توازن اقتصادی

جعل و تشریع شوند. یا در زمین کیفیت و کمیت اخذ مالیات و تنظیم بودجه کشور، چگونگی تخصیص بودجه به امور جاری کشور، برای رسیدن به اصل عدالت و توازن اقتصادی در جامع، قوانینی جعل و اجراء شوند ویا اینکه اصل جهاد و اصول کلی مقابله با دشمنان به عنوان احکام ثابت شریعت تشریع شده است؛ ولی فنون و روش‌های مبارزه و نوع سلاح لازم در جنگ‌ها و… بنا به اقتضائات زمان تغییر می‌یابد. به نظر می‌رسد این مطلب حتی مقبول کسانی است که ظاهراً منکر وجود «منطقه الفراغ» در شریعت اسلامی می‌باشند. به تعبیر برخی از محققان معاصر، آنچه در اسلام وجود دارد، «منطقه الفراغ» نسبی است. از آن جهت که هیچ واقعه ای نیست که در آن حکمی و لو به نحو بسیار کلی نباشد، «منطقه الفراغ» نداریم، ولی از جهت اینکه قوانین جزئی برای رسیدن به آن اصول کلی به دلیل تغییر در شرائط و اوضاع جعل نشده است، چنین منطقه‌ای در شریعت وجود دارد.
7 ـ 5 اشکال سوم
اشکال سومی که بر این نظریه وارد شده، این است که چرا اختیارات حکومت اسلامی محدود به «منطقه الفراغ» شده است که شهید صدر آن را حوزه‌ای که حکم الزامی در آن تشریع نشده است، می‌داند؛ درصورتی‌که ولایت مطلقه مفوضه به نبی اکرم که مربوط به مقام حکومت می‌باشد اطلاق داشته و در آیات الهی تبعیت مطلق از ایشان خواسته شده است که به برخی از این آیات و روایات اشاره می‌کنیم: برخی از روایات که مرحوم کلینی آن‌ها را تحت عنوان روایات تفویض جمع آوری کرده است، مبین این نکته است که خداوند امر دین و امت را به رسول‌الله واگذار کرده و حضرت رسول نیز آنچه را به ایشان تفویض شده، به ائمه تفویض نموده‌اند واطاعت از آن‌ها را در ردیف اطاعت از خداوند دانسته‌اند.
برای نمونه: «عن ابی اسحاق النوی (عن اسناده) قال: دخلت ابی عبدالله (علیه‌السلام)، فسمعته یقول: ان الله، عزوجل، ادب نبیه علی محبته فقال: “وانک لعلی خلق عظیم”، ثم فوض الیه فقال: “ما اتاکم الرسول فخذوهو ما نهاکم فانتهوا” ثم قال و ان نبی الله فوض الی علی و أتمنه، فسلمتم و جحد الناس فوالله لنحبکم ان تقولوا اذا قلنا و ان تصمتوا اذ صمتنا و نحن فیما بینکم و بین الله، عزوجل، و ما جعل الله لاحد خیراً فی خلاف أمرنا.»
در روایت دیگر وجه این تفویض را بیین کرده‌اند که همان اداره امور امت است:
ثم فوض الیه امر الدین و الأمه لیسوس عباده؛
خداوند امر دین و دنیا را به پیامبر واگذار کرده است تا بندگان خداوند را اداره و تربیت کند.

در روایت دیگر حضرت تفویض امور به پیامبر را به تفویض اموربه سلیمان بن داود تشبیه کرده و فرموده‌اند هر چه را که به پیامبر اکرم(صلی‌الله علیه و آله) تفویض شده به سلیمان بن داود نیز تفویض شده است.
بنابراین، روایات ولایت مفوضه به پیامبر و ائمه اطهار مطلق بوده ومنوط به هیچ قیدی نشده است. از طرفی برخی از احکام حکومتی پیامبر در چارچوب نظریه «منطقه الفراغ» توجیه پذیر نیست که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف) امر به علی بن یقطین مبنی بر تبعیت از فقه اهل سنت
بنا به روایتی حضرت موسی بن جعفر به علی بن یقطین که در میان اهل سنت زندگی می‌کرد، دستور دادند که وی همانند اهل سنت وضو بگیرد و هیچ‌گونه مخالفتی در وضو با آن‌ها نداشته باشد و با توجه به اینکه وضوی صحیح از نظر ائمه غیر از صورتی است که اهل تسنن وضو می‌گیرند؛ چنین امر حکومتی در چارچوب نظریه «منطقه الفراغ» نیست.
ب) عدم ممانعت از برقراری نماز جماعت در نوافل
سنتی در میان اهل تسنن وجود داشت که نمازهای نافله را در ماه رمضان به جماعت می‌خواندند. وقتی حضرت علی به کوفه آمدند، به فرزند خود امام حسن دستور دادند که تا مردم را از ادای نماز جماعت مستحبی در مساجد باز دارد. مردم وقتی با این دستور مواج شدند، فریاد وا عمراه، وا عمراه بر آوردند؛ چون امام حسن واکنش مردم را گزارش کرد، حضرت بنا به مصالح آن روز اجازه دادند که این برنامه ادامه یابد. درصورتی‌که ادای نماز مستحب به‌صورت جماعت، بدعت در دین و امری غیر مشروع تلقی می‌شود که چنین تجویزی نیز در چارچوب نظریه «منطقه الفراغ» توجیه‌پذیر نیست.
