لازم است مورد توجه قرار گیرد.
گام مهم در این خصوص، اتخاذ سیاست‌های پیشگرانه از جرایم تروریستی است که یکی از راه‌های پیشگیری عام، جرم انگاری تروریسم می‌باشد که این امر در حقوق ایران در قالب جرم انگاری محاربه تحقق یافته است، در این راستا، حقوق ایران از جهت حمایت تضمین کیفری از قربانیان ترویسم از طریق جرم انگاری آن با استفاده از مفاهیم مشابه مانند محاربه و بغی مورد بررسی قرار گرفته است.

از این رو در این تحقیق بر آن خواهیم بود که مسؤولیت مدنی دولت و عوامل و ریشه‌های حوادث تروریستی را بررسی و تبیین کنیم. و همچنین جبران خسارت قربانیان این حوادث را تشریح و بیان کنیم با توجه به این که درحقوق ایران به استناد قاعده فقهی لا ضرر هیچ خسارت نامشروعی نباید جبران نشده باقی بماند مسؤولیت مدنی دولت در جبران این خسارت نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت از آنجا که دولت به عنوان یک شخص حقوقی مسؤولیت بر قراری نظم و تأمین امنیت در جامعه را بر عهده دارد با توجه به قوانین موضوعه خصوصاً اصل 171 قانون اساسی و ماده 953 قانون مدنی مسؤول جبران خسارات وارده می‌باشد در فقه نیز بر اساس قاعده «لا یبطل دم امر مسلم، که بر اساس این قاعده، هر گاه به دلایلی از قبیل مجهول بودن قاتل، ناتوانی قاتل و یا دیگر اشخاص حقیقی مسؤول برای پرداخت دیه و یا غیر قابل انتساب بودن جرم به شخص خاص و امثال آن، گرفتن دیه ازاشخاص حقیقی به عنوان مرتکب و یا مسؤول ممکن نباشد حکومت اسلامی‌موظف به پرداخت دیه است.
با توجه به مطالب مذکور به نظرمی‌رسد دولت در قبال حوادث تروریستی و خسارت‌های ناشی از آن مسؤول می‌باشد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
امروزه ترویسم به عنوان یکی ازمهمترین مباحث درسطح بین المللی مطرح شده وکشورهای بسیاری را با چالش امنیتی روبرو کرده است و با وجود اینکه کشورهای اسلامی بویژه ایران، خود از بزرگترین قربانیان تروریسم هستند، همواره به عنوان کشورهای حامی تروریسم و ریشه‌‌های اصلی آن در ادبیات حقوقی وسیاسی غرب مورد اتهام قرار گرفته‌ و احیاناً آثار حقوقی نیز بر آن اتهام‌‌ها بار شده است. از جمله بلوکه کردن دارایی‌های ایران در آمریکا و تصویب قانونی برای پرداخت خسارت‌های قربانیان تروریسم از این اموال. از این رو، نشان دادن چهره واقعی اسلام و نیز ریشه‌ها و راهکارهای مبارزه با تروریسم بین‌الملل و روش‌های حمایت از حقوق قربانیان تروریسم و نیز استفاده از تجربیات در اسناد بین‌المللی و حقوق کشورهای دیگر در این زمینه، برای قانونگذار دارای اهمیت است .
همچنین با توجه به اهداف کورتروریسم، قربانیان این جرم اغلب در شمار بی‌گناه‌ترین افرادند؛ از این رو، حمایت ویژه از حقوق قربانیان تروریسم، ازاهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برخی ازاین حقوق مربوط به پیشگیری ازاعمال تروریستی است که این پیشگیری می‌تواند از راه شناخت علل و ریشه‌های تروریسم باشد و برخی دیگر مربوط است به درمان، ترمیم و بازسازی روانی و جبران خسارت قربانیان که در این تحقیق به این دو دسته ازحقوق پرداخته خواهد شد.

پیشینه تحقیق
باتوجه به اینکه بحث درباره تروریسم، و به ویژه حمایت ازحقوق قربانیان تروریسم بعد از واقعه یازده سپتامبر با قوت بیشتری مطرح شده تحقیق جدی و تفصیلی دراین زمینه صورت نگرفته است اگر چه برخی کتب و مقالات در زمینه تروریسم به چاپ رسیده اما منابع‌ای که حقوق قربانیان تروریسم را به طور کامل بررسی کرده باشد کمتریافت می‌شود.

