دانلود مقاله با موضوع همبستگی اجتماعی

نمود.» واژه‌های مندرج در دو مثال وزارت کشور به عنوان یکی از ساختارهای قوه مجریه و وضع آیین نامه اجرایی به عهده هیات وزیران و وزراء از اعضای قوه مجریه می‌باشند، است.

1-3-2-رابطه دولت بانهادهای مشابه
1-3-2-1- دولت و حکومت
در فرهنگ لالاند (Laland) حکومت به معنای مجموعه ارگان‌هایی است که به واسطه آن حاکم به اعمال اقتدار می‌پردازد. در این معنا، کل قوای حاکم در طبقه فرمانروا، حکومت تلقی می‌شود. همچنین در معنای دیگر آمده است: الف) عمل حکومت و رهبری ب) رژیم سیاسی ج) ارگان‌هایی که عملاً سر رشته فرمانروایی را در یک کشور به دست دارند. به ویژه ارگانهایی که قوه اجرائیه را اعمال می‌کنند.
در رابطه با دولت می‌توان عنوان کرد که همچون روح و اراده در کالبد و جسم انسان است. دولت همان اراده حاکمیت که درکالبد و قالبی به نام حکومت اجرا می‌شود.
«دولت جامع‌تر و گسترده‌تر از حکومت است دولت تشکلی کلی است که تمام نهادهای حوزه عمومی‌و تمام اعضای جامعه (شهروندان) را در بر می‌گیرد؛ بدین معنی که حکومت صرفاً بخشی از دولت است. در این معنا، حکومت وسیله‌ای است که از طریق آن اقتدار دولتی به اجرا در می‌آید به هر حال موجودیت دولت مداوم و حتی دائمی‌است در حالی که حکومت موقتی است.»

1-3-2-2- رابطه دولت و ملت
بر خلاف دولت که یک تشکل سیاسی است و قدرت برتر را در داخل سندهای تعریف شده سرزمینی ایجاد کرده و اقتدار را از طریق مجموعه ازنهادهای دائمی‌اعمال می‌کند، ملت در بیان کلی متشکل از اجتماعی از انسان‌ها با اشتراکات فراوان در سرزمینی جهت تحقق هدف‌های مشترک با همدیگر زندگی می‌کند، ملت پدیده‌ای پیچیده می‌باشد که «مجموعه‌ای از عوامل فرهنگی، سیاسی و روان شناختی آن را شکل می‌دهد. و از لحاظ فرهنگی، ملت، گروهی از مردم است که از طریق یک زبان، مذهب، تاریخ و سنن مشترک گرد هم آمده اند از لحاظ سیاسی، ملت گروهی از مردم است که از طریق وفاداری یا دلبستگی مشترک در قالب وطن پرستی مشخص می‌شود.

