الفراغ

ر پایان بحث تصریح می‌کند که چون از اطلاق مقوله عمربن حنظله برای حاکم جعل صلاحیت استفاده می‌شود پس تعریف مذکور همچنان که حکم قضایی را شامل می‌شود حکم حکومتی را نیز در برمی‌گیرد.
اشکالی که به تعریف صاحب جواهر شده است این است که مطابق این تعریف حکم محدود می‌شود به‌حکم و دستورات اجرایی اما در جواب باید گفت که صاحب جواهر در ادامه همین بحث مثال می‌زند به‌حکم حاکم به رؤیت هلال، که در واقع در این حکم به‌صورت مستقیم دستور به اجرای عمل خاص داده نشده است هرچند که نتیجه آن یک امر اجرایی است پس به این معنا که مثلاً بعد از صدور حکم به رؤیت هلال ماه شوال تمامی مردم موظف‌اند در روز موردنظر افطار کنند.
2 ـ 3 ـ 5 ـ 3. تعریف سوم
علامه طباطبایی پس از تقسیم احکام اسلامی به دو قسم ثابت و متغیر، به تشریح احکام حکومتی می‌پردازد که از مجموع سخنان ایشان می‌توان تعریف زیر را برای احکام حکومتی به دست آورد:
«احکام حکومتی تصمیماتی هستند که «ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن‌ها به‌حسب مصلحت وقت اتخاذ می‌کند و طبق آن‌ها مقرراتی وضع نموده به‌موقع اجرا درمی‌آورد» در ادامه می‌فرماید:
مقررات نامبرده لازم‌الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار می‌باشد. با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیرقابل تغییر است. مقررات وضعی قابل‌تغییر در ثبات و بقا، تابع مصلحتی می‌باشند که آن‌ها را به وجود آورده است، و چون زندگی جامعه انسانی در تحوّل و رو به تکامل است، طبعاً این مقررات تدریجاً تبدّل پیدا کرده جای خود را به بهتر از خود خواهد داد.
در این تعریف به برخی از ویژگی‌های حکم حکومتی اشاره شده است:
الف) در تعریف بر این مطلب تصریح شده که جاعل احکام حکومتی ولی امر مسلمین است که خود رئیس اداره حکومت اسلامی است (و نه شارع مقدس)
ب) در این تعریف تصریح شده است که احکام حکومتی باید در چهارچوب قوانین شریعت الهی باشد، بنابراین حکم حکومتی که با قوانین کلی الهی سازگار نباشد، اعتبار ندارد.
ج) احکام حکومتی برخاسته از مصالح و مفاسدی است که شخص ولی امر مسلمین با عقل و درک کامل و به‌دوراز هوا و هوس و یا به کمک کارشناسان مورد اطمینان تشخیص می‌دهد.
2 ـ 3 ـ 5 ـ 4. تعریف چهارم
امام خمینی پس از طرح مباحثی در خصوص حدود و اختیارات دولت اسلامی و ضرورت تبیین دقیق وظایف حکومت اسلامی و با اشاره به اینکه حکومت، شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله و یکی از احکام اولیه اسلام است، می‌فرماید:
… اگر اختیارات دولت در چهارچوب احکام فرعیه اسلام است، باید در عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اکرم یک پدیده بی معنا و بی‌محتوا باشد. اشاره می‌کنم به پیامدهای آن، که هیچ‌کس نمی‌تواند ملتزم به آن‌ها باشد؛ مثلاً خیابان‌کشی‌هایی که مستلزم تصرف در منزلی یا حریم آن است، در چارچوب احکام فرعیه نیست…باید عرض کنم حکومت شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله است، یکی از احکام اولیه اسلامی است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است تخریب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‌تواند مسجد را در صورت لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد، درصورتی‌که دفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را عبادی یا غیرعبادی، که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، مادامی‌که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند
2 ـ 3 ـ 5 ـ 5 تعریف پنجم
تعریفی که در این بخش به آن اشاره خواهد شد، تعریفی است که یکی از صاحب‌نظران در حقوق اسلامی ارائه کرده است:
حکم حکومتی، آن حکمی است که ولی جامعه بر مبنای ضوابط پیش‌بینی‌شده طبق مصالح عمومی، برای حفظ سلامت جامعه، تنظیم امور آن، برقراری روابط صحیح بین سازمان‌های دولتی و غیردولتی با مردم، سازمان‌ها با یکدیگر، افراد با یکدیگر در مورد مسائل فرهنگی، تعلیماتی، مالیاتی، نظامی، جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادی، طرق و شوارع، اوزان و مقادیر، ضرب سکه، تجارت دخلی و خارجی، امور ارزی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی، نظافت و زیبایی شهرها و سرزمین‌ها و سایر مسائل مقرر داشته است.