روش پژوهش و اهداف تحقیق
نوع روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی وتحلیلی است که روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و از طریق ابزارهایی مانند فیش‌برداری از کتب و یا بانک‌های اطلاعاتی نرم‌افزاری و شبکه‌های کامپیوتری بوده که با مراجعه به قوانین، کتب حقوقی مرتبط، مطالب تقسیم‌بندی و با استدلال و استنباط به تجزیه و تحلیل کیفی و محتوایی آن پرداخته شده است و محل اجرای آن مطالعه موردی برای وکلای دادگستری، دادگستری‌ها، دانشجویان و علاقمند به این حوزه می‌باشد. اهداف تحقیق عبارتند از:
تبیین و تشریح مفهوم و مبانی تروریسم درسیاست کیفری ایران و جرم انگاری آن در قالب محاربه
بررسی راه‌های جبران خسارت وارد شده به قربانیان حوادث تروریستی و لزوم جبران آن با توجه به قاعده لاضرر
بررسی و شناخت ریشه‌ها و عوامل تروریسم با توجه به دیدگاه‌های مختلف جهت پیشگیری از آن

سؤالات تحقیق
مبنای اصلی مسؤولیت دولت درقبال ترمیم وجبران خسارت قربانیان حوادث تروریستی چیست؟
مسؤولیت دولت درقبال ترمیم و جبران خسارت قربانیان حوادث تروریستی، مبتنی برنظریه تقصیراست یا نظریه خطر؟
فرضیه‌های تحقیق
مبنای اصلی مسؤولیت دولت در قبال ترمیم وجبران خسارت قربانیان حوادث تروریستی، قاعده لاضرراست.
مسؤولیت دولت در قبال ترمیم و جبران خسارت قربانیان حوادث تروریستی، مبتنی بر نظریه تقصیر است.

فصل اول
کلیات مسؤولیت مدنی، تروریسم و دولت

1-1- مفهوم مسؤولیت
اگر انسان را در عرصه ی جهان بینی اسلامی مورد بررسی قرار دهیم، در تحلیل نهایی به یک قاعده و اصل می‌رسیم و آن این که” انسان مسؤول است” انسان موجودی است دارای اراده، آزادی انتخاب، قدرت تفکر و …. اما همه اینها یک طرف و مسؤولیت هم یک طرف، انسان در دید مذهب اسلام یعنی “موجودی مسؤول”.
موضوع دیگر اینکه باید دید شرایط ایجاد مسؤولیت چیست؟ تعهد و مسؤولیت همیشه کفه‌ی ترازویی است که کفه‌ی دیگر آن آزادی و اختیار است. تصور مسؤولیت بدون داشتن درجه‌ای از آزادی و اختیار محال است به علاوه اینکه مسؤولیت آدمی نامحدود نیست بلکه در برابر برخی عوامل مسؤولیت دارد. آنجا که غریزه حاکم بر رفتار است سخن از مسؤولیت بی‌معناست. تفاوت انسان با حیوان نیز از همانجا شروع می‌گردد که تا مرحله‌ی حیوانیت از نظر منطقی هر دو مشترکند. اما در مرحله‌ای دیگر غریزه انسان از حیوان جدا می‌شود و دیگر چراغ هدایت او محسوب نمی‌شود به جای آن چراغ عقل و اندیشه پیش می‌آید. اولین قدم در راه مسؤولیت از همین جاست به عبارتی چون عقل داریم و قادر به تشخیص، مسؤول کشف حقیقت و پیروی از آن می‌باشیم.
مسؤولیت در لغت به معنای ضمانت، ضمان تعهد، مواخذه و همچنین به معنای التزام، لزوم و وجوب پاسخگویی و آنچه انسان عهده‌دار انجام آن می‌باشد ، در خصوص معنای اصطلاحی آن نیز آورده‌اند ” در حقوق مسؤولیت به تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگران وارد کرده است گفته می‌شود خواه این ضرر ناشی از تقصیر ایجاد کننده ضرر باشد یا اینکه ضرر در اثر فعالیت او حاصل شده باشد.

1-1-1- مفهوم مسؤولیت مدنی
در موردی که شخصی به دیگری ضرری وارد آورد آیا زیان دیده باید به حال خود رها شده و ضرر وارده را متحمل شود؟ یا این که حق دارد به عامل و سبب ورود ضرر مراجعه کند و خسارت را از او بگیرد؟ این همان مسئله ای است که شاخه ای از حقوق خصوصی به نام «مسؤولیت مدنی» برای پاسخ دادن به آن وجود آمده است. در دکترین حقوقی تعاریفی از مسؤولیت مدنی به عمل آمده است. عده‌ای در مقام تعریف آن مسؤولیت را چنین تعریف کرده‌اند که «در زبان حقوقی جز در موارد استثنایی منظور از مسؤولیت مدنی تعهد جبران خسارت است.»
از نظر عده‌ای دیگر الزام به ترمیم نتایج خسارت وارده مسؤولیت مدنی است. به نظر عده‌ای دیگر از اساتید «در هر مورد که شخصی ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می‌گویند در برابر او مسؤولیت مدنی دارد .»
از نظر بعضی دیگر مسؤولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد آورده مسؤولیت مدنی زمانی به وجود می‌آید که کسی بدون مجوز قانونی به حقی دیگری لطمه زند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد. به نظر می‌رسد می‌توان مسؤولیت مدنی را چنین معرفی نمود که هر گاه شخصی متعهد به جبران خسارات وارد به دیگری باشد که این خسارت عرفاً منسوب به وی باشد وشخص هیچ حق مشروعی در اضرار به غیر نداشته باشد، مسؤولیت مدنی در جبران خسارت خواهد شد.

