الفراغ

دانلود پایان نامه

یا ترک ندارد.
در تمام این اقسام، حاکم اسلامی می‌تواند احکامی الزامی وضع نماید چه به‌صورت اموری واجب و یا اینکه حرام. این قدر متقین است که برای نفوذ حاکم ذکر نموده‌اند بنابراین می‌توان گفت یکی از مواردی که حاکم اسلامی حق تصرف در آن را دارد بنابر مصالحی که بوجود می‌آید دایره مباحات است.
1 . قواعد آمره و حوزه الزامات از دیدگاه امام خمینی(رحمه الله علیه)
احکام ولایی می‌تواند در حیطه تمامی احکام اولیه و ثانویه تصرف کند و بر آن‌ها حتی مقدم شود.
نظر امام خمینی(رحمه الله علیه) بر این مبنا قرار دارد: اگر اختیارت حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الیهه است، باید عرض حومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اکرم (صل الله علیه و آله) یک پدیده بی معنا باشد.
باید عرض کنم که حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله است، یکی از احکام اولیه اسلامی است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج.
اگر در کتب اصولی بررسی شود به این مطلب می‌رسیم که بعضی از امور گاهاً بر بعضی دیگر مقدم می‌شوند، مثلاً در جایی که احکام مضیق باشد و با بعضی از احکام موسع تزاحم نمایند، حکمی کنند که مضیق بر موسع مقدم شود.
اگر حاکم اسلامی بر اساس مصلحت تشخیص دهد که اجرای بعضی احکام در یک بازهٔ زمانی موجب وهنی اسلامی است و یا عکس نتایج پیش‌بینی‌شده در شرع را می‌دهد، ولی امر می‌تواند موقتاً اجرای آن را تعطیل نماید.
درصورتی‌که جامعه هنوز آمادگی اجرای همه احکام را نداشت، احکام به‌صورت تدریجی به اجرا گذاشته شود. پس منطقه الفراغ را محدوده الزامیات هم توسط ولی امر قابل دخل و تصرف است به خاطر وجود مصالح، و این از اختیارات حاکم است.

