنی، حقوق ایران

دیدگاهتان را بنویسید