دانلود پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، حقوق تجارت، مطالبه خسارت، قانون مدنی

است حاصل شود ذینفع میتواند بلافاصله قرارداد را فسخ کند
د:تقلیل ثمن
تقلیل ثمن یکی از ضمانت اجراها در اصول است که باید توجه داشت که وقتی قابل اعمال است که تعهد از جانب متعهد انجام یافته باشد، ولی اجرا متناسب با مفاد قرارداد نیست. (۹-۱۰۴) از طرفی متعهدله باید این چنین تعهدی را بپذیرد، ولی برای جبران آن قسمتی که با مفاد تعهد مطابقت ندارد میتواند ثمن را کاهش دهد از این بابت خسارت وارده را جبران کند.
ی:مطالبه خسارت
آخرین ضمانت اجرا در اصول حقوقی قراردادهای اروپایی مطالبه خسارت برای تخلف از تعهد است. حق مطالبه خسارت به موجب ماده ۹-۵۰۱ اصول ذکر شده در این ماده را میخوانیم:
۱: شخص متضرر میتواند برای خسارتهایی که از عدم اجرا تعهد حاصل شده و متعهد در عدم اجرا تعهد عذر موجهی نداشته است، به متعهد رجوع کند.
۲: خسارتهای قابل مطالبه شامل موارد زیر میباشد:
A: کلیه خسارتهای غیر مالی.
B: خسارتهای عدم النفع.
اصول حقوقی قراردادهای اروپایی طرق جبران خسارت را با در نظر گرفتن نوع تعهدات و شیوههای تخلف ذکر کرده و توسل به هر کدام از آنها تحت شرایطی امکانپذیر است. و نکتهای هم که باید گفته شود اینکه تمامی این ضمانت اجراها بصورت عرضی در کنار هم بوده. و ذینفع الزام و اجباری در انتخاب آنها ندارد و با توجه به اوضاع و احوال میتواند یکی از آنها را انتخاب کند.
گفتار دوم:ضمانت اجرای نقض تعهد در حقوق مدنی و حقوق تجارت
بند اول:ضمانت اجرای اصلی نقض تعهد در حقوق مدنی
در قراردادهای معوض، دو طرف قرارداد تعهدات متقابلی نسبت به یکدیگر دارند. در عین حال ممکن است در مقام اجرای قرارداد یکی از طرفین به تعهد خود بنا به جهاتی عمل نکند، در این صورت اقتضای اصل لزوم قراردادی این است که متعهدله بتواند اجبار عهدشکن را از دادگاه بخواهد. چه اجبار متعهد به انجام تعهد از امور مسلم نظام حقوقی ایران محسوب میشود و این امر را قانونگذار در قانون مدنی در موارد متعددی ذکر کرده است. و تفاوتی نمیکند که تعهد مورد نظر ناشی از خود عقد باشد یا از شروط ضمن آن ناشی شده باشد. ماده ۲۳۷ قانون مدنی در خصوص تخلف ناشی از شروط عقد مقرر میدارد:
«هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن را به جا بیاورد، و در صورت تخلف، طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده و تقاضای اجبار به وفای شرط را بنماید».
از کلمه «میتواند» در این ماده نباید چنین استنباط کرد که، متعهدله بین دو امر مختار است و میتواند بدون اجبار مشروط علیه عقد را فسخ کند، برعکس قانونگذار بلافاصله در ماده ۲۳۹ ضمانت اجرای نقض تعهد را برای متعهدله مقرر کرده است. به موجب این ماده «هرگاه اجبار مشروطعلیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت»
لذا در تعهدات ناشی از شروط ضمن عقد، متعهدله باید در وهله اول الزام مشروط علیه را از دادگاه بخواهد، در غیر اینصورت میتواند عقد را فسخ کند.
در خصوص تعهدات ناشی از قرارداد اصلی نیز همین رویه در قانون مدنی ما اتخاذ شده است. هرچند در قسمت مربوط به قواعد عمومی قراردادها در قانون مقررهایی، در این خصوص وجود ندارد ولی در احکام مربوط به عقد بیع- که تا حدی محل تکرار قواعد عمومی قراردادها است- ضمانت اجرای تخلف از تعهد اصلی مقرر شده است: به موجب ماده ۳۷۶ ق.م «در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم میشود».