ج) تخریب ساختمان‌های غیر مجاز و تصرف در اموال مردم بنابر مصالح اجتماعی
روایاتی بر این مطلب دلالت دارند که حضرت رسول(صلی‌الله علیه و آله) و حضرت علی(علیه‌السلام) در مواردی با مشاهده مغازه‌ها و خانه‌هایی که به‌طور غیر مجاز ساخته شده بود، دستور تخریب آن‌ها را دادند؛ برای نمونه حضرت علی (علیه‌السلام) با مشاهده خانه‌های بنی البکاء که در محل بازار مسلمین ساخته شده بودف دستور تخریب آن را دادند. دستور حضرت رسول(صلی‌الله علیه و آله) به کندن درخت سمره بن جندبو نیز حکم بهمصادره اموال اشعث بن قیس توسط حضرت امیر(علیه‌السلام)، در قالب نظریه «منطقه الفراغ» شهید صدر توجیه پذیر نیست.
د) دستور تخریب مسجد ضرار
پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله) بعد از نزول آیه شریف﴿والذین اتخذوا مسجداً ضراراً…﴾ دستور به تخریب مسجدی در کنار مسجد قبا دادند. مسجدی که جماعتی از منافقان، از روی حسادت ساختند تا مردم در نماز جماعت مسجد قبا شرکت نکنند.با توجه به اینکه تخریب مساجد در شریعت اسلام امری نامشروع محسوب می‌شود، دستور حاکم به تخریف آن‌ها در چارچوب نظریه «منطقه الفراغ» نیست.
8 ـ 6 جواب اشکال
احتمالی وجود دارد که بر اساس آن می‌توان به اشکال سوم جواب داد و آن احتمال این است که بگوییم شهید صدر در ارائه نظریه «منطقه الفراغ»، در مقام بیان اختیارات حکومت اسلامی به‌صورت کامل نبوده است بلکه ایشان با ارائه این نظریه در مقام بیان منطقه انعطاف پذیر شریعت در حوزه مسائل اقتصادی بوده؛ حوزه‌ای که جعل قوانین متناسب با شرائط روز در آن، به ولی امر سپرده شده است.
الشریعه لم تترک منطقه الفراغ بالشکل الذی یعنی نقصاً او اهمالاً و انما حددت للمنطقه احکام‌ها بمنح کل حادثه صفت‌ها التشریعیه الاصلیه، مع اعطاء ولی الامر صلاحیه منحها صفه تشریعیه ثانویه حسب الظروف.
و همان طوری که خود فرموده است، در بحث از مکتب اقتصادی اسلام، در مقام بحث از نظام حکومتی اسلام، صلاحیت شخص و دستگاهی که بتواند بعد از حضرت رسول و ائمه اطهار اداره امور را بر عهده داشته باشد، نیست.
و من الواضح أن هذا الکتاب مادام یبحث فی المذهب الاقتصادی فلیس من وظیفته أن یتکلم عن نظام الحکم فی الاسلام ونوعیه الشخص او الجهاز الذی یصح أن یخلف الرسول شرعاً فی ولایته و صلاحیته بوصفه حاکماً و لا عن الشروط آلتی یجب أن تتوفر فی ذلک الفراد او الجهاز.
در واقع، شهید صدر در مقام بیان شرائط قوانین موضوعه در کشور اسلامی، که برای رسیدن به اهداف کلی شریعت تشریع می‌شود، است که جعل این قوانین، چنانچه در اصل 72 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است، باید مبتنی بر اصول شریعت باشد و مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و در اصل چهارم نیز تصریح می‌کند که مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد…، که نهاد شورای نگهبان نیز در واقع، وظیفه نظارت بر قوانی مصوب مجلس شورای اسلامی واعلام نظر در مورد تطبیق یا عدم تطبیق این قوانین با قانون اساسی و قوانین شریعت را بر عهده دارد.
بنابراین، یک وقت بحث از اختیارات حکومت در مقام اجرای احکام شریعت است که در این صورت، وظیفه حکومت عمل به قانون حاکم نسبت به قانون محکوم و عمل به‌حکم اهم، در تزاهم آن باقانون مهم، است و حالت دیگر، بحث در وظیفه حکومت در حوزه قانونگذاری برای اجرای اصول کلی شریعت است که در این صورت، این قوانین باید در چارچوب احکام شریعت باشد که نظریه «منطقه الفراغ» شهید صدر در بیان وظیفه دومحکومت است. البته با توجه به اینکه تعریف ایشان از حوزه «منطقه الفراغ» و شرایطی که برای دستورات ولی امر در این حوزه ترسیم می‌کنند و مثال‌هایی که برای تبیین این اختیارات می‌آورند، همانند شرایطی است که شارع برای اوامر پدر و مادر و تعهدات انسان در ضمن عقود و یا قسم و نذر لحاظ کرده است؛ احتمال اینکه ایشان در مقام بیان مطلق اختیارات حاکم باشد، منتفی نخواهد بود؛ در این صورت، اشکال سوم به قوت خود باقی خواهد ماند.