در این تعریف، قلمرو حکم حکومتی در اداره امور کشور بسیار گسترده فرض شده است.
در هر یک از تعاریف فوق به بعضی از ویژگی‌های حکم حکومتی اشاره شده است، اما به‌هرحال می‌توان گفت که این تعاریف به نحوی نیز قابل‌جمع‌اند، زیرا در همه آن‌ها برخی از نکات مشترک هستند؛ مثلاً اینکه حکم حکومتی از جانب ولی جامعه صادر می‌شود، حالت امرونهی دارد و بالاخره اینکه اغلب، مصلحت به عنوان مبنای صدور چنین احکامی مطرح‌شده است.
2 ـ 5 حاکم در لغت و اصطلاح
حاکم در لغت به معنای قاضی، داور و اجرا کننده حکم و… است.
در متون فقهی در ابواب یا احکامی که به حل اختلافات مردم و مرافعات آنان پرداخته می‌شود و همچنین در مواردی که از ولایت بر محجوران و یا گماردن قیم بر آنان سخن به میان آمده، مراد از حاکم، قاضی، دادرس و داور است. در مواردی که دامنۀ اختیارات حاکم از عرصه مسؤولیت قاضی و داور، فراتر رفته مراد از حاکم، والی سرزمین یا فرمانروای عموم مسلمانان می‌باشد. فقهای اهل سنت، کمتر به ذکر مصادیق حاکم از دیدگاه خود پرداخته‌اند، اما بسیاری از فقهای امامیه، مصداق حقیقی حاکم را امام معصوم یا کسی دانسته‌اند که از جانب او برای ولایت یا قضاوت، منسوب شده است. به‌تصریح آنان مصداق واقعی حاکم در عصر غیبت، فقیه جامع الشرائط است.
در تفکر سیاسی اسلام، قدرت در دولت اسلامی از یک‌سو، امانت الهی است؛ زیرا که حاکم و رئیس دولت اسلامی، خلیفه خدا و جانشین پیامبر است و او وارث و امانت‌دار انبیاء است و از سوی دیگر، حکومت، ودیعه و امانت مردم در دست زمامداران است.
«إنّ الله یأمرکم أن تؤدّوا الأمنت إلی أهلها و إذا حکمتم بین النّاس أن تحکموا بالعدل إنّ الله نعمّا یعظکم به إنّ الله کام سمیعا بصیراً»خداوند شما را فرمان می‌دهد که امانات را به اهلش بازگردانید و عدالت را درباره مردم به پادارید. بدون شک، امانت‌دار باید شرایط لازم را از دید صاحب امانت داشته باشد و الا نمی‌تواند امانت‌دار او محسوب گردد.
2 ـ 3 ـ 6 ـ 1 تفاوت حکم شرعی و حکومتی
تفاوت احکام شرعی با احکام حکومتی در این است که تشخیص مصلحت در احکام شرعی از آنِ شارع است ولی در احکام حکومتی با ولی منصوب از سوی شارع می‌باشد؛ خواه پیامبر باشد یا امام و یا فقیه.
2 ـ 6 تعریف مصلحت
2 ـ 6ـ 1 معنای لغوی مصلحت
در فقه شیعه هر جا ولایتی وجود داشته باشد، بحث مصلحت نیز مطرح است. واژه مصلحت از ماده (صَلَحَ) می‌باشد و در کتب لغت با تعابیر نزدیک تعریف شده است. در بیشتر این تعاریف عنصر «نقیض افساد و ضد فساد» به چشم می‌خورد و فساد را نیز به خارج شدن چیزی از حد اعتدال معنا کرده‌اند:
علامه دهخدا «مفسده» را در مقابل «مصلحت» آورده و معانی صواب، شایستگی، اصلاح و… را برای این کلمه بیان می‌کند و مصلحت‌اندیشی یا صلاح‌اندیشی را رعایت اقتضای حال می‌داند.
جوهری در «الصحاح» در ذیل ماده «صَلَحَ» می‌نویسد: «الصلاح: ضدّ الفساد. نقول: صَلَحَ الشیءُ یصلَح صلوحاً مثل دَخلَ یدخل دخولاً»
صاحب لسان العرب نیز تعریف نزدیکی به بیان جوهری ارائه می‌دهد:
«الإصلاح نقیض الإفساد والمصلحه الصّلاح… الصلاح ضد الفساد»
در کتاب «اقرب الموارد» هم چنین آمده است.
2 ـ 3 ـ 6 معنای اصطلاحی مصلحت
با نگاهی اجمالی به تعاریف واژه «مصلحت» در کتاب‌های اصولی، می‌توان نتیجه گرفت که بین معنای لغوی و اصطلاحی آن تفاوت زیادی وجود ندارد. اصولیون اهل سنت قبل از دیگران به بررسی این واژه پرداخته‌اند. غزالی می‌گوید:
«مصلحت عبارت است از محافظت بر مقصود شرع و مقصود شرع هم بر پایه این اصول قرار دارد: حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال مردم. بنابراین، هر چه که دربردارنده حفظ و بر پایه این اصول باشد، مصلحت است و هر چه از آن‌ها بکاهد و موجب نقص در آن‌ها گردد، مفسده و جلوگیری از ان مصلحت است.»
میرزای قمی در «قوانین الاصول» در تعریف مصلحت چنین می‌گوید: «فالمراد بالمصلحه دفع ضرر او جلب منفعه للدین او الدنیا» مرداد از مصلحت دفع ضرر یا جلب منفعت برای دین و دنیا است.
صاحب کتاب «ضوابط المصلحه» تعریفی مشابه تعریف غزالی نموده است: «مصلحت در اصطلاح علمای شریعت عبارت است از منفعتی که شارع حکیم آن را برای حفظ دین و نفوس و عقل و نسل‌ها و اموال بندگان مورد توجه قرار داده است.
فصل دوم
تبیین نظریه منطقه الفراغ