بنابراین قانون مدنی در صورت تخلف متعهد از انجام تعهد، نظر به این دارد که ممتنع باید اجبار شود و غیر از این هیچ ضمانت اجرایی در وهله اول برای متعهدله وجود ندارد. ولی نهایتاً اگر اجبار میسر واقع نشد، در این صورت میتواند عقد را فسخ کند، حال سؤالی که مطرح میشود اینکه: در صورت امتناح متعهد از انجام تعهد و یا حداقل در مواقعی که امکان اجبار متعهد به انجام تعهد وجود ندارد، دراین صورت متعهدله میتواند معامله را فسخ کند یا اینکه فقط میتواند اجبار وی را بخواهد و در صورت تعذر و به واسطه عدم اجرا تعهد حق فسخ قرارداد را دارد؟
قانونگذار ما به این سؤال جواب منفی داده و راهحل اول را مورد پذیرش قرار داده است. لذا متعهدله به هیچوجه، حتی در مواقعی که عدم انجام تعهد آشکار را از اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد و موعد انجام آن برآید، حق فسخ را ابتداً نخواهد داشت. تقریباً میتوان گفت این رویه برخلاف اکثر نظامهای حقوقی کشورها است. همانطور که قبلاً نیز گفته شد، این نوع از ضمانت اجرا از فقه نشأت میگیرد و مشهور فقها بر این نظر هستند که بر مبنای قاعده لزوم و المومنون عند الشروطهم، «متعهدله باید اول الزام متعهد را از حاکم جهت انجام تعهد خویش بخواهد در صورت عدم امکان اجرا متعهدله حق فسخ عقد را خواهد داشت» در نظام حقوقی ما بین انواع ضمانتها اجراها رابطه طولی وجود دارد، و بر همین اساس تقدم و تأخر استفاده از این ضمانت اجراها باید بر طبق قانون باشد. لذا متعهدله نمیتواند بدواً تعهد را فسخ کند.
بند دوم:ضمانت اجرای اصلی نقض تعهد در حقوق تجارت
در حقوق تجارت سرعت در تجارت و جلوگیری از ورود خسارت به تجار در اعمال تجاری ایجاب میکند، ضمانت اجراهای مقرر برای نقض تعهد ، متفاوت از مقررات حقوق مدنی باشد. بر همین اساس در حقوق تجارت هر چند تمامی ضمانتهای مقرر در حقوق مدنی نیز وجود دارد ولی نحوه استفاده از این ضمانتها، متفاوت میباشد. در حقوق تجارت ضمانت اجراهای تخلف از تعهد در عرض یکدیگر قرار دارند، متعهدله می تواند تحت شرایطی از هر کدام که بخواهد بدون رعایت اولیت جهت جبران خسارت استفاده کند، اما با این حال در حقوق تجارت حق فسخ و مطالبه خسارت مهمترین و موثرترین طریق جبران خسارت محسوب میشود. حق فسخ فوری ترین راه برای جبران خسارت است استفاده از بقیه طرق جبران خسارت از جمله الزام به انجام عین تعهد با مشقتهایی همراه خواهد بود. خصوصاً در عرصه تجارت بین الملل که علاوه بر کنوانسیونها، قوانین داخلی و ملی طرفهای قرارداد در حل دعوا دخالت دارند؛ که میتواند الزام به انجام تعهد را با محدودیتهایی همراه سازد.
نکته ایی که ذکر آن لازم است: اینکه در حقوق خارجی چه حقوق کامنلا و چه حقوق نوشته و همچنین کنوانسیونهای بین المللی در مورد استفاده از ضمانت اجراهای نقض تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت یکپارچگی و یگانگی وجود دارد. لذا بر خلاف قانون مدنی ایران هیچ الزامی در توسل به یکی از طرق جبران خسارت در حقوق خارجه وجود ندارد. البته استفاده از هر کدام از ضمانت اجراها مستلزم تحقق شرایط لازم برای آن است.
بر هیمن اساس همانطور که قبلاً نیر گفتیم ، سیستم حقوقی کامن لا اجبار به انجام عین تعهد را فقط بعنوان یک استثناء می پذیرد . آنهم در مواردی که قاعده انصاف ایجاب کند؛ مشروط بر اینکه دعوی برای پرداخت خسارت منجر به پرداخت ناکافی نقض تعهد باشد.