فصل دوم
مبانی و منابع مسؤولیت مدنی دولت

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-1- مبانی فقهی مسؤولیت مدنی دولت
2-1-1- قاعده فقهی لاضرر
یکی از اصول تمدن این است که کسی به دیگری ضرر نزند و ضررهای وارده را باید جبران کرد. اسلام به عنوان دین کامل از این امر غافل نمانده و آن را به صورت قاعده ای بیان داشته است. «لاضرر و و لاضرار فی الاسلام»در اسلام«لاضرر» مختص ضمان قهری نیست بلکه برای رفع لزوم قراردادها نیز از آن استفاده می‌شود برای مسؤولیت قراردادی نیز می‌تواند یک منبع باشد. هر جا ضرر وارد شود، قاعده رخ عیان می‌کند فقها در بیان قاعده به کتاب و سنت و اجماع و عقل استناد می‌کنند.
در قرآن مجید این آیه به چشم می‌خورد که لا تضار والده بولدها و لامولود له بولده‌ی. در مورد سنت نیز به حدیث شریف «لا ضرر و لاضرار» استناد می‌شود. در معنای لغوی ضرر و ضرار بحث‌های زیادی شده است در این که معنای حدیث و مدلول فقهی آن چه باشد، از سوی علما نظراتی ابراز شده است. بعضی آن را نهی از اضرار می‌دانند. بعضی گفته اند بدین وسیله حکم ضرری نفی شده یعنی حکمی‌ در شرع وجود ندارد که باعث ضرر شود، بعضی می‌گویند هیچ ضرر تدارک شده‌ای وجود ندارد و هر ضرری باید جبران شود، و بعضی از راه نفی موضوع، نفی حکم کرده‌اند.
در این که آیا در مسؤولیت مدنی می‌توان از نفی ضرر بوسیله لاضرر جبران خسارت را هم استنباط کرد یا نه بستگی دارد به نظر متخذ، در مفاد حدیث اگر مفاد حدیث نهی باشد یا نفی ضرر جبران نشده، پس لازمه این حکم لزوم جبران ضرر نیز هست. اما اگر حکم ضرر را منفی بدانیم لزوم جبران ضرر از حدیث استنباط نمی‌شود. با این حال که حکم به جبران ضرر بعید نیست. زیرا هدف، جبران ضرر است و رفع حکم ضرری نیز یک از تدابیر است و از طرفی عدم حکم به جبران ضرر ازنقش اجتماعی قاعده می‌کاهد به علاوه یکی از مصداق‌های لا ضرر عبارت است از «من اضر بطریق المسلمین شیاء فهو ضامن» که مسؤولیت از آن فهمیده می‌شود. بنابراین خسارتی که در اثر حوادث تروریستی وارد می‌شود بر اساس قاعده لاضرر باید جبران شود و این جبران از عهده‌ی کسی جز دولت بر نمی‌آید.

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوع دفاع مشروع

2-1-2- قاعده فقهی «لا یبطل دم امرء مسلم»

2-1-2-1- مفاد و معنای قاعده
بر اساس این قاعده، هرگاه به دلایلی از قبیل مجهور بودن قاتل، ناتوانایی قاتل و یا دیگر اشخاص حقیقی مسؤول، برای پرداخت دیه و یا غیر قابل انتساب بودن جرم به شخص خاص و امثال آن، گرفتن دیه از اشخاص حقیقی به عنوان مرتکب و یا مسؤول، ممکن نباشد، حکومت اسلامی ‌موظف به پرداخت دیه است. اصل این قاعده مورد اتفاق فقها به روایات متعددی مستند است از جمله روایت صحیح ابوبصیر که بر اساس آن، هر گاه قتل عمدی رخ دهد و قاتل فرار کند و امکان دسترسی به اون نباشد، دیه از مال وی و در غیر این صورت از اقارب و در غیر این صورت از بیت المال پرداخت می‌شود.

2-1-2-2- شمول قاعده نسبت به غیر مسلمانان
دراین قاعده با آوردن قید «مسلم» به مسلمانان اختصاص یافته است و بدین جهت الغای خصوصیت برای تسّری به غیر مسلمانان در این قاعده مشکل به نظر می‌رسد. امام عدم شمول این قاعده نسبت به غیر مسلمان به معنای این نیست که دولت اسلامی‌تکلیفی نسبت به حفظ حیات غیر مسلمانانی که به هر دلیلی در دولت اسلامی‌مورد حمایت هستند، ندارد بلکه تنها این قاعده در مقام بیان نیست، مگر از باب الغای خصوصیت، بدین معنا که وظیفه «حفظ دماء» اختصاص به شهروندان مسلمان ندارد و فلسفه و علت حمایت از مسلمان، در مورد غیر مسلمان نیز وجود دارد.
شاید هم بتوان گفت که کلمه «مسلم» بر معنای غالبی خود حمل شود که در این صورت آوردن این واژه بدان جهت خواهد بود که افراد غالب مورد حمایت در حکومت اسلامی‌مسلمانان هستند. شاهد این مطلب کلمه «امرء» می‌باشد که در برخی از روایات به جای آن «رجل مسلم» به کار رفته است در حالی که هیچ یک از فقها اعتقادی به اختصاص این قاعده به «مرد» مسلمان ندارند، بلکه شامل زنان نیز خواهد بود.

