دانلود مقاله با موضوع تحقیقات مقدماتی

محسوب کردن مدعی علیه در فرض حاضر به عنوان ناکل و رد سوگند به مدعی، به دلیل نیاز دارد که چنین دلیلی از نظر شرع در اینجا وجود ندارد (طبرسی، 1410: 525/ حلّی، 1417: 381). در پاسخ به این ایراد گفته شده است که مدعی علیه در فرض سکوت، به طریق اولی ناکل به شمار می آید؛ زیرا اولاً، در جایی که مدعی علیه ادعای خواهان را انکار می کند، وی در حقیقت به ادعا پاسخ داده است؛ ولی فقط از سوگند امتناع کرده است، در حالی که در وضعیت سکوت مدعی، وی هم از دادن پاسخ و هم از سوگند استنکاف ورزیده است؛ ثانیاً، عناد و سماجت مدعی علیه ساکت، بیشتر و آشکارتر از منکری است که از قسم خوردن خودداری می کند؛ ثالثاً، در جایی که ما در فرض انکار آشکار مدعی علیه، سوگند مدعی را باعث ثبوت حق او می دانیم، در صورت سکوت او چون احتمال اقرار وی به حق مدعی داده می شود، به طریق اولی مدعی می تواند با قسم خوردن، حقش را اثبات کند (فاضل اصفهانی (هندی)، 1424: 102) و اینکه بیان می شود در ما نحن فیه، دلیل شرعی مبنی بر پذیرش نکول و رد سوگند وجود ندارد، عبارت مشخص و آشکاری نیست (اردبیلی (مقدس)، 1417: 172)؛ زیرا باید توجه داشت که درباره مسئله سوگند، در اخبار صحیح وارده ی ذکری از اینکه «الیمین علی من انکر» نیامده است تا گفته شود چون بر شخص ساکت عنوان منکر صدق نمی کند، پس حکم به نکول و رد سوگند درباره وی فاقد دلیل شرعی است، بلکه با توجه به عبارت «البینه علی من ادعی و الیمین علی من ادعی علیه» و در روایات (حرّ عاملی، 1409، ج 27: 233)، حکم سوگند متوجه مدعی علیه است که این عنوان شامل مدعی علیه ساکت نیز می شود (فاضل لنکرانی، 1420: 208).
قول چهارم؛ تخییر در حبس تا زمان پاسخگویی با حکم به نکول: شهید اول و شیخ بهایی (عاملی، 1368: 51/ عاملی، [بی تا]: 362) این نظر را پذیرفته اند و علی بن هلال جزایری نیز ضمن قبول آن، اختیار ایراد ضرب را به آن افزوده است (نجفی، [بی تا]، ج 40: 208). از مطالبی که در تشریح اقوال پیشین بیان شده، بطلان قول اخیر نیز به خوبی مشخص می شود.
مداقه در آرای پیش گفته نشان می دهد که در واقع اقوال اول، دوم و چهارم، امکان اجبار مدعی علیه ساکت را به دادن پاسخ در دعاوی واجد جنبه حق الناس پذیرفته اند. در مقابل ، قول سوم با سلب اختیار از قاضی برای الزام مدعی علیه به پاسخگویی ، فقط امکان رد سوگند را به مدعی مورد توجه قرار داده است که این امر به معنای به رسمیت شناختن حق سکوت برای مدعی علیه است؛ همان گونه که مشاهده شد، موضع اخیر از اتقان و صلابت بیشتری برخوردار است.
2-2-2- حکم تکلیفی متهم درباره سکوت
درباره اینکه متهم در جرایم واجد جنبه حق الناس، مشمول کدام حکم تکلیفی است، می توان به روایتی اشاره کرده که وفق آن عیسی ضریر از امام صادق (ع) حکم توبه کسی که دیگری را کشته است و ترس از قصاص توسط اولیای دم دارد را می پرسد؟ حضرت علی(ع) در پاسخ دستور دادم به دیه به آنها می کنند (حرّ عاملی، 1409، ج 29: 33). مطابق روایت مزبور، می توان وجوب یا دست کم جواز سکوت متهم را استنباط کرد. با وجود این علامه مجلسی روایت مزبور را ضعیف داسته است و دلالت روایت را مبنی بر اینکه لزومی ندارد مجرم به قبل ارتکابی اقرار کند و خود را برای اعمال قصاص در اختیار اولیای دم قرار دهد، بلکه فقط باید دیه را به آن ها برساند، از این جهت که اختیار انتخاب قصاص یا دیه در دست ورثه مقتول است، مخالف قول مشهور فقها دانسته اند (مجلسی، 1404: 15) . بر این اساس، برخی از فقها در پاسخ دادن به این پرسش که چنانچه فردی مرتکب جرایم واجد جنبه حق الناس مانند قتل شده باشد، آیا واجب است خود را معرفی کرده، به جرم ارتکابی اش اقرار کند و یا می تواند سکوت اختیار کند؟» ، چنین پاسخ داده ند که درباره حق الناس نمی تواند سکوت کند و باید به نحوی رضایت صاحبان خون را به دست آورد» (حاجی ده آبادی، همان: 56).
2-2-3- اثر وضعی سکوت متهم
اینکه آیا می توان در جرایم واجد جنبه حق الناس، سکوت متهم را به عنوان دلیلی بر بزهکاری وی قلمداد کرد، باید پاسخ منفی داد؛ زیرا اولاً ، ادله اثبات دعوا در آیین دادرسی اسلامی به قید احصا بیان شده است و سکوت متهم (مدعی علیه) در زمره ادله مزبور معرفی نشده است؛ ثانیاً، از آنچه بیان شد مشخص می شود که از نظر فقهی در دعاوی واجد جنبه حق الناس، حتی درباره آن دسته از دعاوی هم که صبغه کیفری ندارند، در فرض سکوت، آنچه باعث ادعای مدعی خواهد شد، اتیان سوگند از جانب وی و نه مجرد سکوت متهم (مدعی علیه) است؛ بنابراین نتیجه حجیت قائل شویم (همان 57).
آنچه در این فصل ذکر شد نظرات فقها و مبانی فقهی حق سکوت متهم بود لذا در فصل بعدی به حق سکوت متهم از نظر حقوق ایران و اسناد فرا ملی خواهیم پرداخت.