لذا در سیستم حقوق کامنلایی اولین نوع جبران خسارت پرداخت ضرر و زیان وارده و فسخ قرارداد است در حالیکه در حقوق نوشته اولین نوع طریقه جبران خسارت همیشه اجبار به انجام عین تعهد است ولی آن به این معنی نیست که در حقوق نوشته برای توسل به سایر شیوههای جبران خسارت از جمله فسخ قرارداد الزاماً اول باید الزام متعهد خواسته شود و پس از احراز عدم امکان الزام تعهد به انجام تعهد بتوان به سایر طرق رجوع کرد؛ بلکه در حقوق نوشته نیز همه شیوههای جبران خسارت در عرض هم هستند و متعهد له بدواً نمیتواند به هر کدام از آنها رجوع کند ولی الزام متعهد به انجام تعهد یک او لیت است. اما این اولیت اختیاری است نه الزامی.
در بسیاری از کشورها و همچنین در بسیاری از کنوانسیونهای بین المللی ، این اصل ، بطور کلی مورد تاکید قرار گرفته که هر گاه یکی از طرفین قرارداد از اجرای تعهد خود امتناع کند طرف دیگر بتواند خود را از تعهدات قراردادی رها سازد. در سطح بین المللی نیز این امر تا آنجا مورد قبول قرار گرفته که از جمله اصول حقوقی مشترک تمام ملل شمرده می شود۲۰۳
ضروریات موجود در حوزه حقوق تجارت، خصوصاً تجارت بین المللی اقتضا میکند ، ما نیز در روابط تجاری خود این اصل را بطور کلی بپذیریم که تخلف از انجام تعهد می تواند، بدواً موجب حق فسخ شود.
مقررات کنوانسیون که می تواند بر روابط تجاری بازرگانان ما نیز حاکم شود بموجب ماده ۴۹ و ۶۴ حق فسخ را در صورتیکه متعهد از انجام تعهد خویش کوتاهی کند و این امر باعث نقض اساسی قرار داد شود یا اینکه متعهدله به متعهد مهلت اضافی جهت انجام تعهد خویش بدهد و او از این تعهد استفاده نکند، در اینصورت متعهدله میتواند به فوریترین طریقه میزان خسارت که همان فسخ قرارداد و مطالبه خسارت است متوسل شود.
همچین اصول (unidirot) نیز بموجب ماده ۷-۳-۱ با درخواست ابطال قرارداد از جانب متعهدله در صورتی که متعهد به تعهد خویش عمل نکند و این امر باعث نقض اساسی قرارداد شود پذیرفته است. بنابراین طبق این ماده متعهد میتواند در قرارداد معوض در صورتی که متعهد از انجام تعهد خویش سرباز زند تحت شرایطی خود را از قید تعهد رها سازد.
در اصول حقوق قراردادهای اروپایی نیز که فصل مشترک بین مقررات حاکم بر قراردادها در اتحادیه اروپا است. فسخ عقد در صورت تخلف متعهد از انجام تعهد و نقض اساسی قرارداد برای متعهدله پیش بینی شده است.
ماده ۹-۱-.۳. اصول به متعهدله این اختیار را داده است که در صورت تخلف متعهد از انجام تعهد بدواً بتواند عقد ا فسخ کند و از پایبندی به قرارداد خودداری کند نکته ایی که در این اصول باید مورد توجه قرار گیرد اینکه اگر عدم انجام تعهد ناشی از عذر موجه باشد در اینصورت متعهدله نمی تواند قرارداد را فسخ کند و به همین دلیل با تحقق نقض تعهد، فرض بر این است که متعهد تقصیر کرده است و متعهد له حق فسخ دارد.
قانونی مدنی فرانسه نیز بموجب ماده ۱۱۸۴ اختیار متعهدله را در انتخاب نوع ضمانت اجرا برای تخلف از تعهد را بین الزام به انجام تعهد و یا فسخ قراداد و مطالبه خسارت بیان داشته است. در این ماده می خوانیم :
«در صورتی که یکی از متعاملین تعهد خود را انجام ندهد، حق فسخ قرارداد همیشه در عقود معوض معوض است. در این حالت عقد خودبخود منفسخ نمی شود بلکه در صورت عدم انجام تعهد متهعدله مختار است که متعهد را اجبار به انجام تعهد( اگر اجبار او ممکن باشد) یا قرارداد را فسخ کرده و تقاضای خسارت نمایند….»
در حقوق کشورهای عربی از جمله مصر ، لبنان، عراق نیز مقررات مشابهی دراین رابطه وجود دارد .
در حقوق مصر فسخ قرارداد بعلت عدم انجام تعهد در ماده ۱۵۷

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درموردکسب و کار، مدل کسب و کار، استراتژی، نیروی انسانی

دیدگاهتان را بنویسید