1-1-2- انواع مسؤولیت
1-1-2-1- مسؤولیت اخلاقی
از قدیم الایام تا حال حقوق و اخلاق و مذهب رابطه نزدیکی داشته‌اند. پیش از دو قرن اخیر قواعد اخلاقی و حقوقی با هم ممزوج بوده و حتی برحقوق بسیاری از ملل دنیا مذهب حاکم بود. البته این به این معنی نیست که امروزه اخلاق و حقوق دو مقوله جداگانه اند بلکه امروزه نیز حقوق و اخلاق رابطه داشته و گاه قواعد حقوقی چهره اخلاقی نیز دارد. در تعریف اخلاق می‌توان گفت «اخلاق مجموعه قواعدی است که رعایت آنها برای نیکوکاری و رسیدن به کمال لازم است.» قواعد اخلاق میزان تشخیص نیکی و بدی است و بی آن که نیازی به دخالت دولت باشد انسان در وجدان خویش آنها را محترم و اجباری می‌داند.
در تعریف دیگر می‌توان گفت: «علم اخلاق یعنی علمی‌که از ملکات انسانی که مربوط به قوای نباتی و حیوانی و انسانی او است صحبت می‌کند و او را به فضائل و رذایل اخلاق آشنا می‌سازد، تا بتواند صفات فاضله را کسب کرده و از رذایل بپرهیزد وسیله سعادت علمی‌خود را تکمیل نموده و اعمالی از او سر زند که موجب ستایش اجتماع گردد». مسؤولیت اخلاقی الزامی‌است که شخص در وجدان خویش در برابر گفتار و اعمال و افکار خود دارد. اگر عمل با حسن نیت باشد شخص مورد مواخذه قرار نمی‌گیرد و اگر فاعل قصدی خلاف قاعده اخلاقی داشته باشد، مسؤول است اگر چه هیچ اثر مادی در خارج ایجاد نکند بر عکس قواعد حقوقی که به جنبه بیرونی اهمیت داده می‌شود. یکی از تفاوت‌های مسؤولیت حقوقی و اخلاقی در ضمانت اجرای آن دو است زیرا هر چند مسؤولیت اخلاقی، ضمانت اجرای قواعد اخلاق است اما اعمال آن در خارج و مطالبه آن از دادگاه غیر ممکن است. به علاوه ممکن است حدود و خصوصیات موضوعات قوانین با حدود و ویژگی‌های موضوعات اخلاقی متفاوت باشد. مثلاً بعضی قوانین رنگ و بوی سیاست داشته باشد. مسؤولیت اخلاقی بر یک مبنای ذاتی محض استوار است و آن مسؤولیت در محضر خدا یا در پیش وجدان است اما مسؤولیت حقوقی در نزد دیگران مطرح می‌شود. مسؤولیت اخلاقی گاهی متحقق است و لو ضروری نباشد اما مسؤولیت حقوقی وقتی است که لطمه ای به غیر وارد آید (این ضرر گاهی به جامعه است که موجب مسؤولیت جزایی و گاهی به فرد است که موجب مسؤولیت مدنی است). دایره مسؤولیت اخلاقی وسیع تر از قانون و مسؤولیت حقوقی است چرا که مسؤولیت اخلاقی گاه مربوط به خدا و گاه وجدان و گاه دیگران است اما مسؤولیت حقوقی فقط مربوط به دیگران است.
اما باید خاطر نشان کرد که مبنای اصلی مسؤولیت اخلاقی نیز خطا و تقصیر است هر چند با مفهوم خطای مدنی متفاوت است. با این که ضمانت اجرای هر دو متفاوت است گاه اطاعت از اخلاق در قوانین واجب شمرده شده مثل مواد 975 و 191 ق.م. به علاوه بسیاری از مسائلی که قبلاً در حوزه اخلاق بود امروزه وارد حوزه حقوق شده است . بنابراین حقوق اخلاق، بیگانه از هم نیستند.

1-1-2-2- مسؤولیت کیفری
مسؤولیت جزایی، مسؤولیت مرتکب جرمی ‌از جرائم مصرح در قانون را گویند و شخص مسؤول به یکی از مجازات‌های مقرر در قانون خواهد رسید. «مسؤولیت جزایی عبارت است از التزام شخص مکلف به پاسخگویی آثار و نتایج زیان بار فردی و اجتماعی عمل مجرمانه‌ای که انجام داده یا ترک کرده است» در اکثر جرائم دو نوع وظیفه بر عهده مجرم بار می‌شود:
1- تحمل مجازات
2- جبران زیان وارده
فقط وظیفه اول یعنی تحمل مجازات داخل در مسؤولیت کیفری است اما جبران زیان وارده جزء مسؤولیت کیفری نیست. مسؤولیت اخلاقی با مسؤولیت کیفری تفاوت دارد: در مسؤولتی کیفری مجرم در مقابل فرد یا جامعه پاسخگو