9. حکم کلی منطقه الفراغ
درباره حکم کلی منطقه الفراغ آقای راهی و قلندری این‌گونه بیان داشته‌اند:
باید توجه داشت که اصل اولی در افعال، اباحه است، نه حظر و منع. افزون بر این، حتی اگر در جایی احتمال تکلیف وجود داشته باشد، باز هم اصل برائت شرعی، جاری شده و در مرحله عمل، وظیفه ای بر عهده شخص قرار نمی‌گیرد. شهید صدر اگر چه بر اساس مشکل «حق الطاعه» بر این باور است که مولویت ذاتی خداوند به اطاعت در تکالیف مقطوع اختصاص نداشته و شامل تکالیف احتمالی نیز می‌شود؛ با این حال، با توجه به ادله شرعی از قبیل آیه «لا یکلف الله نفساً إلا ما آتاها»تکلیف را منتفی دانسته و به لحاظ عملی، حکم برائت را می‌پذیرد.
بنابراین، قاعده اولی و اصل عمی در افعال، از جمله موضوعات منطقه الفراغ، اباحه است بر این اساس ولی امر با رعایت ضوابط می‌تواند این اباحه را به حرمت یا ووب تبدیل کنند.
شهید صدر دراین‌باره می‌نویسید: هر فعل به لحاظ تشریعی، مباح است. بنابراین، هرفعالیت و عملی که نصر تشریعی بر حرمت یا وجوب آن دلالت نکند، ولی امر می‌تواند با دادن صفت ثانوی، از آن منع یا به آن امر کند.
نکته حائز اهمیت در اینجا وجود نص تشریعی است؛ زیر چه بسا پیامبر به لحاظ مقام ولایت امر، از چیزی نهی یا بدان امر کدره باشد. اما باید دانست که این امر و نهی، نصر تشریعی نبوده، بلکه حکم حاکم شمرده می‌شود که با وجود شرایطی، قابل‌تغییر است.
مطلب دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که در عبارت پیشین به احکام استحباب و کراهت اشاره نشده و فقط سه حکم کلی اباحه، وجوب و حرمت، مورد اشاره قرار گرفته است. شاید نکته آن این باشد که در ترسیم نظام حقوقی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی که به دولت مربوط می‌شود، جز سه حکم کلی اباحه، حرمت و وجوب چیزی دیگری وجود ندارد؛ اگر چه به لحاظ اخلاقی، احکم کراهت و اتحباب، جایگاه ویژه ای دارند. با توجه به اینکه دولت اسلامی، به لحاظ تنظیم امور اقتصادی و وضع مقررات حقوقی، فقط در جایی که به لحاظ شرعی، حکم وجوب و حرمت وجود دارد. نمی‌تواند قانوی وضع کند لکه در مورادی که حکم الزامی وجود ندارد نیز صلاحیت وضع مقررات را دارد.
فصل سوم
دیدگاه‌های مختلف دربارۀ منطقه الفراغ
فصل سوم
دیدگاه‌های مختلف دربارۀ منطقه الفراغ
فصل سوم: دیدگاه‌های مختلف دربارۀ منطقه الفراغ
از ظاهر کلمات شهید صدر استفاده می‌شود که ایشان معتقد است قلمرو اختیارات حاکم و دولت اسلامی در اموری است که اباحه آن از پیش احراز شده باشد. که در این صورت با امر حاکم واجب یا حرام می‌گردد.
ایشان می‌نویسند: به‌موجب نص قرآن حکم حدود قلمرو آزادی که اختیارات دولت را مشخص می‌کند عبارت از هر عمل تشریعی است که به‌طور طبیعی مباح باشد یعنی ولی امر اجازه دارد هر فعالیت واقدامی که حرمت یا وجوبش صریحاً اعلام نشده را به عنوان دستور ثانویه ممنوع یا واجب الاجرا اعلام کند و هرگاه اجرایش را توصیه کند، واجب می‌شود، البته افعالی که قانوناً و مطلقاً تحریم شده باشد قابل‌تغییر نیست. زیرا فرمان ولی امر با فرمان خدا نباید منافات داشته باشد بنابراین آزادی عمل ولی امر منحصر به اقداماتی است که طبیعتاً مباح باشد.
بر اساس دیدگاه شهید صدر مباح بر دو قسم است:

الف) مباحی که مباح بودن آن بخاطر عدم وجود یک ملاک الزامی است.
ب) مباحی که دارای ملاک است امام این ملاک الزام به فعل

دیدگاهتان را بنویسید