بعضی از محققین قائل به اختلاف‌نظر بین شهید صدر و امام خمینی(رحمه الله علیه) هستند درحالی‌که در واقع چنین نیست. شهید صدر زمانی که از منطقۀ مباحات بحث می‌کند بحث از احکامی را که ولی امر و حاکم اسلامی بنابر اصول مصالح عمومی جامعه واختیاراتی که به خاطر تنظیم امور اجتماعی به او داده شده مطرح می‌کند. و اگر فقط در محدوده مباحات باشد خالفت دارد با قیام او به این مهم در حالت استثنایی که تزاحم بین امور بوجود می‌آید.
شهید صدر در مرحله تزاحم که به مقدم کردن اهم می‌انجامد بحث را مطرح نکرده و اگر ایشان گفته است که نفوذ حکم ولی امر در مباحات است و در مقابل آن الزامیات قرار دارد، مقصود ایشان الزامیات بدون تعارض و تزاحم است.
در برخی از موارد امام خمینی(رحمهالله‌علیه) حکم حکومتی را بر احکام اجتماعی و سیاسی اسلام اطلاق کرده و گفته‌اند: اکنون که دوران غیبت امام پیش آمده و بایست احکام حکومتی اسلام باقی بماند و استمرار پیدا کند و هرج و مرج روا نیست، تشکیل حکومت لازم می‌آید.ولی از دیگر سخنان ایشان چنین برمی‌آید که منظور از احکام حکومت، احکامی است که از اختیارات و ولایت مفوضه الهی به ولی و حاکم اسلامی ناشی می‌شود. و در پرتو آن می‌تواند با توجه به مصلحت یا مفسده ملزمه ای که تشخیص بدهد حکمی را صادر کند و یا تغییر دهد، و نیز مقرراتی را وضع نماید.
منطقه الفراغ درسخنان نائینی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نائینی در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله، تأکید می‌ورزد احکام مجلس و دولت باید در حوزه احکام شرعی غیر منصوص باشد و در این حوزه است که در زمان غیبت وضع قوانین و احکام به فقها واگذار شده است و مشورت با متخصصان در مجلس شورای اسلامی در این قلمرو صحیح است و در احکام منصوص موضوعیت ندارد؛ در آنجا باید تطبیق شود و در اینجا وضع و تعیین، وی دراین‌باره چنین می‌نویسد:
بدان که مجموع وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت خواه دستورات اوله متکفله اصل دستورالعمل‌های راجعه به وظایف نوعیه باشد، یا ثانویه متضمنه مجازات بر مخالفت دستورات اولیه علی کل تقدیر، خارج از دو قسم نخواهد بود؛ چه بالضروره یا منصوصاتی که وظیفه عملیه آن بالخصوص معین و حکمش در شریعت مطهره مضبوط است و یا غیرمنصوصی که وظیفه عملیه آن به واسطه عدم اندراج در تحت ضابط خاص و میزان مخصوص غیرمعین و به نظر و ترجیح ولی نوعی موکول است».
واضح است که همچنان که قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل‌تغییر و اختلاف و نه جز تعبد به منصوص شرعی الی قیام الساعه وظیفه و رفتاری در آن متصور تواند بود، قسم ثانی هم تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل‌تغییر است. چنانچه با حضور و بسط ید ولی منصوب الهی ـ عزّ اسمه ـ حتی در سایر اقطار هم به نظر و ترجیحات منصوبین از جانب حضرتش (صلی‌الله علیه و آله) موکول است، در عصر غیبت هم به نظر و ترجیحات نواب عام یا کسی که در اقامه وظایف مذکوره عمن له ولایه الاذن، مأذون باشد، موکول خواهد بود و بعد از کمال وضوح و بداهت این معنا فروع سیاسیه مترتب بر این اصل بدین، ترتیب است…
مرحوم نائینی از این تقسیم پنج نتیجه می‌گیرد:
الف). بی‌شک تطبیق قوانین مملکت بر احکام شرع لازم است و مقصود از آن تطبیق در احکام شرعی منصوص (قسم اول) است و در قسم دوم تطبیق معنا ندارد و بی موضوع است؛
ب). مشورت تنها در قسم دوم جریان می‌یابد و در قسم اول راه ندارد؛
ج). الزام به احکام قسم دوم در زمان حضور با معصومین (علیهم‌السلام) و در زمان غیبت با نواب آن حضرت است؛
د). معظم سیاست و آنچه به تدبیرامور کشور باز می‌گردد از قسم دوم است؛
هـ). در قسم دوم؛ یعنی حوزه احکام غیر منصوص و مباح، رعایت مصلحت لازم است و در واقع این حوزه، قلمرو احکام متغیر است؛
نائینی دراین‌باره چنین می‌نویسد:
چون دانستی قسم دوم از سیاسات نوعیه در تحت ضابط و میزان معین غیر مندرج و به اختلاف مصالح و مقتضیات مختلف. و از این جهت در شریعت مطهره غیرمنصوص و به مشورت و ترجیح من له ولایه النظر موکول است. پس البته قوانین راجعه به این قسم، نظر به اختلاف مصالح و مقتضیاتش به اختلاف اعصار لامحاله مختلف و در معرض نسخ و تغییر است و مانند قسم اول مبنی بر دوام و تأیید نتواند بود. و از اینجا ظاهر شد که قانون متکفل وظیفه نسخ و تغییر قوانین به این قسم دوم مخصوص و چقدر صحیح و لازم و بر طبق وظیفه حسبیه است.
علامۀ طباطبایی و منطقه الفراغ
علامۀ طباطبایی مانند شهید صدر واگذاری جعل احکام برخی از موضوعات از سوی شارع به فقیه را پذیرفته است ولیکن از آن به منطقه الفراغ تعبیر نکرده بلکه آن را احکام حکومتی نامیده‌اند: «احکام حکومتی تصمیماتی است که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن‌ها به‌حسب مصلحت وقت، اتخاذ می‌کند و طبق آن‌ها مقرراتی وضع کرده و به اجرا درمی‌آورد.
و در جای دیگر می‌نویسد:
در سایه قوانین شریعت و رعایت و موافقت آن‌ها ولی امر می‌تواند یک سلسله تصمیمات مقتضی به‌حسب مصلحت وقت گرفته و طبق آن‌ها مقرراتی وضع نموده به‌موقع اجرا کند. مقررات نام برده، مانند شریعت لازم‌الاجرا و دارای اعتبار می‌باشد با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیرقابل تغییر و مقررات وضعی قابل تغییرند و در ثبات و بقاء تابع مصلحتی هستند که آن‌ها را به وجود آورده است و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و روبه تکامل است. طبعاً این مقررات به‌تدریج متبّدل شده جای خود را به بهتر از خود خواهد داد.
ایشان در جای دیگر، در توضیح منطقه آزاد می‌نویسد:
هیچ‌یک از احکام اسلامی؛ اعم از واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح قابل‌تغییر و تبدیل نیست… ولی کارهایی که انجام یا ترک آن در حوزه اختیار افراد قرار دارد و هر شخص در تصمیم‌گیری برای عملی ساختن یا رها کردن آن آزاد است در اختیار حاکم و ولی امر خواهد بود و او می‌تواند با توسل به آن‌ها امر یا نهی کند به‌گونه‌ای که جامعه به مثابه یکی فرد و حاکم مغز متفکر و تصمیم گیر آن به شمار می‌آید.
آیت‌الله مکارم شیراز و منطقه الفراغ
آیت‌الله مکارم شیراز در کتاب دائره‌المعارف الفقه مقارن به نقد و بررسی نظریه منطقه الفراغ شهید صدر می‌پردازند، ایشان این نظریه را این‌گونه نقد می‌کنند:
«صرف نظر از ایرادی که به گفتار شهید صدر در موردثابت بودن رابطه انسان‌ها با یکدیگر و متغیر بودن رابطه انسان باطبیعت وارداست (زیرا همه روابط انسان‌ها با یکدیگر ثابت نیست؛ همان گونه که روابط انسان با طبیعت، همواره متغیر نیست) نقاط قابل تأمّل دیگری در این نظریه وجود دارد. از جمله:
الف) آیا معنای منطقه الفراغ این است که در حوزه روابط انسان‌ها با یکدیگر، احکام غیر الزامی یافت نمی‌شود؟ آیا در این حوزه، احکام مستحب و یا مکروه نداریم؟ و آیا عنصر شناور و متحرک «منطقه الفراغ» ولایت ولی امر » نمی‌تواند در این حوزه نیز وارد عمل شود؟
ب) آیا عنصر شناور در منطقه الفراغ تنها اختصاص به حوزه مباحات دارد؟ و ولی امر نمی‌تواند در حوزه الزامی‌ است (چه در حوزه روابط با طبیعت و یا روابط انسان‌ها با یکدیگر) در صورت تزاحم با اهّم وارد عمل شود و حکم الزامی حرمت را به وجوب و یا وجوب را به حرمت و یا حکم الزامی را به غیر الزامی تبدیل کند مثلاً بخش دوم (حوزه روابط انسان‌ها با یکدیگر) از حکم اوّلی «حرمت تصرّف در ملک دیگران» برای ایجاد نظم در جامه و تهیه جاده‌های ضروری برای عبور و مرور مردم (درصورتی‌که صاحب ملک به قیمت کارشناسی شده، راضی نمی‌باشد) صرف نظر کند و فرمان جاده سازی را صادر نماید؟
اصولاً چه تفاوتی بین احکام الزامی و غیر الزامی است؟ اگر احکام الزامی را ولی امر نمی‌تواند تغییر دهد چون معارض با وجوب اطاعت خداوند است. (و حرام محمد حرام الی یوم القیام) احکام غیر الزامی نیز احکام ثاب خدا و حلال‌های او تا روز قیامت حلال هستند. و (حلاله حلال الی یوم القیامه) حکم ثابتی است و نباید تغییر کند حکم «جواز تمّلک اراضی از طریق احیا» نیز بر اساس «حلال محمد حلال الی یوم القیامه» حکم ثابتی است و نباید تغییر کند.