2-1-2-3- شمول قاعده نسبت به ضرب و جرح
به نظر می‌رسد که نمی‌توان قاعده را به موارد جرح و خسارت‌های بدنی کمتر از قتل هم تسرّی داد؛ چون واژه «دم» در روایات مربوط، به معنای قتل به کار رفته است. شاهد بر این مطلب، روایتی صحیح از جمیل و ابن حمراناست که بر اساس آن، وقتی از امام صادق (ع) این پرسش مطرح می‌شود که آیا شهادت زنان در حدود پذیرفته است، در پاسخ می‌فرمایند: شهادت زنان فقط در قتل پذیرفته است؛ چون حضرت علی (ع) می‌فرمود: «لا یبطل دم امرء مسلم».
در این روایت امام صادق (ع) برای اختصاص جواز شهادت زنان به قتل (و نه سایر موارد ضرب و جرح) به واژه«دم» در کلام حضرت علی (ع) استناد نموده است. از این استناد امام صادق (ع) مشخص می‌شود که لفظ «دم» به قتل اختصاص دارد.
البته در روایتی معتبر از ابی عبیده که در مورد پرداخت دیه از بیت المال برای خصوص جنایات کمتر از قتل (ضرب و جرح) آمده استبه جای «دم» از واژه «حق» استفاده شده است. در این روایت از تعبیر «لا یبطل حق امری مسلم» چنین استنباط می‌شود که هر حقی که متعلق به مسلمانی (و یا شهروند دولت اسلامی) باشد و امکان جبران خسارت از سوی اشخاص حقیقی وجود نداشته باشد، باید از بودجه دولتی جبران شود.

2-2- مبانی حقوقی مسؤولیت دولت در جبران خسارت

2-2-1- نظریه‌های مربوط به مسؤولیت مدنی دولت
2-2-1-1- نظریه جبران خسارت بزه دیدگان از طریق دولتی
اندیشه پرداخت غرامت از سوی دولت تا پیش از سده بیستم در حقوق کیفری جایگاه چندانی نداشت و«مارگری فرای» انگلیسی را می‌توان آغازگر این اندیشه دانست. وی که از پیشروان عدالت ترمیمی ‌بود، با درک این واقعیت که بیشتر بزه کاران از جبران خسارت بزه دیدگانشان ناتوانند، موضوع جانشین ساختن دولت را به منزله پاسخگوی پرداخت غرامت به بزه دیدگان جرم‌های خشونت بار مطرح نمود. وی مسئله دولت رفاع را پیش کشید که بر اساس آن یک نظام دولتی باید خدمات مورد نیاز مردم را فراهم کند. او این الگو را به اصل بیمه ملی پیوند داد که بر اساس آن، به جای اینکه بزه دیده نگون بخت در جرایم خشونت بار، خطر ناشی از این جرایم را متحمل شود، باید سازوکاری فراهم شود تا از طریق گسترداندن بار خطر پذیری در میان شمار گسترده‌ای از مردم، جامعه به جای بزه دیده، «مشارکت» داشته باشد.