مطلب مرتبط :   تجدیدنظرخواهی

فصل سوم :
جایگاه حق سکوت متهم در قوانین موضوعه ایران و اسناد بین المللی

پس از بررسی حقوق متهم از دیدگاه مبانی فقهی در فصل سوم تحقیق؛ نگارنده در این فصل به رویکرد اسناد ملی، منطقه ای و فرا ملی در این خصوص خواهد پرداخت.
3-1 حقوق متهم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران:
حق سکوت، یکی از حقوق دفاعی متهم است. این حق در قوانین اغلب کشورها پیش بینی و به رسمیت شناخته شده است. سکوت متهم در مراحل مختلف دادرسی؛ تعقیب، تحقیق، محاکمه و صدور حکم، از مصادیق بارز حقوق دفاعی وی محسوب شده است. حق سکوت از تضمینات ناظر بر حق دفاع متهم است که در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی حائز اهمیت است. متهم در پرتو این حق نه تنها می تواند سکوت اختیار کند و از پاسخ به سوالات مقام تحقیق و رسیدگی اجتناب نماید، بلکه در بسیاری از نظام های کیفری، مقام تعقیب و ضابطین قضایی از همان آغاز ملزم به اعلام این حق به متهم شده اند.
حق سکوت یکی از مناقشه برانگیزترین حقوق دفاعی متهم محسوب می شود که همواره با ابهاماتی همراه بوده است. به همین جهت پاره ای سوالات در این خصوص می تواند مطرح شود:
الف: آیا متهم حق دارد از پاسخگویی به سوالات مقامات صلاحیت دار در ضمن بازجویی و تحقیقات یا محاکمه خودداری کند؟ آیا می توان از این حق، انکار متهم نتیجه گرفت؟
ب: قانون گذار کشور ما در خصوص رعایت این حق متهم، چه روشی را در پیش گرفته است؟
در نظام قضایی کشور ما سکوت، حق متهم است و توسل به شیوه هایی مانند تهدید یا فریب و نیرنگ یا اجبار و اکراه برای واداشتن او به پاسخ گویی ممنوع شناخته شده است (اردبیلی، 1383: 217). (ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392) در همین راستا، بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به صراحت بیان می دارد که:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«متهم را نمی توان به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود مجبور نمود.»
اجبار به اقرار یا اعتراف به مجرمیت آن است که متهم تحت تاثیر تحریک، تهدید، وعده های امیدوار کننده، فشارهای روانی و یا شکنجه و آزار، اتهام انتسابی را تصدیق نماید و خود را عامل ارتکاب جرم مورد ادعا معرفی کند. اجبار به شهادت علیه خود نیز هنگامی رخ می دهد که متهم تحت تاثیر عوامل مذکور، وادار به ارائه دلیل و ادای اظهارات موافق با ادعای دادسرا یا شاکی خصوصی شود (یکرنگی، 1386: 77).