و اگر ولی امر از احکام غیر الزامی می‌تواند در صورت تزاحم با حکمی اهمّ و عروض عنوان ثانوی، رفع ید کند (مثل‌اینکه حاکم اسلامی در «جواز احیای زمین» به جهت مصلحت اهمّ حکم به حرمت می‌دهد) از احکام الزامی نیز در فرض تزاحم با اهمّ می‌تواند رفع ید کند. چنانکه رسول گرامی(صلی‌الله علیه‌و‌اله) در قصۀ سمره، حرمت کندن درخت و تصرّف در مال غیر را تبدیل به جواز فرمودند. چنانکه بعضی از مواردی را که خود مرحوم صدر در پایان این بحث به‌ عنوان‌ مثال برای اِعمال ولایت حاکم اسلامی ذکر می‌کند گرچه از یک نگاه، از مواردی است که در آن، از یک حکم غیر الزامی رفع ید شده است (و مثلاً جواز «منع از فضل ماء وکلا «و یا جواز ـ بیع الثمره قبل بدوّ صلاح‌ها» و یا «جواز اجازۀ زمین» به حرمت تبدیل شده) ولی از نگاه دیگر در بعضی از این موارد، رسول مکرم اسلام(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) حکم حرمت را تبدیل به جواز کردند؛ مثلاً در مثال اول حرمت تصرّف در فضل ماء وکلاء دیگران را به جواز آن تبدیل نمودند.
ج) آنچه به عنوان ولایت ولی امر مسلمین تعبیر شده است آیا بیش از ولایت بر تشخیص عناوین ثانویه (که در رأس آن «تقدیم اهمّ بر مهم» است) و بیش از توان صدور احکامی در راستای اجرای احکام اولی و ثانوی می‌باشد؟ آیا وقتی فقیهی چون میرزای شیرازی اباحه شرب تنباکو را به حرمت شرب آن تبدیل می‌کند غیر از این است که حکم اباحه را با حکم «وجوب حفظ کیان اسلام و مسلمین» و یا «وجوب حفظ کیان اسلامو مسلمین» و یا «وجوب حفظ عزّت اسلام و مسلمین» و یا «وجوب منع استیلای کفار» تزاحم دیدند و در حقیقت در راستای عمل به این عناوین، فتوای حرمت شرب تنباکو را صادر کردند؟ و یا وقتی رسول گرامی (صلی‌الله علیه و آله) به عنوان ولی امر مسلمین، حکم به وجوب بذل فضل ماء وکلاء فرمودند، آیا بدین‌جهت نبود که حفظ کیان مسلمین و مبتنی بر رشد سرمایه‌های زراعی و حیوانی

دیدگاهتان را بنویسید