مطلب مرتبط :   ماذون

2-2-1-2- توجیه جبران خسارت از طریق وجوه آمره همبستگی اجتماعی
همان گونه که برخی جرم شناسان مطرح نموده اند، سازو کار خسارت بزه دیدگان از طریق شیوه‌های عمومی، از طریق وجه آمره همبستگی اجتماعی توجیه شده است. در این زمینه خانم دلماس مارتی بیان می‌دارد: جامعه، که نمایندگی آن را دولت بر عهده دارد، دارای مسؤولیت است. خواه این مسؤولیت بر اساس قرارداد (تخطی از تعهد صریح حمایت شهروند) و خواه بر اساس شبه جرم، خطا (تخطی از تعهد مربوط به تضمین عاقلانه حمایت شهروند) یا تئوری خطر باشد (جامعه همانند یک شرکت تصور می‌شود که افراد ذی نفع آن یعنی شهروندان ،خطرات لاینفک آن را تحمل می‌کنند).
برخی حقوق دانان نیز چنین تحلیل نموده‌اند که وقتی به فسلفه جبران خسارت قربیان جرایم خشونت بار عادی و قربانیان تروریسم توجه شود، می‌توان دریافت که این دو، از یک نوع مشروعیت برخوردارند. مبنای اساسی حمایت از طریق مقررات دولتی برای جبران خسارت و کمک به قربانیان جرایم خوشنت بار و قربانیان تروریسم، عبارت است از نیاز به اظهار همبستگی اجتماعی و نیز خسارت بابت خطری است که دولت توان جلوگیری از ایجاد خسارت و جراحت قربانیان را نداشت.

2-2-1-3- مسؤولیت دولت در جبران خسارت به عنوان تضمین کننده نظم عمومی
برخی برای لزوم جبران خسارت بزه دیده از سوی دولت، چنین استدلال نموده‌اند که وقوع جرم در حوزه یک دولت نشان دهنده فقدان یک دولت تضمین کننده نظم عمومی‌است. بر اساس این دیدگاه دولت به دلیل اینکه از وظیفه تضمین و تأمین نظم عمومی ‌تخطی نموده است، باید به جبران خسارت زیان دیده از جرم بپردازد.
مسؤولیت مدنی دولت در حوادث تروریستی می‌تواند مبتنی بر نظریه‌ای باشد که حقوق اداری را بر خود استوار ساخته است؛ نظریه مصلحت عمومی‌از جمع سه ایده‌ی قدرت عمومی، خدمت عمومی‌و منفعت عمومی ‌شکل گرفته است مطابق ایده‌ی خدمت عمومی، سمت و سوی عمل اداری انجام اقداماتی است که تأمین کننده‌ی نیازهای عمومی ‌باشد. (همانند جاده سازی، احداث مدارس، تنظیم قیمت‌ها و نظارت بر سلامت مواد غذایی) و ایده‌ی منفعت عمومی ‌بر این تلقی استور است که جهت اعمال اداری باید هرآن چیزی باشد که در چارچوبه‌ی قانون تأمین کننده‌ی نفع عمومی ‌است. ایده‌ی نفع عمومی‌که از سوی والین (valin) استاد حقوق اداری دانشکده حقوق پاریس ارائه گردید. هم از حیث موضوعی و هم از بعد سازمانی قلمرو گسترده‌ای داشته و حوزه ی تقنینی و قضایی را نیز شامل می‌شود اما ایده‌ی قدرت عمومی، اعمال اداری تنها به منظور برقراری نظم عمومی‌است ومنظور از نظم عمومی‌تأمین امنیت اشخاص، اموال، سلامت و اطمینان خاطر است. این مفهوم دارای مصادیق اقتصادی (نظیر مقابله با احتکار) و حتی زیباشناختی (نظیر زیبا سازی مکان ها) نیز می‌باشد.
واقعیت آن است که هر سه ایده در بسیاری از مواد با هم پیوستگی دارد و باید پذیرفت که در دنیای معاصر، سمت و سوی اعمال اداری به تضمین محتوای ایده‌های مذکور است و در این میان عبارت «قدرت عمومی» اصطلاحی رایج تر است و هدف از اعمال قدرت، حاکمیت و تأمین نظم و امنیت عمومی‌ می‌باشد و وقوع حوادث تروریستی مترادف با پیدایش وضعیتی است که

دیدگاهتان را بنویسید