مطلب مرتبط :   تحقیق با موضوع بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل دوم
تبیین نظریه منطقه الفراغ

فصل دوم
تبیین نظریه منطقه الفراغ

فصل دوم تبیین نظریه منطقه الفراغ
دین اسلام، آیینی هم ساز با فطرت انسانی است و فقه آن، از سرچشمه وحی سیراب شده و به دست اهل‌بیت رشد و نمو کرده است. و به همین جهت، از ویژگی‌های فراوانی همچون ژرفایی، غنا، کما و پاسخ‌گویی به نیازهای بشری در ساختارهای اجتماعی و حکومتی برخوردار است. از برجستگی‌های فقه شیعه، جامعیت و فراگیری آن است؛ به‌گونه‌ای که برای تمام ابعاد زندگی فردی، اجتماعی، دنیوی و اخروی آدمی برنامه و قانون دارد.
حضرت امام خمینی(رحمه الله علیه) دراین‌باره می‌فرماید:
فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.
این‌همه عظمت و شکوه نباید موجب شود تا پاره‌ای از اشکال و ضعف‌ها از چشمان تیز و پرفروغ فقهای جامع‌نگر و آشنای با روح اسلام دور بماند.
این اشکال و به تعبیر دیگر بایسته‌های فقهی، بیش‌تر به جنبه‌های قالبی و شکلی نه جنبه‌های محتوایی و عمقی نظر دارد. از جمله ایرادها، می‌توان به کم‌توجه‌ی آن به مقوله‌های اجتماعی و حکومتی اشاره کرد.
شهید صدر پس از این‌که برای فقه دو حوزه کاری مستقل از هم دیگر تحت عنوان تبیین وظایف فردی و اجتماعی یک فرد مسلمان در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، ترسیم می‌کند در مقام بیان نقش هدف در حرکت تکامل اجتهاد می‌نویسد:
«سیر تاریخ آن (فقه) در مذهب شیعه بیش‌تر به حوزه اول معطوف شد. ازاین‌رو، مجتهد در خلال استنباط خود، فرد مسلمانی را در نظر می‌گیرد، تا آن تئوری را بر رفتارهای او تطبیق کند و تصوری از جامعه‌ای که خواستار بنای حیات بوده و روابط آن بر اساس اسلام باشد ملحوظ نمی‌دارد. این محدودیت و تنگ‌نظری در هدف، خود معلول اوضاع و عواملی تاریخ است؛ چه حرکت اجتهاد شیعه از بدو پیدایش درنتیجه ارتباط حکومت‌های موجود در دوران‌های مختلف و بیش‌تر مناطق، با فقه اهل سنت در انزوای سیاسی و دور از عرصه‌های اجتماعی به سر می‌برده است. این گوشه‌نشینی سیاسی، به‌تدریج دامنه هدف اجتهاد را نزد شیعه تنگ‌تر کرده و به‌تدریج این فکر که عرصه عرض‌اندام آن تنها در حوزه شخصی است، رسوخ یافته و بدین‌صورت اجتهاد در ذهن فقیه با فرد مسلمان و نه جامعه گره‌خورده است».
شهید صدر پیش از طرح اصل نظریه منطقه الفراغ، به ریشه این نظریه پرداخته، حیات اقتصادی انسان را به دو نوع رابطه تقسیم می‌کند: «رابطه انسان با طبیعت» و «رابطه انسان با انسان». درباره رابطه نوع اوّل می‌گوید که رابطه انسان با طبیعت از نظر اسلام، در طول زمان و گذشت ایام در تغییر است؛ ولی روابط انسان با انسان با مرور زمان تغییر نمی‌کند؛ زیرا برای مشکلات ثابت وضع شده است؛ برای مثال، در مورد «توزیع منابع طبیعی» (رابطه انسان با انسان)، نظر اسلام بر این است که ایجاد حقّی خاص در منابع طبیعی، بر اساس کار قرار دارد. این نظریه به

دیدگاهتان را بنویسید