مرکز مطالعات حقوق بشر سازمان ملل که موضوع حقوق بشر و پلیس را برای تحقیق و پژوهش انتخاب کرده بود، در پاسخ به این سوال که متهم حق است یا تکلیف؟ از لحاظ بازجویی و حقوق متهم، نتایج زیر را به دست داده است:
الف) پلیس باید قبل از بازجویی حق سکوت متهم را محترم بشمارد؛ زیرا اصل آزادی فردی مقتضی بهره مندی از آن است.
ب) پلیس تکلیف ندارد سکوت متهم را به او تفهیم کند و اصولاً تفهیم آن، موجب عدم همکاری متهم با سازمانی که متصدی حراست از حق جامعه است، می شود و مانع جمع آوری دلایل، کشف جرم و پیشرفت تحقیقات و در نتیجه زیان جامعه می گردد.

ج) سکوت حق متهم است، ولی تکلیف پلیس نیست.
اما صرف نظر از نتایج این تحقیق، حق سکوت متهم موافق اصول حقوق بشر است و بایستی به وسیله پلیس محترم شمرده شود و پلیس باید قبل از آغاز بازجویی این حق را به مظنون یا متهم تفهیم نماید؛زیرا همه مردم به این حق آگاهی ندارند (انصاری، 1381: 521). هر چند حق سکوت در ایران به صورت غیر مستقیم پیش بینی شده است، اما قضات تحقیق تکلیفی به اعلام حق سکوت به متهمان ندارند. با این وجود لازم است رعایت حق سکوت متهم به وسیله ضابطین دادگستری، به عنوان پیش قراولان در امر تعقیب، محترم شمرده شود. پلیس باید قبل از آغاز بازجویی، این حق را به مظنون یا متهم تفهیم نماید(هاشمی، 1382: 17).
در خصوص حق سکوت متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، قانون اساسی ایران صراحتی ندارد. متهم باید بداند که می تواند به سوالات پاسخ نگوید و سکوت او نمی تواند عواقب کیفری داشته باشد. این حق خصوصاً در شرایط فقدان وکیل (که متهم ناآشنا با قوانین ممکن است اغفال شود یا دچار توهم و تناقض گوییگردد)وسیله دفاع از متهم است.تنها حضوروکیل است که میتواند سخن گفتن را برایمتهمموجه سازد.
فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بر گیرنده اصولی است که تضمین کننده حقوق افراد کشور اعم از متهم و غیر متهم است. در این فصل، اصول مهمی از جمله اصول 32، 35، 36، 37، 38 و 39 پیش بینی شده است که مربوط به حقوق دفاعی متهم است. مدلول این اصول در مواد 24 و 129 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورد کیفری نیز آمده است.
طبق اصل 32 قانون اساسی: «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون تعیین می کند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود».
لذا مطابق اصل 32 قانون اساسی:
الف: تحقیقات و بازجویی از متهم باید در چارچوب موضوع اتهام باشد.
ب: تفهیم اتهام و بازجویی باید با ذکر دلیل بوده و کتبی باشد. برای مثال اگر فردی بر اساس اتهامی به دادگاه فراخوانده شد، موظف نیست به هر پرسشی پاسخ دهد و ابتدا باید بپرسد که اتهام من چیست، سپس هر سوال خارج از موضوع اتهام را نفی کرده و بگوید ربطی به اتهام ندارد و پاسخ نمی دهم.
ج: صرف طرح اتهام کافی نیست، بلکه لازم است اتهام در برگه بازجویی نوشته شود و متهم نیز کتباً پاسخ آن را دهد. لذا متهم می تواند به سوال های شفاهی، جواب ندهد.
د: صرف نوشتن اتهام کافی نیست و قانون صراحت دارد که اتهام باید با ذکر دلیل باشد علیرغم نتایج به دست آمده از بررسی اصول قانون اساسی، به نظر می رسد در اصل 32 قانون اساسی قرینه ای دال بر تصریح ضمنی به حق سکوت وجود ندارد. لذا قانون اساسی هیچ حقی در خصوص این متهم که متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی سکوت کند، به رسمیت نشناخته است.
قانون اساسی ایران تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه را از وظایف کلی دولت محسوب نموده و در فصل سوم (حقوق ملت) با ذکر جلوه‌هایی از حق بنیادین امنیت، تضمین‌هایی را برای احیا و استمرار آن مقرر داشته است. یکی از مهمترین شعبه‌های این حق، حق دفاع متهم از خویش در رد دعوی یا اتهام‌های ناروا نزد مراجع قضایی است. به عبارت دیگر حق دفاع، حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند رفتار مجرمانه یا ادعاهای حقوقی علیه خود را که بر اساس شکایت اشخاص و یا از سوی مقامات ذی‌صلاح انتظامی و قضایی به وی منتسب گردیده، با همه امکانات و طرق قانونی رد و انکار نماید (مؤذن‌زادگان، 1377، ص3). برای تحقق دادرسی عادلانه نیازمند اجرای اصول و قواعد چندی در مراحل پنج‌گانه

دیدگاهتان را بنویسید